التعليقات

أجمع عدد من الصحفيين ممن استطلعت آراءهم "البلاد" الى حاجتهم المآسة الى الامن الوظيفي ووصفوا اوضاعهم في الصحف بأنها على "كف عفريت" بالرغم من جهودهم وسعيهم اللامحدود في الحصول على الاخبار والسبق الصحفي وفيما يلي نص الاستطلاع.
على كف عفريت
ويقول الأستاذ (راشد الزهراني) الاعلامي والصحفي من (مكتب جريدة الجزيرة بجدة): إن الأمن الوظيفي للإعلامي في صحفنا وإعلامنا عموما هو: كما يقال على كف عفريت، وعلى مزاج رئيس التحرير احيانا، فهناك من الإعلاميين من يكدحون في سبيل السبق الصحفي، والسعي خلف الخبر أو التحقيق، ويبذلون جهدا طويلا وعناء، وقد يصل الحال الى اجراء مكالمات طويلة، مع المسئولين لتوثيق الخبر أو المعلومة، ومع هذا كله يأتي رئيس التحرير ويستخدم معه سلطته، اما بتطفيشة حتى يقدم استقالته، أو بتتبع عثراته، الى ان يفصله وذلك لعدم تقبل مزاجه لهذا الصحفي، وانا في الواقع واثق بأن الكثير من الصحفيين المتفرغين، وكذلك مدراء التحرير، وأيضا رؤساء التحرير، يعيشون في قلق على كراسيهم، فالوضع ألأعلامي لا يطمئن، وخاصة في الوقت الراهن، الذي انتشرت فيه الصحف الالكترونية.
ويرى أن على هيئة الصحفيين أن تتخذ قراراً عاجلا في حل ومعالجة مثل هذه الأمور، لاسيما ونحن نواجه تحديات خطيرة من الغرب، أو بما يسمى حروب إعلامية.. لذا يجب ان نتسلح بقوة لصد هذه الحروب، والتي غزت مجتمعنا بطريقة او باخرى.
أما دور وزارة الثقافة والإعلام في هذه المسألة فيقول: إن على الوزارة ان تكون قوة وسلطه تنفيذة، لا تسمح بالتلاعب او بالتجاوزات الغير قانونية، فكثيرا ما نسمع عن ضحايا من الإعلاميين، ممن وقعوا تحت مظلمة من بعض رؤساء التحرير، فتم فصلهم فأخذوا يحاربون الأعلام بطرق ملتوية، وما ينشر في مواقع الشبكات العنكبوتية خير دليل.
الحماية القانونية
وتقول الدكتورة(عائشة عباس نتو) الكاتبة الصحفية، ومدير (شركة العين للعين للبصريات): أنا في الواقع انظر الى الأمن الوظيفي للإعلامي في صحفنا وإعلامنا عموما، واراه بانه: لا يوجد أمن وظيفي في العمل الصحفي المحلي اجمالا..واعلل ذلك لانه ليس هناك هئية صحفية، لديها قوانين واضحة تحمي الصحفي.
وعن عملية فصل الإعلامي أو الصحفي من عمله أو تطفيشه بشكل عام، تقول الدكتورة نتو: يجب ان يرتبط العمل الصحفي بقانون العمل بالسعودية، حتى يكون له الحماية القانونية في العمل.
وارى أن على هيئة الصحفيين أن توحد جهودها ومطالبها ليكون صوتها اقوي في حال القضايا والمطالبات
أما دور وزارة الثقافة والإعلام في هذه المسألة: فإنني أرى ان على الوزارة أن في ظل وزيرها الدكتور عبدالعزيز خوجة، املا في ان ان يقنن ويحمي حق الصحفيين والصحفيات.
مكتب حقوق الإعلاميين
ويقول الأستاذ (محمد الراعي) الإعلامي المعروف (مذيع بالإذاعة والتلفزيون وصحفي سابقا): إن الأمن الوظيفي للإعلامي في صحفنا وإعلامنا عموما هو: من أهم العوامل التي تجعل الصحفي يبدع في عملة.. ويتجه الى المهنية، بدلا من بذل المجهود في تلمس ماذا يريد الرئيس المسؤول، سواء كان ذلك مهنيا او غير ذلك.. يتفق مع أساسيات المهنة أو لا يتفق.
