دشن مجموعة من الصحافيين السعوديين المتعاونين، الذين يشكلون 60% من صحافيي المملكة، حملة إلكترونية للمطالبة بحقوقهم، والاعتراف بهم من قبل هيئة الصحفيين، ومساواتهم بالمتفرغين في الحقوق المالية، وإبرام عقود عمل تحتوي على جميع الواجبات والحقوق، وعدم الاقتصارعلى الاتفاق اللفظي الواقع بينهم وبين الصحف، ومراجعة هيئة الصحفيين ووزارة العمل للعقود المبرمة، ومراقبة الأوضاع الإدارية في المؤسسات الصحفية. وتهدف الحملة التي أطلقت فكرتها الصحافية شمس علي إلى تبيان هموم الصحافيين المتعاونين، والمطالبة بحقوقهم، وكل ما من شأنه لفت الأنظار لقضيتهم، وتحسين أوضاعهم. استحسان وتأييد تقول العلي «إن فكرة الحملة جاءت نتيجة تراكمات من الإصغاء لتجارب وهموم عدد من الصحافيين المتعاونين»، «لم يجد بعضهم بُداً من ترك الصحافة التي أحبها، وفقد القدرة على احتمال المكوث تحت وطأة الشعور بالغبن». وأكدت العلي أن شعورها بالواجب تجاه أبناء الوطن دفعها إلى عرض الفكرة على الصحافي المتعاون زكريا العباد، وبتشجيعه ومساندته، انطلقت الحملة على موقع «تويتر» في يونيو الماضي، بعشرة مطالب أساسية، مؤكدة أن هذه المطالب لاقت الاستحسان والتأييد، تمهيداً لرفعها إلى وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين وحقوق الإنسان. مطالب أساسية وتتلخص مطالب الحملة في إلزام المؤسسات الصحفية بصياغة عقود عمل للصحافي المتعاون تحدد الحقوق والواجبات وإلزامها بتوظيف الصحافي أو الصحافية ممن لا يملكون عملاً رسمياً بعد مضي فترة التجربة، والعمل على تحويل المحررين المتعاونين إلى متفرغين، وتحديد حد أدنى للمكافآت التي يتلقاها المتعاونون بعد مضي فترة التجربة التي تشترطها المؤسسات على الصحفي المبتدئ وعدم ترك تحديدها لمزاجية القائمين على الصحيفة، وإعطاء بدل عوض في حال أحجمت الصحيفة عن نشر مادة بسبب تزاحمها مع نشر إعلان تجاري، وأن تمنح جميع المؤسسات الصحفية المتعاونين بطاقات تعرف بهم، وأن تصبح بطاقة عضوية الهيئة في متناول الجميع متعاونين ومتفرغين، وأن تتكفل هيئة الصحفيين ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة العمل، بمراجعة العقود ومراقبة الأوضاع الإدارية في المؤسسات الصحفية ومحاسبتها على عمليات التلاعب بالعقود أو عدم العمل بها، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل للصحافيين المتعاونين أسوة بالمتفرغين، وافتتاح فروع لهيئة الصحفيين في المناطق وتفعيلها من خلال الدورات التطويرية واعتبارها مراكزاً لاستقبال شكاوى الصحافيين ضد صحفهم أو أي جهة أخرى. الخطوة المقبلة وأكدت علي أن الخطوة المقبلة هي رفع المطالب لوزارة الثقافة والإعلام أولاً، ثم هيئة الصحفيين «لكونها أشبه ما تكون بنقابة مفترضة للصحافيين»، ثم حقوق الإنسان في حال العجز عن نيل الحقوق من الجهتين السابقتين، مشيرة إلى سعي المطالبين إلى توكيل محامٍ أو عدة محامين. مساواة في الحقوق وأوضحت العلي أن الحملة ليست للمطالبة بمساواة المتعاونين بالمتفرغين في الحقوق الفرعية، وإنما للمطالبة بحقوق أساسية مشروعة لأي عامل في