في ظل شراكة الأندية الأدبية مع دور نشر عربية

نهج عدد من الأندية الأدبية في السعودية نهجاً تجاوزياً باعتماد مشروع طباعة النتاج الثقافي السعودي عبر دور نشر عربية، لتحقق تطلعات أكثر المؤلفين السعوديين المغمورين بالانتشار عربياً وعالمياً. وفي حين رأى بعضهم أن الخطوة لا تعد “حالة ترفيَّة” استعراضية، دافعت شريحة عريضة عن المشروع باعتباره مكسباً للجميع.
ويرى القاص والروائي خالد اليوسف أن الفكرة رائدة ومطلوبة، ومنذ زمن بعيد تنبهت إليها الأندية الأدبية، لكنها تمت على نطاق ضيق؛ لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في مفهوم النشر نفسه، فالأندية الأدبية بدأت تستشعر أن مهمتها ليست إصدار كتب وجمعها في المخازن، وإنما توزيع النتاج للقراءة والدراسة والرصد والتداول، كي تتحقق القيمة المعرفية والثقافية، فالنادي المتبني للفكرة ينشد الرصيد في ذاكرة الناس، بينما الناشر التجاري يهتم باسمه، وببيع الكتب التي يطلبها السوق، مستخرجاً من التجربة إيجابيات متعددة لابد أن تستغلها كل الأندية الأدبية، كونها في حاجة ماسة للاستفادة من الناشر العربي الذي سيوزع منتجنا الثقافي والأدبي والعلمي عربياً وعالمياً؛ مبدياً تطلعه إلى تبني الفكرة من ناشر سعودي بحجم العبيكان، الذي له حضور عربي، والذي يرى اليوسف أنه “تخاذل” عن هذه المهمة الوطنية. وأضاف أن حقوق المؤلف لن تضيع، لأن العقود تتم بين المؤلف والنادي، وليس للمؤلف حق التدخل بين النادي والناشر، لأن النادي يخدمه ويساعد منتجه وفكره على الانتشار والتوزيع، وتبقى حقوقه في حدود المكافأة التي تقر دائماً من النظام.
فيما يذهب الروائي أحمد الدويحي إلى أنه يمكن قراءة هذه التجربة عبر أكثر من زاوية، فالخروج إلى الآخر والحوار معه في المنتج والتجربة شيء جيد، وقد يكون إغراء للكاتب قبل المؤسسة الثقافية، لأن دور النشر العربية توزع وتشارك في كل المعارض، وهنا يضمن الكتاب وصوله إلى شرائح أخرى خارج محيطه، وتحقيق الانتشار الأفقي، في حين أن الكتاب لابد أن يحدث له صدى ورد فعل ثقافي في محيطه، وتلك مسؤولية المؤسسة الثقافية والأندية، سواء كانت ناشرة، أو عبر برامجها، ولكن مع الأسف هم ينظرون لعدد المنتج، وتحقيق أرقام النشر، باعتبارها منجزاً يضاف إلى إحصائيات نشاطاتهم، مشيراً إلى أهمية خلق البيئة الثقافية المحققة لمفهوم النشر وحقوق المؤلفين، وكونها قيماً تتساوى وتكمل بعضها بعضاً في الوسط الثقافي، مبدياً أسفه من عمل بعضهم في مرحلة موقتة فقط، دون تحقيق للتراكمية، ما يجعل الاهتمام بالكتاب يتكئ على الشللية وقانون المصالح، وبطبيعة الحال الروائي مع الناشر العربي.
وعن ناشر رواياته، أوضح أن كل رواياته الأولى كانت عبر ناشر عربي، هو دار الكنوز الأدبية، للراحل البحريني عبدالرحمن النعيمي، رحمه الله، ولم تنتشر محلياً بما يتوازى مع طموحه ككاتب، كون كتب هذه الدار ممنوعة في المعارض السعودية، إلا أنها تصل عبر دور أخرى، ورضي بهذا في فترة مضت، وكانت دور النشر المحلية مفتونة بالمناقصات الحكومية، لافتاً إلى أنه خاض تجربة الأندية الأدبية مع الناشر العربي برواية “وحي الآخرة”، بالتعاون مع نادي حائل مشكوراً، ودار الانتشار.
