إعادة محاكمة مبارك: رئيس المحكمة يتنحى “لاستشعاره الحرج”

أعلن رئيس المحكمة المكلفة بإعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم السبت، تنحيه عن النظر بالقضية “لاستشعاره الحرج” بسبب إصداره من قبل أحكاماً بالبراءة في قضية “موقعة الجمل” فيما بدا مبارك مرتاحاً ملوحاً بيديه من خلف القضبان.
وقال رئيس المحكمة مصطفى حسن عبد الله فور افتتاح المحاكمة، إن المحكمة قررت التنحي و”إعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج”.
وكان عدد من المحامين صاحوا فور اعتلاء هيئة المحكمة المنصة مطالبين برد المحكمة، ورد عليهم رئيس المحكمة على الفور، “انتظروا حتى تستمعوا إلى قرار المحكمة” ثم تلا قراره بالتنحي عن النظر بالقضية.
وأكد المحامون، أن رئيس المحكمة، لا يمكن أن ينظر في قضية مبارك، لأنه سبق أن أصدر في اكتوبر 2012، أحكاماً بالبراءة في قضية “موقعة الجمل” وهو الهجوم على المتظاهرين في الثاني من فبراير 2011 في ميدان التحرير من قِبَل أنصار النظام السابق الذين كانوا يمتطون الجمال.
واعتبر المحامون، أن رئيس المحكمة بذلك سبق أن كون رأيا في الاتهامات المنسوبة إلى مبارك ومعاونيه، وبالتالي لا يمكن له أن ينظر هذه القضية.
وقال محامي المدعين بالحق المدني أمير سالم، “رئيس المحكمة والدائرة التي يترأسها، سبق أن برأوا كل المتهمين في موقعة الجمل، وهناك الكثير من الشكوك في موقفهم، وهذا يمنعهم من نظر القضية”.
وكان أهالي الضحايا المتواجدين في قاعة المحكمة يهتفون “الشعب يريد إعدام الرئيس” السابق.
غير أن مبارك، الذي حضر المحاكمة جالساً على كرسي متحرك، كان مبتسماً ويلوح بيديه وهي صورة مناقضة تماماً لما ظهر عليه في المحاكمة الأولى، التي كان يظهر فيها ممدداً على كرسي متحرك وتظهر على وجهه علامات الاستسلام لمصيره.
وعُقِدَت الجلسة في أكاديمية الشرطة ، الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة)، التي كانت تحمل قبل إسقاطه اسم “أكاديمية مبارك”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الأولى التي قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في يناير الماضي بإعادتها، بالسجن المؤبد.
وتعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مسؤولى وزارة الداخلية السابقين، وهم جميعاً متهمين بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع في القاهرة والإسكندرية والسويس وعدة محافظات أخرى، إبان الثورة التي بدأت في 25 يناير 2011 وانتهت باسقاط الرئيس السابق في 11 فبراير من العام نفسه.
كما تعاد محاكمة نجلا مبارك، جمال وعلاء، اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده لاتهامها بالفساد المالي، وهي تهمة موجهة إلى والدهما كذلك، ويحاكم رجل الأعمال حسين سالم غيابياً لفراره إلى إسبانيا.
أ ف ب | القاهرة