أي قطاع من القطاعات مهما كانت بسيطة، كما هي حملة للمطالبة بتفريغ من لا يمتلكون من الأساس وظائف أخرى ومتفرغون للعمل الصحفي، مبينة أن هذا ينطبق بالدرجة الأولى على المرأة التي في الغالب لا تمتلك وظيفة أساسية أخرى. 60% متعاونون د. عبدالله الجحلان وقدر أمين عام هيئة الصحفيين عبدالله الجحلان، نسبة الصحافيين المتعاونين في المملكة ب55 – 60%، وكشف أن عدد الصحافيين المنضمين للهيئة وصل إلى أكثر من 500 عضو بينهم متفرغون ومتعاونون سعوديون، ومنتسبون وافدون. وقال الجحلان «إن هيئة الصحافيين سبقت هذه المحاولة بدعوات مختلفة ومطالبات متعددة للنظر في أوضاع المتعاونين لتهيئة الفرص بضمهم كمتفرغين، والمحافظة على الحقوق المعنوية والمادية لهم، ولكن ينبغي النظر إلى الجانب الاقتصادي للصحف، حيث إنها تعتمد على جانبي الإعلان والاشتراكات اللذين تأثرا بالنشر الإلكتروني، لذلك لا تستطيع الصحف تحمل تبعات تفريغ كل الصحافيين وتعمد إلى الاستعانة بالمتعاونين لتخفيف العبء، وينبغي على الصحافي المتعاون أن يكون شاملاً ويوظف إمكانيته في أكثر من وسيلة إعلامية سواء الصحافة الإلكترونية أو الوسائط الإعلامية الأخرى التي استجدت مؤخراً». مؤسسات ر بحية وأضاف الجحلان «إن نقابات الصحافيين في مجملها لا تصدر قرارات وإنما تُسهم في التشريعات»، وأكد على أنه ليس كل الصحافيين المتعاونين يستحقون أن يكونوا متفرغين، كون الصحف مؤسسات أهلية ربحية وتسعى لتقليل النفقات، فلا يمكن سن قانون يجبر الصحف على تحويل المتعاونين إلى متفرغين. المهارة الصحافية وبين الجحلان أن المهارة الصحافية والساعات المبذولة وقيمة الموضوعات هي التي تحدد المكافأة التي تصرف للصحافي، سواء كان متفرغاً أو متعاوناً، مؤكداً أن الصحافيين المتعاونين معترف بهم وتصرف لهم بطاقات ويتمكنون من الحصول على الدورات، والهيئة تدعم التوجه بجعل المتعاونين متفرغين، وبخصوص كتابة العقد أوضح الجحلان أن أي دلالة تشير إلى أن الصحافي منضم إلى صحيفة أو مطبوعة معينة تحفظ حقوقه ويستطيع التقدم بمطالباته في مكتب العمل بناء على هذه الدلالة، ولا يحتاج إلى عقد مكتوب. شرعية المطالب سعود الريس وأكد مدير تحرير صحيفة «الحياة» في الدمام سعود الريس، على شرعية مطالب الصحافيين المتعاونين، وقال «إن الصحف تعتمد على الصحافيين المتعاونين بشكل كبير، ولكن لا يمكن تفريغ جميع المتعاونين، في حين من تثبت جديته ستضمه الصحيفة للمتفرغين، أو يطلب من صحيفة أخرى»، في حين عاب الريس على المتعاونين مسألة مقايضة الصحيفة في المكافأة المعطاة له، ومحاولة الإجبار على الزيادة أو الانصراف إلى صحيفة أخرى؛ لما له من أثر سيئ في فتح باب المفاوضة لجميع المنضمين للصحيفة وبالتالي انتشار الفوضى. وأفاد الريس أن الدورات التأهيلية تُعطى للجميع بالنظر إلى من يخدم الجريدة لا من هو متفرغ أو متعاون. كفاءة الصحافي ودعا الريس الصحافيين إلى ضرورة الأخذ بأسباب ارتقاء كفاءة الصحافي، والابتعاد عن المقارنة المجردة، حيث إن ما يقدم من كل شخص يختلف من ناحية الكم والكيف، ومن الظلم المساواة بين الجميع، أما