ويتابع “مع أني لست معنياً باتفاق الدار والنادي، لكنني شعرت بأن النادي في مجلس إدارته السابق كان يمتلك سياسة نشر تحترم الرموز الثقافية، كونها شملت محمد العلي، ومحمد الثبيتي، رحمه الله، وفهد الخليوي، وآخرين”؛ مضيفاً أن صناعة الكتاب تحتاج إلى التراكم الثقافي، وقد تهرب هذه الدور مع أي هزة، لأنها لا تمتلك الفضاء والبيئة الثقافية الصحيحة، وتفتقد إلى دعم وتشريعات كثيرة. وانظر إلى ما تأخذه وزارة الثقافة من المنتج، وانظر إلى حجم ونوع مشاركتنا في معارض الكتاب! الكتاب سلعة ستظل لها قيمتها في زمن التقنية، ولا حل إلا برفع السقف، وتسهيل تداوله، فكما أننا بحاجة لمركز دراسات، فنحن بحاجة إلى هيئة لصناعة الكتاب، وحفظ الحقوق. وأوضح مدير أدبي الرياض، عبدالله الوشمي، أنهم يضعون في خياراتهم في النادي، من خلال مجلس الإدارة، بالتعاون طباعياً مع دار نشر عربية، ويصدر القرار جماعياً باتجاه سياسة النادي واتفاقاته، فهم لديهم اتفاق واحد للطباعة والنشر الخارجي مع المركز الثقافي العربي، بهدف الاستفادة من خبرات الناشر العربي، واتفاقات عدة مع الداخل السعودي، مثل مطابع الحميضي، ودار الثلوثية؛ مشيراً إلى أن أدبي الرياض يمنح فرصة التوزيع لكل إصداراتهم خارجياً وداخلياً، ولأي جهة تطلب ذلك، ودون استثناء، كجرير، والعبيكان، والتراثية، وكنوز المعرفة، لافتاً إلى بحثهم الدؤوب عن الخيارات المُثلى، مؤملاً أن يجدوا دوراً سعودية إضافية في النشر والتوزيع يتشرف النادي بالتعاون معهم، علماً أن النادي يدرس العروض، ويفاضل في الجودة والأسعار، وكانت بعض شراكاتنا داعمة للنادي، فالثلوثية دعمت النادي بخمسين ألف ريال، والرشد تكفل رئيسها بتوزيع إصداراتنا كاملة دون قيد أو شرط، ونحن نقدر لزملائنا في الأندية الأخرى آراءهم، فبعضهم جعل اختياره في الشراكة مع الناشر العربي فقط، ولكننا في أدبي الرياض جعلنا النشر عندنا يأخذ مسارات عدة، منها ما يخص الناشر المحلي، ومنها ما يخص الناشر العربي، وذلك بهدف إيصال الكتاب السعودي إلى مساحات واسعة من الانتشار، ونتطلع إلى أن نجد صيغة مناسبة وإضافية من خلال زملائنا في دور النشر المحلية نسهم جميعاً من خلالها في دعم الكتاب السعودي، مبدياً سعادته بكون النادي حقق نسبة مرتفعة من الإصدارات، وبعضها نال جوائز مهمة، وحقق بعضها الآخر نسبة جيدة بين أعلى الكتب مبيعاً في معرض الرياض الدولي، وكان أدبي الرياض أكثر الأندية مبيعاً في جناحه في المعرض الأخير، ولابد أن أذكر أن تجربتنا في النشر العربي خاضعة الآن لإعادة القراءة، من خلال توقيع اتفاقية جديدة، ونريد الاستفادة من الفجوات السابقة، وأن نحقق إطارات تسويقية جديدة.
ولذلك نحن نشارك في المعارض الدولية للكتاب من خلال الشريك، أو دور أخرى، مثل بيسان، التي نابت عنا في معرض بيروت الأخير، إضافة إلى أننا نتفاوض الآن مع شركاء جدد من الناشرين السعوديين.
