إقرار أول معاهدة أممية لتجارة الأسلحة التقليدية

بهدف إجبار الدول لوضع ضوابط على تصديرها

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنوياً.

وصوتت الجمعية بأغلبية 154 صوتاً مقابل 3 أصوات، وسيفتح القرار باب التوقيع على الاتفاق ابتداء من يونيو.

صوتت كل من سوريا وكوريا الشمالية ضد القرار بعد أن حالت دون صدوره الأسبوع الماضي، وامتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا.

ويغطي نص المعاهدة، الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف أنواع الأسلحة التقليدية من الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والأنظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات إطلاق الصواريخ وكذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

وتهدف المعاهدة إلى إجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الأسلحة، وتفرض عليها قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة.

ويبقى لكل بلد بعد ذلك أن يوقع المعاهدة ويبرمها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إبرام خمسين بلداً لها، ما يمكن أن يستغرق سنتين، بحسب دبلوماسي.