«معاجم» اللغة العربية تزاحم أوراق المراجعين لاختيار أسماء المنشآت

بقدر ما تتشابه أسماء البشر، تتشابه أسماء الشركات والمنشآت التجارية، وكما تُراعى النواحي اللغوية وكذلك الشرعية، وجواز النطق بالاسم من عدمه في أسماء البشر، ينطبق ذلك على أسماء الشركات والمؤسسات التي تتم إجراءاتها، وتصدرها فروع وزارة التجارة في شتى مناطق السعودية.
وإذا كنا نجد سهولة في تسمية الإنسان، فإن الوضع مختلف تماماً مع المنشآت، إذ لا مجال لقبول التكرار والتشابه، فاللوائح والأنظمة تشدد على اختيار الاسم التجاري، وكثيراً ما كانت عائقاً أمام تسميات البعض لمنشآتهم.
لكن اللافت في الأمر تلك الطريقة التي ابتكرها غالبية المراجعين لقسم السجل التجاري في الوزارة وفروعها، فإلى جانب النماذج والمستندات والأوراق المطلوبة بات اقتناء القاموس والمعجم اللغوي أمراً حتمياً لأي مراجع، أملاً باختيار الاسم الذي قد يحقق له القيمة الاعتبارية وكذلك المعنوية.
«الحياة» التقت عدداً من المراجعين في فرع وزارة التجارة في جدة، والذين أجمعوا على أن اختيار الاسم التجاري هو احدى الصعوبات التي يواجهونها، ودائماً ما تسببت في بعض التعطيل والتأخير، نظراً لعدم الموافقة على الاسم، إما لاختياره من قبل، أو لعدم ملاءمة الاسم من الناحية اللغوية والمعنى.
باسم البيشي صاحب مكتب خدمات ومراجعات حكومية، أوضح أن آلية اختيار الاسم التجاري تمر بمراحل عدة، أولها اختيار الأسماء المرشحة للمنشآة، ثم طلب الموافقة عليها من الوزارة، وهو أمر يستغرق من ثلاثة أيام حتى أسبوع.
وعلى رغم ان البيشي يراجع إدارة السجل التجاري بصفة يومية، الا انه لا يتردد في حمل قاموس اللغة العربية في معظم الأحيان، لكي يتسنى له اختيار أسماء المنشآت التي يقوم بإنهاء إجراءاتها وإصدار السجلات التجارية التابعة لها.
ولم يخف البيشي أن ظاهرة القاموس أو المعجم لم تمنع البعض من اللجوء إلى القرآن الكريم، واستخدام المفردات والمعاني الجليلة من خلال الآيات والسور، وهذا أمر جائز وليس مخالفاً، بل إنها عادة دائماً ما تجد القبول لدى المجتمع، لاحتوائها على المعاني القيمة والمعبرة في الوقت نفسه.
ويرى طارق إدريس (مراجع) أن منع استخدام مفردات اللغة الإنكليزية ضاعف من صعوبة اختيار الاسم التجاري، نظراً لوجود آلاف الأسماء التي تقدم للموافقة عليها.
ويتحفظ الدكتور الطيب الأمين المتخصص في اللغة العربية كثيراً على ما يتم اختياره من أسماء، أو بالأصح ما تتم الموافقة عليه، منتقداً بشدة تلك الأسماء التي تصور للمستهلك أو العميل خدماتها على أنها جزء من اسمها ودلالة على المعنى، بينما هي أقل بكثير من ذلك. وطالب بضرورة تحري الدقة وعدم الإسفاف باللغة، من خلال الأسماء التي تحمل معاني كثيرة، وقد تحمل الشيء وضده في الوقت نفسه، فاللغة العربية لغة شاملة وبحر هائل من المفردات والخيارات، وعلى صاحب المنشأة أن يقدم المعنى والدلالة عند اختيار اسم منشأته.
من جهة أخرى، أوضح مصدر في فرع الوزارة في جدة، أن من أبرز فقرات نظام الأسماء التجارية أن على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياً يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني أو من تسمية مبتكرة أو من الاثنين معاً، ويجوز أن يتضمن الاسم بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها.
وقال إنه في جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً، ولا يؤدي إلى التضليل أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو يمس الصالح العام.
وإلى جانب ذلك ينبغي مراعاة أحكام نظام الشركات، بأن يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها، ويجوز ان يتضمن هذا الاسم تسمية مبتكرة أو بيانات متعلقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة، مؤكداً أن الوزارة تنظر بعين الاهتمام في هذا الأمر، كونه الخطوة الأولى لولادة أية شركة أو مؤسسة. كما برر باستخدام القاموس أو المعاجم اللغوية، بأنه أحد الأساليب التي يلجأ إليها المراجع، لانه وسيلة نافعة للحصول على الاسم المناسب لأية منشأه جديدة.