فيما يخص حصول الصحافي على بطاقة تعريفية فهذا لا إشكال فيه إلا أنه تظهر مخالفات من المتعاونين بتركه الصحيفة دون سابق إنذار وحمله البطاقة دون إرجاعها، وهذا يترتب عليه عدد من المخاطر. مخالفة النظام ميرزا الخويلدي ويرى مسؤول تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» ميرزا الخويلدي، أن مطالب الصحافيين المتعاونين انقسمت إلى شقين؛ منها ما هو غير صحيح لاصطدامه مع نظام العمل والقاضي بعدم جمع المواطن بين وظيفتين، ولا يمكن سن مادة عامة ويستثنى منها من ينتمي لوظيفة أخرى من المتعاونين، كون المواد تتسم بالعموم والتجرد، في حين يحتوي الشق الآخر على مطالب صحيحة وهي المطالبة بتحسين الأوضاع المادية بجعل العطاء بمقدور الجهد وليس بالمسمى الوظيفي، وكذلك الاعتراف بهم من قبل هيئة الصحافيين وإخضاعهم لدورات والسماح لهم بدخول المؤتمرات والتحدث للمسؤولين. وأضاف الخويلدي أن الصحافي المتفرغ يحاسب من وزارة الثقافة في حال مخالفته نظام المطبوعات والنشر، أما المتعاون فقد ينسحب بدون سابق إنذار ويحمل رئيس التحرير مسؤولية خطئه. حماية الصحافيين عبدالله القبيع وناشد نائب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» عبدالله القبيع سابقاً، هيئة الصحفيين بضرورة توسيع دورها وحماية الصحافيين وليس فقط إتاحة الفرصة لهم بالحصول على دورات أو ما إلى ذلك، مضيفاً «إننا إلى الآن لم نجد دوراً ملموساً لهيئة الصحفيين، بل وإن كثيراً منهم وقعوا في بعض المطبات ولم تُسهم في حمايتهم»، وأضاف القبيع أنه يجب أن تخرج الهيئة من دائرة التنديد والاستنكار إلى العمل الفعلي، وقال القبيع إنه يجب أن تكون لجنة استشارية مكونة من رؤساء التحرير، في حين يخلو مجلس الإدارة من أي رئيس حتى لا يخجل الصحافي عند تقديم دعواه. أمان وظيفي وقال القبيع إن أمان الصحافي المتعاون أكثر من المتفرغ، حيث إن الصحافة تخلو من الأمان الوظيفي، لما فيها من تبديل دائم لرؤساء التحرير، وبالتالي يعمل الرئيس الجديد على تبديل جميع جنود الجريدة لما يراه من إخلاص الصحافي لرئيسه السابق وليس للمؤسسة التي ينتمي إليها. ووصف القبيع المتعاونين بالأبناء غير الشرعيين الذين يطالبون بالاعتراف بهم، في حين ترى الصحيفة أن يكون الشخص متعاوناً ويعمل في وزارة أخرى وقادراً على تسريب الأخبار التي تميزها عن الصحف الأخرى. حقوق الإنسان خالد الفاخري وبين المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، أن شعور الموظف عموماً والصحافي خصوصاً بالأمان الوظيفي مطلب أساس من مطالب حقوق الإنسان، ومن الوسائل الرئيسة للإحساس بالأمان والاستقرار وجود وظيفة لها مصدر ثابت يتصف بالديمومة وقادر على توفير الحياة الكريمة، وبناء على ذلك دعا الفاخري هيئة الصحفيين والصحف عموماً إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع المتعاونين، وإعطائهم بعضاً من المميزات المعطاة للمتفرغين، لما يبذل منهم من الجهد الذي ليس قليلاً. مزاجية المسؤولين وأوضح الشاعر عبدالوهاب أبوزيد، وهو أحد الداعمين للحملة، أن مشكلة الصحافي المتعاون تتلخص في