تهديدات بعدم التصويت على "التصريح الحكومي"

يواجه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران تحديات داخلية تتمثل في تصدعات الاستقلاليين وانتقادات المعارضين ، والتي تهدد بعدم تصويت مجلس الوزراء على “التصريح الحكومي” (برنامج العمل الحكومي) ، قبل اللجوء إلى البرلمان ، كما ينص على ذلك دستور المملكة المغربية ، من أجل تزكية الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وتمثل تبريرات التأجيل التي تم تقديمها في كون اللجنة المكلفة بصياغة التصريح الحكومي لم تنته بعد من أعمالها. وأكدت مصادر “الشرق” أن تأجيل التصويت لا علاقة له بالتأخير، على اعتبار أن التصريح الحكومي تم تسليمه لأحزاب الأغلبية، منذ أيام وتم تقديم التعديلات إلى اللجنة المكلفة التي يرأسها وزير الدولة عبد الله باها الذراع الأيمن لزعيم حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة بنكيران.
وكشفت المصادر ذاتها، أن التصدع الذي يشهده حزب الاستقلال ، وراء إلغاء المجلس الحكومي الذي كان مخصصا لمناقشة التصريح، قبل عرضه على البرلمان، من أجل تزكيته وتزكية الحكومة في نفس الوقت. ويعد حزب الاستقلال الشريك الأساسي للعدالة والتنمية، والذي يعيش على إيقاع التصدعات ، بداعي أن من تم اختيارهم لتحمل مسؤولية الوزارات باسم الحزب ، لا يستحقون ذلك ، وأن القرابة العائلية والولاء للأمين العام للاستقلال عباس الفاسي ، رئيس الحكومة السابق ،هما الشرطان اللذان تحكما في التعيين، بعيدا عن شرط الكفاءة. وفي محاولة للرد على هذه الخطوة، تسعى فئة واسعة من برلمانيي الحزب، إلى عدم التصويت على التصريح الحكومي ، ورفض الحكومة الحالية مما سيعقد الموقف ، لأن التزامات الحزب تملي عليه أن يكون إلى جانب بنكيران في السراء والضراء ، وفق ما تنص عليه الأخلاق السياسية ، خاصة وان الاستقلال، يشكل ضلعا أساسيا في معادلة التركيبة الحكومية الحالية التي يقودها الإسلاميون، بمعية الحركة الشعبية ، وحزب التقدم والاشتراكية.