رئيس اللجنة العقارية: تحركات لتأسيس أول شركة تمويل عقاري في الشرقية

كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عايض القحطاني، عن وجود تحركات من قبل عدد من رجال الأعمال لتأسيس شركة تمويل عقاري في الشرقية. وقال خلال اللقاء الموسع للعقاريين الذي عقدته غرفة الشرقية أمس «ندرس تأسيس شركة تخدم المنطقة، وبدأنا في مخاطبة رجال أعمال ومتى ما وجدنا العدد الكافي لإطلاق الشركة سيتم الإعلان عنها»، وعزا تأخر إطلاق مثل هذه الشركات إلى تأخر صدور الأنظمة الخاصة بتأسيسها. وأضاف أن الحد الأدني لرأس المال سيكون 200 مليون ريال، مشيراً إلى أن الشركة لن تؤدي دورها المأمول إلا بعد دخول الدولة كشريك بنسبة 20% من خلال صناديقها الاستثمارية لأن وجودها سيدعم إعادة التمويل. ورفض القحطاني فرض رسوم على الأراضي البيضاء، داعياً إلى استبدال ذلك بالتعامل معها على أساس شرعي بدفع قيمة الزكاة عنها. وطالب بإيجاد نظام واضح بدفع الزكاة عن الأراضي البيضاء يستشار فيه أهل الاختصاص بحيث يعالج السلبيات، ومن ثم عرضها بطريقة مميزة بحيث لاتتخللها ثغرات شرعية وقانونية مستقبلاً، وتطبق على الجميع دون استثناء. وقال القحطاني خلال اللقاء الذي شهد حضوراً كبيراً، إن وجود هذه الآلية سينعكس إيجاباً على السوق العقاري، ويساعد على خفض أسعار الأراضي والحد من الارتفاع المستمر لها.
وأشار إلى أن وجود الأراضي البيضاء على حالها سيؤدي إلى أضرار بيئية بحيث تتحول إلى أنقاض ومرتع للحشرات والقوارض، فضلاً عن أضرار أمنية كون كثير منها تحيطها أسوار، ومن الممكن أن يحدث عبث ما داخلها، واقترح أن تشتري منهم أو تقايضهم وزارة الإسكان إذا لم تكن لديهم الرغبة في استثمارها بنقد أو مقايضة بما يحقق مصلحة الدولة.
وفيما يتعلق بالرهن العقاري، قال القحطاني إنه يعد من أفضل الحلول، ولكن بعد مراعاة بعض بنوده، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد 30%من الدفعة المقدمة التي يصعب على كثير من المستهدفين تأمينها، كما أن تحديد الحد الأدنى من الرواتب للمتقدمين لا تتوافق مع أغلب سكان المملكة.
وحول مشكلة محجوزات شركة أرامكو السعودية، أفاد بأنه حتى نقضي على مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي في الشرقية، فلابد أن تحدد أرامكو حاجتها الحقيقية للأراضي، والباقي يفك الحجز عنه، خاصة المملوكة من قبل المواطنين والمستثمرين حتى يتم تداوله في سوق العقار ما يساعد على إيجاد أراضٍ بديلة.
من جهته، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، إن الغرفة أعدت دراسة ميدانية تحليلية نفذها مكتب متخصص حول تأثير محجوزات أرامكو في حاضرة الدمام، وقدمت إلى الديوان الملكي، وعددٍ من الجهات الرسمية ذات العلاقة. وأضاف أن الغرفة ستدعو وزير العدل للقاء منتسبي القطاع العقاري لبحث عديد من القضايا منها قضايا الإفراغ، مشيراً إلى وجود مشكلة بين أرامكو ووزارة العدل حول بعض الصكوك رفعت للمقام السامي للنظر فيها. وطالب الحضور باستضافة الأمين الجديد للمنطقة المهندس فهد الجبير لمناقشته حول التسهيل في إجراءات استخراج التصاريح.