487 مليار ريال لدعم الفرص الاستثمارية بين السعودية والسودان

أعلن الملتقى السعودي السوداني الأول في الرياض أمس عن مبادرتين لإنشاء شركتين برأسمال 130 مليون دولار (487 مليار ريال)، لتكون الأولى شركة قابضة برأسمال 100 مليون دولار، معنية باستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان والترويج لها، والأخرى برأسمال 30 مليون دولار متخصصة في إنتاج الدواجن. وكشف الملتقى، الذي رعاه وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، ووزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، النقاب عن بلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 11.4 مليار دولار خلال الفترة 2000 – 2011م من أصل 28 مليار دولار استقطبها السودان في الفترة نفسها استثمرت جميعها في 590 مشروعاً سعودياً في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية لتحتل بذلك السعودية المرتبة الثانية عربياً المصدرة للاستثمارات في السودان.
وأوضح المشاركون في الملتقى الذي عقد بمجلس الغرف السعودية في الرياض أن مشروع إنشاء شركات أمات الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأسمال 30 مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة 15 مليون دولار، فيما أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل عن مساهمته ب 3 ملايين دولار، وأعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع ب10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن تتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى الذي يستمر يومين. وعدّ بالغنيم في كلمته الملتقى فرصة حقيقية للاستفادة من التجارب السابقة وتسخيرها لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتنميتها بصورة مستمرة وتقديم التوصيات للآليات والإجراءات مع استعراض وبحث فرص الاستثمار المتاحة مع مقترحات لتفعيلها اعتماداً على المحرك الرئيس وهو القطاع الخاص وبمساندة ومؤازرة القطاع الحكومي في البلدين.
بدوره دعا رئيس غرفة جدة رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوداني صالح كامل إلى إنشاء شركة استثمارية مشتركة بين البلدين برأسمال 100 مليون دولار متاحة للمساهمة بها من القطاع الخاص في البلدين، لتكون مهمتها استكشاف الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات اللازمة لها ومن ثم الترويج لها بهدف التسهيل على المستثمرين في البلدين، مشيراً إلى المزايا الاستثمارية التي يتمتع به السودان وعلى حرص الجانب السعودي ممثلا في قطاع الأعمال على التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين ويحقق رؤى قيادتيهما في تحقيق التقارب والمنفعة المشتركة.
إسماعيل: أحذر المستثمر السعودي من التعامل مع السماسرة.. والتوجه مباشرة للحكومة
قطع وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى إسماعيل وعداً بالقضاء على مخاوف المستثمرين السعوديين في السودان، مشيراً إلى أن تخوفات المستثمرين مبررة، إلا أن هذا التخوف كان في السابق، وقال إن «السودان مر بفترة شراكة مع الحركة الشعبية قبل انفصال جنوب السودان، وكانت عملية الاستثمار في تلك الفترة من مسؤولية الحركة الشعبية، لأن وزير الاستثمار في حينها كان تابعا لها، ومن الواضح أن الوزير في تلك الفترة مشغولا بقضايا أخرى غير الاستثمار، ونحن منذ وصولنا، عملنا على جمع المشكلات التي تواجه المستثمر السعودي، ووجدنا حوالي 31 مشكلة تحتاج لحل وبدأنا في وضع الحلول لها».
وحول الضمانات التي تقدمها الحكومة السودانية للمستثمرين، بيَّن إسماعيل أن «من الضمانات الأساسية القانون السوداني الجديد للاستثمار الذي أعطى الضمانات المطلوبة، كذلك توقيع السودان على الاتفاقات الدولية، مثل الاتفاقية العربية والدولية للاستثمار، وكذلك مبادرة الأمن الغذائي التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأضاف «معظم المشاريع المطروحة الآن هي عبارة عن شراكة بين الحكومة السعودية والمستثمر السعودي»، موضحا أن الحكومة السعودية ستساهم في البنى التحية للاستثمار، وبالتالي هي أكبر ضمانة للمستثمر السعودي. وتابع «نناشد المستثمر السعودي ألا يتعامل مع السماسرة بل يأتي مباشرة الى الحكومة». وذكر إسماعيل أن الوفد السعودي المكون من رجال الأعمال الذي زار السودان قبل فترة معظمهم الآن دخل في استثمارات ولدينا عشرات الشركات السعودية التي بدأت الاستثمار في السودان منها المراعي وحائل والصافي».
وكان وزير الاستثمار السوداني قد أكد في مداخلة له أن الحكومة السودانية على استعداد لمنح أراض استثمارية حرة واسعة للسعودية وهي بدورها تقوم بتوزيعها على مستثمريها، وكذلك إدخال البترول والسماد للسودان دون رسوم جمركية وضرائب مقابل إنشاء بنية تحتية للاستثمار من قبل السعوديين. وأشار الوزير إلى أن رؤوس الأموال السعودية تعمل من خلال 590 مشروعاً منتجاً في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، مستفيدة بذلك من العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.