الحكومة الأردنية تواجه موجة من الإضرابات بسبب العجز في موازنة الدولة

نفذت لجان المعلمين في الأردن أمس إضراباً عطل كافة مراكز التصحيح لامتحان الثانوية العامة في البلاد. ورغم أن الإضراب لم يؤثر على عمليات الامتحان نفسها إلا أنه شكل رسالة قوية إلى الحكومة وعطل عملية التصحيح، مما ينذر بتعطل عملية إعلان النتائج. إلى ذلك نفذ المئات من المعلمين اعتصامات حاشدة أمام عدد من مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات. جاء ذلك احتجاجاً على إقرار الحكومة لمشروع إعادة هيكلة رواتب موظفيها، حيث منحت المعلمين علاوة أقل مما كان متفقاً عليه بين الحكومة ولجان المعلمين. كما احتج المعلمون على عدم شمول إداريي وزارة التربية والتعليم بتلك العلاوة.
وقد لقي إضراب المعلمين اهتماماً كبيراً وذلك بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات من ناحية، وبسبب حساسية امتحان الثانوية العامة في الأردن من ناحية أخرى. وقال رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة ل”الشرق” أن قرار الإضراب جاء من لجان المعلمين بالإجماع كل في محافظتها، وذلك بسبب الاستياء الكبير الناتج عن تراجع الحكومة عن وعودها بإقرار علاوة التعليم بنسبة %100، لتقوم بإقرارها بنسبة 60-70 %فقط. وأضاف أن هذه العلاوة حق مكتسب وتم إقرارها منذ عشرة أعوام ولم تنفذ بالكامل حتى الآن، مشيراً أيضاً إلى صدور إرادة ملكية بتلك العلاوة منذ ذلك الوقت. وأضاف أن كافة خيارات التصعيد مفتوحة أمام المعلمين، في حين أنهم يتدارسون خيار الاعتصام أمام المديريات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
من ناحيته وفي تصريح ل”الشرق” قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن البركات أن وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات اتصل أمس هاتفياً بوزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة وتحدث إليه بخصوص الإداريين وعلاوة المعلمين، مؤكدا أن العلاوات تنطبق على الإداريين والمعلمين على حد سواء. وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم تبنى مطالب المعلمين والإداريين بوصول العلاوة إلى %100 إلى جانب علاوة الرتب. إلى ذلك علمت “الشرق” من مصادر حكومية وثيقة الاطلاع أن الحكومة تواجه معضلة حقيقية في إقرار العلاوة للمعلمين، حيث تواجه صعوبة في إيجاد مخصصات مالية لتلك العلاوة في ظل العجز الحاد الذي تعاني منه موازنة الدولة. ويضيف إلى مصاعب الحكومة تهديد قطاعات أخرى كالمهندسين والصيادلة باللجوء إلى الإضراب بسبب عدم رضاهم عن العلاوات الممنوحة ضمن إعادة الهيكلة. وتوقعت المصادر ألا تستجيب الحكومة قريباً لكل تلك المطالب. وتأتي إضرابات المعلمين في وقت ارتفع فيه منسوب الغضب والتوتر في الشارع الأردني إثر إقدام مواطن على الانتحار أمام الديوان الملكي بسبب ظروفه المعيشية الصعبة. وفي حين مر دفن جثمانه بهدوء فإن آثاره لم تنحسر بعد من الشارع.