من جهته، نفى الناشر السعودي عادل الحوشان تهمة المظهرية والترفية (البرستيج) التي يصف بها بعض المراقبون مشروع الطباعة عربياً، موضحاً أن النشر عبر دور النشر العربية هو جزء مكمل للصورة الناقصة التي خلفها تاريخ النشر المحلي، كون دور النشر العربية أكثر اهتماماً بالكتاب، ودون تحديد هوية المبدع إقليمياً، لأنها وضعت لنفسها قدماً في صناعة الكتاب لم يستطع النشر المحلي تجاوز مرحلة الأولى من خلال المؤسسات الرسمية، إضافة إلى ما تحمله بعض دور النشر العربية من قيمة تسويقية، وحضور ثقافي، على الأقل في مستواه العربي، كاشفاً أن مشروع “طوى للثقافة والنشر والإعلام” بدأت فكرته منذ أن توقفت طوى للنشر الإلكتروني في العام 2005م، من خلال المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي بمجموعة “طيور الرمل”، وهي مختارات من القصة السعودية مترجمة إلى الإنجليزية، وتوزيع جميع نسخها مجاناً للتعريف بالحركة الأدبية الإبداعية السعودية، مضيفاً أنهم بدؤوا بعد ذلك بتجربة النشر المشترك، ومن ثم أطلقوا المشروع بشكل مستقل في العام 2008م، مؤكداً أن الكتاب الإبداعي، أو الفكري، يعاني من الانكماش في التوزيع حالياً، على اعتبار أن الكتاب “سلعة” تفتقد لبعض المقومات في مجال منافسة الكتاب الإلكتروني، في عصر الرواج التقني الذي ساهم في تراجع قيمة الكتاب الورقي في الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن العالم العربي بكامله يفتقد إلى التنظيم والآليات، ولا توجد مؤسسات، أو شركات، يمكن أن تطرح الكتاب بشكل يضمن حقوق الناشر، وحقوق المؤلف، وغالبية ما يحدث الآن من بعض المؤلفين هو مجرد تحايل، من خلال نشر نسخ بصيغ معينة لتحقيق الانتشار، وتسهيل توصيل الكتاب للراغبين في الحصول عليه، لافتاً إلى أن “طوى” راهنت في البدء على الكتاب السعودي، وسط غيبة كاملة من المؤلف عن واقع سوق الكتاب العربي، وتحميل الناشر كل التبعات التي لا يتحملها، مثل عدم توفير الكتاب في المكتبات، علماً بأنه دور ليس للناشر علاقة به، إذا ما عرفنا أن مكان توفيره في السوق أمر يتعلّق بالمكتبات وسياسة المكتبات، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الكتاب، ما يجعل المهمة شبه مستحيلة، رغم البحث الدائم عن سبل لتحقيق ذلك من خلال المشاركة في المعارض العربية، إلا أن المؤلف يحمّل الناشر كل أدوار سوق الكتاب، بما فيها المكتبات، وتوفيره من خلالها بصفتها منافذ بيع، متجاهلاً أنها كمنافذ بيع هي ليست ملك دار النشر، بل ملك تجار لهم سياستهم الخاصة في بيع أو عرض الكتاب.
ويرى الحوشان أن تجربة النشر العربي ناقصة، بشكل عام، وتأخذ الآن نقصها معها إلى النشر الإلكتروني، وتنقل عيوبها معها في ظل غياب القوانين والأنظمة والشراكات القائمة على احترام أخلاقيات العمل، ووضع قوانين واضحة تسهم في حضور الكتاب والمؤلف والناشر بصورة تليق بهم.
من جهته، وصف صاحب دار الانتشار العربي، الناشر نبيل مروة، تجربته مع أدبي حائل بالناجحة، كونها مكّنت المؤلف السعودي من الإطلالة العربية، عبر فضاء أوسع وأرحب شرائياً ونقدياً، كونهم مشاركين فاعلين في كل المعارض العربية، مؤكداً أنه لولا الإقبال على الكتاب السعودي لما خاض التجربة، إضافة إلى ما تحققه من ربحية معقولة، على حد وصفه، مشيراً إلى أن حقوق المؤلف تكفلها الأندية الأدبية، في حين تلتزم دار النشر بالعقود المبرمة مع الأندية، لافتاً إلى أنه سيحضر إلى معرض الرياض المقبل بأكثر من ثلاثين عنواناً، من خلال تعاون نشري مع ناديي مكة والباحة؛ مشيراً إلى أنه تجاوز الرقيب السعودي بحسه الرقابي الذاتي.

أحمد الدويحي

عبدالله الوشمي