واشنطن ترحب بمعاهدة تجارة الأسلحة التقليدية

رحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء بتبني الجمعية العامة للامم المتحدة اول معاهدة دولية تنظم التجارة العالمية للاسلحة التقليدية وقال انها ستساعد في وقف تدفق الاسلحة المستخدمة في جرائم الحرب والابادة.
وقال ان المعاهدة “قوية وفعالة وقابلة للتطبيق” مؤكدا انها لن تتعدى على الدستور الاميركي او التعديل الثاني في الدستور الخاص بحق حيازة الاسلحة.
واضاف في بيان ان المعاهدة “يمكن ان تعزز الامن العالمي وتحمي في الوقت ذاته الحق السيادي للدول في التجارة القانونية بالاسلحة”.
ويغطي نص المعاهدة، الاولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف انواع الاسلحة التقليدية من الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والانظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات اطلاق الصواريخ وكذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتهدف المعاهدة الى اجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الاسلحة. كما تفرض على الدول قبل بيع الاسلحة تقييم ما اذا كانت ستستخدم في عمليات ابادة او جرائم حرب او اذا كانت ستستخدم من قبل ارهابيين او عصابات جريمة منظمة.
ويبقى لكل بلد بعد ذلك ان يوقع المعاهدة ويبرمها على ان تدخل حيز التنفيذ بعد ابرام خمسين بلدا لها، ما يمكن ان يستغرق سنتين بحسب دبلوماسي. ووافقت الولايات المتحدة على المعاهدة الا انه لا يزال يتعين الحصول على موافقة الكونغرس عليها.
واكد كيري ان المعاهدة تتعلق فقط ب”التجارة الدولية، وتؤكد على الحق السيادي لاية دولة لتنظيم الاسلحة داخل حدودها”. وجرت محاولة سابقة لشمول الذخيرة في المعاهدة الا انه تم التخلي عنها لاحق بسبب اعتراض الولايات المتحدة.
وقال كيري ان المعاهدة ستخلق “معيارا دوليا مشتركا للانظمة القومية للتجارة الدولية في الاسلحة التقليدية، وستطلب من جميع الدول تطوير وتطبيق انظمة معمول بها اصلا في الولايات المتحدة”.
(ا ف ب) | واشنطن