أيها الصحفي المتعاون.. مَن يسمع شكواك؟

لماذا يلجأ المواطن المظلوم إلى الصحف لنشر معاناته؟ ولماذا يخاف المسؤول أيًّا كانت درجته من أن تنشر الصحف خبراً سلبياً عن إدارته، ويجنِّد موظفي العلاقات العامة لاحتواء الحادثة بالتكذيب حيناً أو الوعد بالتصحيح حيناً آخر؟ ربما يكمنُ السبب في السلطة المعنوية التي تملكُها الصحافة كأداةٍ لتوجيه الرأي العام وتسليط الضوء على مواطن الخلل في المجتمع وقدرتها على تحريك مؤسسات المجتمع المختلفة للتعامل معه. لكن ماذا لو كان الخلل داخل البيت الصحفي ذاته، وفي قلب الآلة الجبَّارة المهيبة التي يخشى سطوتَها الجميعُ؟ مَن الذي سيُنصفُ المظلوم وصاحب الحاجة هنا وخصمه هو ذاته صوت المظلومين والمستضعفين؟! هل ستنصفُه الصحافة وتمارس دوراً حيادياً شفافاً في التعامل معه؟ أم ستفضل أن تتجاهله وتُبقي صوته خافتاً حتى يضمحلَّ ويتلاشي؟
الصحف رغم دورها الفاعل وحيويتها العالية تعاني من علل داخلية كثيرة، أبرزها غياب الأطر والقوانين الواضحة التي تنظم علاقتها بالآخرين مِن حولها، وتنظم علاقتها بأبنائها الذين ينتمون إليها من جهة أخرى، فمهنة الصحفي من أقل المهن أماناً وظيفياً، وأكثرها غموضاً في السلم الوظيفي، وأكثرها عُرضة لغضبة الرئيس التي تنتهي بالإقالة أو التنحية إلى موقع محجوب. لكن تظل مهنة الصحفي المتفرغ أفضلَ حالاً بكثير من وظيفة الصحفي المتعاون، والتي يدخل تحت تصنيفها طيف عريض من الصحفيين، ابتداءً من صحفي القطعة وانتهاءً برؤساء أقسام ومشرفي صفحات، مروراً بعدد كبير من المُحرِّرين والمراسلين و المترجمين.
الصحفي المتعاون في معظم الأحيان لا يوقِّع عقداً مع مؤسسته الصحفية، ولا تكاد تربطه بها أي صلة رسمية باستثناء البطاقة الصحفية، دخله الوحيد من الوظيفة مبلغٌ مقطوعٌ غيرُ ثابت يخضع لتقدير رئيسه يناله شهراً ويتأخر عليه شهوراً، كل ذلك مقبول لو كان الصحفي المتعاون يمارس الصحافة كمهنة إضافية، أو كوسيلة تدريب في وقت الدراسة، لكنَّ المشكلة أنَّ المؤسسات الصحفية توسَّعَت وتمادت في تسمية «متعاون» لتشمل فئة عريضة من الصحفيين المتفرغين الذين يعملون بدوام شبه كامل في الجريدة أو خارجها، بل وبعضهم يلتزمون بساعات عمل مكتبي ثابتة كذلك، لكن تظل الصحيفة تعاملهم بمسمى «متعاون»، فلا التزامَ بعقود أو تأمينات أو ضمانات وظيفية من أي نوع، ومن باب أولى ألا تلتزم الصحيفة تجاههم بأي نوع من التدريب أو التطوير، وتظل تمتص جهدهم وعرقهم وسنوات شبابهم مع وعود وردية بالتثبيت والتفرغ الذي لا يأتي.
قاد الصحفيون المتعاونون مؤخراً حملةً عبر الإنترنت للمطالبة بحقوقهم المُهدَرَة، وأرسلوا خطاباً جماعياً إلى معالي وزير الإعلام ببعض تلك المطالب التي من أهمها تنظيم العلاقة بين الصحفي المتعاون والجريدة، وتوقيع عقود واضحة تحفظ حقوقهم، وإنشاء مرجعية في الوزارة للفصل في الخلافات. لكنَّ رد وكيل الوزارة د. عبدالعزيز العقيل كان مُحبِطاً لأبعد الحدود؛ إذ أحال المطالب إلى المؤسسات الصحفية ذاتها، وردَّ بأنَّ تلك المطالب ليست من اختصاص الوزارة!. تُرَى لمن يلجأ الصحفيون المتعاونون بالشكوى؟ وهل ستتبنَّى صحيفةٌ ما شكواهم من الظلم الذي مارسته ضدهم الصحافةُ ذاتُها؟