أن واجباته معروفة لكن حقوقه ضبابية وغير واضحة، مؤكداً أن ذلك يعتمد على كثير من مزاجية المسؤولين في الصحيفة. وأكد أبوزيد أن العمل الصحافي بشكل عام مستقبله غامض وصورته غير واضحة، والصحافي المتفرغ يعاني، فكيف بالمتعاون. ارتباط بوظائف أخرى وأشار محمد علي -أحد الصحافيين المتعاونين- إلى أن معظم الصحافيين المتعاونين مرتبطون بوظائف أساسية سواء كانت في القطاعات الحكومية أو الخاصة، وقال «أعتقد أن معظم الصحافيين العاملين في القطاع الخاص يواجهون صعوبة كبيرة في الخروج من مقرات أعمالهم لتغطية الأحداث الصحافية ميدانياً، وهذه مشكلة تواجه معظم المتعاونين، أما في العلاقة بين المؤسسة الصحافية والصحافي المتعاون، فهي أشبه ما يكون الصحافي المتعاون بالابن غير الشرعي لهذه المؤسسات، فهو لا يحظى بالامتيازات التي يحصل عليها الصحفي المتفرغ، فضلاً عن المكافآت المالية التي لا تغني ولا تسمن من جوع، بل حتى لا تكفي لسداد المكالمات الهاتفية في أحيان كثيرة، كذلك التغطية القانونية للصحافي المتعاون تختلف عن الصحافي المتفرغ، حيث شاهدنا عديداً من المؤسسات الصحافية تتنصل من حماية الصحافيين المتعاونين وتفض العلاقة فيما يواجه الصحافي المتعاون من العقبات القانونية». وعوّل علي على الحملة في إحداث تغيير في واقع المتعاونين الذين برأيه يمثلون القلب النابض والعمود الفقري لأي مؤسسة إعلامية. تأهيل وتدريب سلمان الشثري وأكد مشرف التحرير في مكتب صحيفة «الجزيرة» الإقليمي في المنطقة الشرقية سلمان الشثري، أن كثيراً من المتعاونين تحسب لهم مكافآت لا تناسب ما يقدمونه من جهد. مضيفاً «إذا تجاوزنا النظر إلى النواحي المادية فإن هناك أموراً أخرى من حق الصحافي المتعاون على مؤسسته الإعلامية وهي التأهيل والتدريب، فكثير من الصحافيين لهم سنوات يعملون في مؤسسات إعلامية ولم يتلقوا خلالها تدريباً على المهنة، بل يكتسبونها من خلال التجارب فقط». غزارة إنتاج وبينت الصحافية في صحيفة «الحياة» ياسمين الفردان أن من الصحافيين والصحافيات المتعاونين من يتميزون بغزارة الإنتاج والتفوق في صناعة الأفكار على الصحافيين الرسميين. وانتقدت الفردان أحد مطالب الحملة وهو العمل على تحويل الصحافي المتعاون رسمياً لكون الأمر بحاجة إلى رغبة من الصحافي نفسه للعمل في صحيفته بشكلٍ رسمي، وقالت «كيف تطالب الحملة بأن يكون الصحافي موظفاً في جهة أخرى، ومن ثم العمل على ضمه للصحيفة رسمياً؟ ثم ما المشكلة في أن يكون الصحافي متعاوناً وليست لديه وظيفة أساسية أخرى طالما يخدم صحيفته بشكلٍ جيد!». اهتمام خاص وطالبت الفردان المسؤولين بأن تولي الدولة العاملين في المجال الصحافي اهتماماً خاصاً ودعمهم بجميع السبل والوسائل من الناحية المادية والمعنوية والتعاون مع بعض المؤسسات الصحفية الخاصة ودعمهم لإيجاد سقف متوازن يُعتمد عليه في التعامل مع الصحافيين وتطويرهم وتأهيلهم، ومن ناحية أجورهم، وقالت «لا نستطيع إلقاء اللوم على بعض المؤسسات الخاصة والصغيرة التي لا تستطيع تحقيق جميع مطالب وحقوق الصحافي». أهداف وشروط وطلبات الانتساب لهيئة الصحفيين