وعن عملية فصل الإعلامي أو الصحفي من عمله أو تطفيشه بشكل عام، يقول:
هذا نوع من الظلم ولا بد من الوقوف بحزم من الجهات المطفشة، وامام كل من يمارس هذا النوع من السلوك. وفصل الاعلامي او الصحفي من عمله، يجب الا يكون الا اذا اقترف الصحفي خطأ فادحا لا يغتفر. ويجب ان يكون قرار الفصل بقرار من لجنة، وليس من شخص واحد.. ويجب ان يكون اعضاء اللجنة في مأمن اذا كان رأي احدهم مخالف لرأي المسؤل، الذي يطلب فصل هذا الصحفي او ذاك.
ويرى أن على هيئة الصحفيين أن: تكون جهة قوية، تقف مع الصحفي وتسانده، خصوصا اذا مرت به ظروف صعبة او قاهرة..وعليها ان تكون مساندا له حتى في التوسط لدى جهات الخدمات ليحصل الصحفي على بعض التسهيلات لنيل حقوقه الطبيعية.. والمفترض ان يتمتع الصحفي ببعض المزايا، لقاء خدمته للمحتمع، وكنوع من التقدير..لأنه يمثل الرأي العام، ونبض المجتمع
أما عن دور وزارة الثقافة والإعلام في هذه المسألة فيقول: إن على الوزارة أن تكون مشرفه فعليا على هذه الامور، وان تكون راعية لحقوق جميع الإعلاميين، وحافظة لهم من أي تعسف او ظلم.... ولا يكون ذلك الا بإنشاء مكتب حقوق الاعلاميين، ليكون مرجعا له اذا كان على حق، وعليه ان كان تجاوز في حقوقه....ويسري ذلك على الرؤساء في المجال الإعلامي.
الصحفي هو السبب
ويقول الاستاذ (مشعل سعود السوادي) مدير مكتب جريدة الرياض بالباحة ): إن الأمن الوظيفي للإعلامي في صحفنا وإعلامنا بصفة العموم هو: يعتمد علي مقدرة الصحفي المهنية ولإبداعية والفكرية والثقافية، فإذا أتقن المهنة بكل ما تعنيه الصحافة فان ذلك سيكون حافزا وعاملا مساعدا له لتحيق الأمن الوظيفي الإعلامي، لأنه لا يمكن لأي صحيفة إن تستغني عن الصحفي المبدع.. إما الصحفي إذا مارس الصحافة بشكل مغاير، فإنها لن تحقق له أي امن وظيفي وبذلك يمكن الاستغناء عنه في أي لحظة.
كما إن لدينا صحفا جديرة بالاحترام في تعامل مسؤوليها مع الصحفي، فتجدها دائما تقوم بالتوجيه والنصح وتحقيق الإبداع له، ومنحه المز ياء المادية والمعنوية، ولديها نظامها القانوني بما يحقق الواجبات والمسئوليات والحقوق والمتطلبات.. كما إن هناك صحفا لا يمكن التنبىء بما يمكن إن تفعله بالصحفي، وهي مغايرة ونقيضه لما سبق.
وعن عملية فصل الإعلامي أو الصحفي من عمله أو تطفيشة بشكل عام يقول: يجب علي الصحفي اختيار الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، التي لديها نظام قانوني يحقق الواجبات والمسئوليات والحقوق والمتطلبات.
كما إنني أثق بان نظام التعسف والتطفيش ناتج في الأساس من الصحفي، الذي يبحث عن البطاقة الصحفية، ولا يعي معني كلمة الصحافة، وتجده دائما حريص علي إن ينشر له كل شي دون وعي ومعرفة، وبدون بسلوب ومهنية الصحفي الناجح.
