التجارة ل الشرق: ممنوع تسجيل أسماء أجنبية إلا للشركات الأجنبية أو المختلطة

أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التجارة ، أن نظام الأسماء التجارية لايجيز تسجيل أسماء أجنبية إلاّ للشركات الأجنبية أوالمختلطة مع شريك أجنبي، مضيفاً «في الغالب فإن بعض أسماء هذه المجمعات يعود إلى أسماء الشركات الأجنبية أو المختلطة التي تقوم بفتح فروع لها في المملكة». و أضافت أنه وفقاً لنظام الأسماء التجارية، فإنه على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيّده في السجل التجاري، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها، مؤكدة أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العام، وأن يتكوّن الاسم التجاري من ألفاظ عربية، أو مُعرّبة، وألاّ يشتمل على كلمات أجنبية. وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالوزارة أنه يستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن الوزارة في تطبيقاتها تمنع تسجيل أي اسم تجاري يتعارض مع ماذكر وفقاً للنظام ، ومن ثم فالوزارة لا تسمح لأحد بتسجيل اسم أجنبي لمنشأته. وأضافت أن الوزارة تقوم بإصدار السجلات التجارية و تسجيل الأسماء التجارية، أما تصاريح البلديات فهي للمحلات التجارية ، ومن المفترض أن لا يضع أي محل تجاري اسماً تجارياً على واجهة المحل التجاري إلاّ بعد تسجيل الاسم التجاري في الوزارة.
واعتبرت أن وجود هذه الشركات الكبيرة في المملكة مسألة مهمة لتقديم خدماتها وخبراتها التسويقية ، مفيداً أنه ليس لدى الوزارة إحصائية دقيقة عن عدد المجمعات التجارية والتي يمكن الحصول عليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتبارها الجهة المرخّصة لهذه المجمعات، إذ إن المجمعات التجارية الكبيرة يتم الترخيص لها من قِبَل البلديات، أما أسماء المؤسسات والشركات فهي من اختصاص «التجارة» .
ورفضت الوزارة في ردها على أسئلة « الشرق « تحديد عدد الأسواق والمحلات التجارية التي تحمل مسميات أجنبية .وقالت إن الوزارة ملزمة بعدم تسجيل أي اسم مخالف للنظام أو غير مُعرّب أو لا يوجد له أصل في اللغة العربية، وأنها تقوم من خلال جولاتها الرقابية وعبر مركز البلاغات برصد أية مخالفات تتعلق بالأسماء التجارية.وأشارت الى أن بعض المؤسسات والشركات تقوم باستخدام العلامات التجارية كأسماء تجارية ووضعها على اللوحات الأمامية للمحلات أو على مواقع الشركة، إذ إنه من المعروف أن العلامات التجارية يجوز تسجيلها بكلمات أجنبية ، لافتة إلى أنه في حال وجود مثل هذه الأسماء الأجنبية يتم استدعاء هذه المؤسسات والشركات لتصحيح أوضاعها.