بغداد – مازن الشمري نائب عن العراقية: لم نتسلم طلب تعديل أو إلغاء قوانين المساءلة والعدالة أو المخبر السري أو العفو العام تصاعدت حدة مطالب المعتصمين في المحافظات العراقية الغاضبة على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي، وعبرت خطب أئمة صلاة الجمعة عن سقوف عالية في المطالب وصلت إلى تقديم المالكي للمحاكمة والدعوة لإعدامه، وسط تنديد واسع بالتدخل الإيراني في الشؤون العراقية، وأصاب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حجر ضمن هذه الاتهامات، واتهم مقرر مجلس النواب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك بالفشل والإفلاس في تحقيق الوعود التي أطلقها للمتظاهرين والمعتصمين، كما قال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أمس. وأكد الخالدي للشعب العراقي أنه « لم يتم استلام طلب تعديل أو إلغاء أي قانون من قوانين المساءلة والعدالة أو المخبر السري أو العفو العام أو القوانين الأخرى التي نادى بها المتظاهرون، إنما هي جملة أكاذيب وخدع يطلقها المطلك لتبرير فشله وإفلاسه في إقناع الجهات الحكومية التي وعدته مسبقاً بتعديل هذة القوانين». المالكي تمادى بإراقة الدماء وفي هذا السياق، قال إمام وخطيب جمعة ساحة الاعتصام في الرمادي الشيخ قصي الزين نحن لانطالب بإسقاط رئيس الوزراء نوري المالكي بل نطالب بإعدامه، وأضاف الزين « أن رئيس الوزراء نوري المالكي تمادى في ظلمه وفي إراقة الدماء واستمرار مسلسل القتل والتهجير على الهوية لأن من يقف وراءه هم حكومة طائفية بامتياز ويجب إعدامه بسبب جرائمه ضد الإنسانية ومحاربته وقتله كل من يعترض على سياسته. وأكد الزين «أن المالكي سمح لإيران أن تتدخل في الشأن العراقي وقتل الشعب وسرقة خيراته بل تمادى المالكي أكثر من ذلك من خلال دعمه وسماحه لتهريب الأسلحة والمقاتلين من إيران إلى سورية لقتل الشعب السوري، ودعمه لطاغية آخر هو بشار الأسد لأسباب طائفية كبيرة. ونظم معتصمو الأنبار استعراضا عشائريا تضمن دخول مواكب عشائرية في ساحة الاعتصام رافعة لافتات تندد بسياسات الحكومة وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وردد المتظاهرون هتافات حماسية بايعوا فيها «بالدم» استمرار التظاهرات «حتى النهاية» وأكدوا استعدادهم «للشهادة». بدوره، لوح الناطق الرسمي باسم معتصمي الأنبار الشيخ سعيد اللافي بوجود خيار العصيان المدني في الوقت الحاضر، وقال للمراسلين في ساحة الاعتصام « إن موضوع العصيان المدني مطروح في الوقت الحاضر بين قادة التظاهرات والاعتصامات في المحافظات الستة المنتفضة. الحكومة هتكت الأعراض وفي ذات الإطار، هاجم خطيب جمعة الموصل، الدستور العراقي وعدّ «المادة الثانية» منه التي تضمن حقوق الأفراد في حرية الممارسة الدينية، «تخالف الشريعة وتسمح للعراقي بحياة إباحية»، واتهم الحكومة ب»العمالة لإيران» كما هاجم اللجان التفاوضية مبينا أن «الغاية من اللجان التفاوضية -أخزاها الله- هي الالتفات لإنهاء الاعتصامات». وقال إمام وخطيب ساحة الأحرار في الموصل نور الدين الجبوري، إنه «لا رجعة مع الحكومة الصفوية التي هتكت الأعراض وسرقت أموال الشعب ودمرت البلاد والعباد، لأننا موقنون بأنها لن تمنحنا مطالبنا، فهي تشرف على تنفيذ سياسة إيران الطائفية في العراق والخليج انتقاما لخسارتها في القادسية». رفض الدور الإيراني كما صعد معتصمو كركوك والحويجة، أمس من «نبرة خطابهم المناوئ للحكومة»، وأكدوا «الاستمرار» بالتظاهرات والاعتصامات حتى تحقيق مطالبهم، وهددوا بأن تظاهراتهم المقبلة ستكون «قتالية»، وأكدوا قدرتهم على «إزاحة المالكي من الحكم مثلما طردوا المحتل»، مشددين على «رفض الدور الإيراني وعملائه» في العراق. وقال إمام وخطيب كركوك عبد الله الجوالي، أمام الآلاف من المصلين الذين تجمعوا في ساحة الشرف «مستمرون بتظاهراتنا واعتصاماتنا حتى تتحقق مطالبنا»، وأضاف أن «جمعتنا حملت اسم (لن نستسلم.. حقوقنا أو الشهادة)». وكانت اللجان الشعبية في ساحة الشرف بكركوك وزعت بيانا بعد صلاة الجمعة، أعلنت فيه «تأييدها لمطالب الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى وبغداد»، وقال البيان إننا «مستمرون بتظاهراتنا باسم أخوة الشهيد بنيان العبيدي للمطالبة بحقوقنا المسلوبة من قبل حكومة الحزب الواحد المستبد في بغداد وأعوانه المنافقين من المطلك والكربولي وحيدر الملا وأمثالهم». طفل عراقي يرفع قبضته خلال مظاهرة ضد المالكي في مدينة الفلوجة أمس (إ ب أ) أطفال يرفعون علامة النصر في تظاهرات الفلوجة ضد حكومة المالكي أمس (إ ب أ)