ويرى أن على هيئة الصحفيين أن: تحتوي كل الإعلاميين والكتاب والمحررين الصغار منهم والكبار، وتلزم بعض الصحف بوضع قوانين للتعيين والجزاءات والمخالفات، وكذلك الفصل.. كما إن عليها افتتاح فروع لها في كل منطقة، وايجاد ممثل لها هنا وهناك، لبحث ايجابيات وسلبيات ونوعية التعامل مع الصحفيين، والرفع لهم بما يعيق العمل الصحفي من الجهات ذات العلاقة.. إضافة إلي هموم ومشاكل الصحفيين، ونتمنى إن تتبني هيئة الصحفيين وضع جائزة للإبداع الإعلامي وتكون سنوية . أما دور وزارة الثقافة والإعلام في هذه المسألة فيقول: إن على الوزارة أن تستقطب الكفاءات الإعلامية، وتكون المرجع لكل الإعلاميين، وتحقق لهم متطلباتهم واحتياجاتهم، وتقرر وتشرع النظام والردع لكل وسيلة إعلامية تحيد عن النظام، وتحاسب الصحفي الغير مبالي بالعمل الصحفي.. وان تكون المرجع الوحيد الذي يحقق العدالة للجميع، سواء كان صحفيا أو وسيلة إعلامية
مفقود.... مفقود...
وقالت الإعلامية (آمال رتيب): إن الأمن الوظيفي للإعلامي في صحفنا وإعلامنا عموما هو: مفقود.... مفقود... إلا فيما ندر من مؤسساتنا الصحفية، فالصحافة بدأت في المملكة على أيد بعض الموهوبين، وكان جيلا رائعا من الإعلاميين، ولكن للأسف ظل اعتماد الفكر المؤسساتي للإعلام قائم على هذه النمطية، التي تحكمها موهبة الإعلامي، وهي قياس صعب تعميمه، نظرا لاختلاف القدرات الشخصية والثقافية، وقامت على اعتقادات رجال الأعمال الذين أداروا المؤسسات بمنهجية الربح، وبالتالي تدهور الحال الوظيفي للإعلامي، فلم تكن هناك دورات تدريبية، تعتمد آليتها على واقع الإعلام المحلي، بنظرة شمولية للتطور الإقليمي والعالمي.
وأضافت رتيب تقول: وما زالت كثير من صحفنا تعتمد مع إعلامييها على بند المتعاون، والذي يصب في نهاية الأمر لخزينة مساهمي المؤسسات الصحفية والإعلامية، وكل إعلامي يعلم مساوئ هذا النظام، وبالتالي يظل الصحفي يلهث ليقتات رزقه من وراء مهنة، تتطلب منه إعمال الفكر وتفريغ كل طاقاته إلى الإبداع المهني، والبحث في مشكلات الناس وهمومهم، وبالطبع ما ينسحب على الزملاء الإعلاميين، ينسحب بصورة أسوأ على الإعلاميات.. ومتى فقد الأمان الوظيفي، تسربت معه الطموحات وجرف العطاء.
وتعتقد ( آمال رتيب ) أن هيئة الصحفيين مغيبة، اللهم من الإعلان عن الانتخابات الدورية، والنتائج المعلنة مسبقا.. فأين الخدمات التي قدمتها للصحفيين ؟.. ناهيك عن الاشتراطات المجحفة التي تشترطها للقبول بها، والتصنيفات التي تدرجها للصحفيين ؟.. وللأسف ارى أنه حتى الهيئة التي كنا نأمل أن تكون خطوة على طريق العمل شبه النقابي، وأدها روتين العمل الإداري، وخلصنا إلى لجان واجتماعات، وتصفيق حار، وضياع لحقوق الصحفيين.
أما عن دور وزارة الثقافة والإعلام في هذه المسألة فتقول الاستاذه ( رتيب ): إن على الوزارة أن تستحدث المسميات الوظيفية، فلك أن تتخيل أن هناك وظائف لا يتم التعيين بها، لأنه لا توجد لها مسميات في الوزارة، وهي مسئولية مشتركة بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة العمل، ويقع الجانب الأكبر على وزارة الثقافة والإعلام، بأن تتخلى عن بيروقراطية العمل الإداري، ويتم تفعيل دور السلطة الرابعة بشكل إيجابي، فمهمة الوزارة بحسب اعتقادي أكبر من إقامة أيام ثقافية، وافتتاح أنشطة أدبية، فليكن هناك من يهتم بشؤون الإعلاميين أنفسهم.
وأضافت: ويكفي أنه لا يوجد ناد، ولا أي نشاط يجمع بين الإعلاميين، ولا خدمات مقدمة، ترقى بالإعلاميين فكريا ومهنيا، وتعطيهم حقهم العملي، في الشكر على ما يبذلونه من خدمات، حتى لو كانت هذه الخدمات معنوية وفكرية أو ترفيهية، وليست بالضرورة أن تكون مادية.