توطين العقود.. لتتحقق السعودة (1/2)

رغم عقد عديد من الندوات والمعارض والمؤتمرات بداعي التدريب والتأهيل والتوظيف، اجتهد المنظرون من أجل حل معضلة البطالة وتحقيق السعودة. وفيها كلٌّ يلقي باللائمة على الآخر القطاعين الحكومي والأهلي. وكأنه المسؤول عن كل تردٍّ أو خطأ يحدث هنا أو هناك. مع أن الأصل في الأشياء أن تنسب إلى من كان السبب في حدوثها. ألا وهو بعض الأجهزة الحكومية. باعتبارها المسؤولة عن إعداد الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف المرجوة منها عن تنفيذ السياسات العامة للدولة وإبرام العقود ومراقبتها والإشراف على تنفيذ الأعمال وتسلُّمها.
توطين العقود يؤدي لتأهيل المواطن وتوطين الخبرات ومعه تتحقق السعودة، أين حق المواطن في عقود الصيانة والتشغيل وتقديم خدمات التوريد والتموين والتدريب المحدد بعضها بثلاث سنوات؟ المتكررة على مر السنين، والبعض منها يتجدد لسنوات مماثلة. بدءاً من عقود الحرمين والبلديات والموانئ والجمارك والمطارات والمنشآت العسكرية والمدارس والمستشفيات والمساجد والرياضية والأمنية والمدن الجامعية والاقتصادية والصناعية وغيرها. تلك التي وفرت للعامل الأجنبي الخبرة والتدريب والتأهيل (على رأس العمل)، كل ذلك على حساب العنصر البشري الوطني، مما أحدث شرخاً في مسيرة التنمية الوطنية، يداوي الناس وهو عليل، الخبير المستشار للسعودة أجنبي.
هذا ويمكن معرفة الوضع الحقيقي لمستوى المعيشة وكذا معرفة حجم البطالة بما فيها المقنعة بدقة من خلال وزارة العمل والتأمينات ووزارة الخدمة ومصلحة التقاعد ووزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومصلحة السجون، مع الاستعانة بقطاع الكهرباء والمياه وصناديق التمويل والجمعيات الخيرية.
السعودة الحقيقية لن تتم ما لم تتوفر النية الصادقة لتحقيقها، وإذا ما أريد لها أن تتحقق فلا التنظير بنافع لها من خلال الندوات والمؤتمرات في أروقة الفنادق والغرف التجارية. ولا برامج حافز ونطاقات. ولا التوظيف بالإكراه. أو لغير حاجة (بطالة مقنعة) من خلال (توطين العقود). وما لم ترتبط بعقود عمل ترعى وتحفظ حقوق وواجبات الطرفين العامل وصاحب العمل. محددة بمدة لا تقل عن 3- 5 سنوات وتحديد ساعات العمل اليومي.
والتمتع بالعطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة في جميع مواقع العمل الحكومية والأهلية على مستوى المملكة. وفي مقدمتها المنشآت الصغيرة (تجارة التجزئة والمقاولات والخدمات). وربط ذلك بغرامات وإغلاق وترحيل للأجنبي. مع الارتباط ببرنامج مماثل ل(سمة). تظل شعارات لا تسمن ولا تغني من جوع. وتبقى العامل الأجنبي في كثير من الشركات والمواقع هو المسؤول التنفيذي والإداري المتنفذ والمستفيد من الرواتب العالية والخبرة المكتسبة والمسؤولية الفاعلة على أرض الواقع.
نحن في عصر الخير (عصر السنبلات الخضر) يجب أن نتحدث عن المواطن أولاً. فالفرص موجودة والدولة تنفق بسخاء. وعلينا أن نستغل الظروف مادامت مواتية وقتاً اًو مادة. نخشى أن تمر المرحلة التي نعيشها الآن طفرة لم تعهدها المملكة ولا غيرها من الدول. ثم تنتهي كسابقتها. جاءت شركات أجنبية وقدم معها عمال. بعضهم (بشهادات) علمية وخبرات عملية مزورة. أتت إلينا من مختلف القارات. وانتهت تلك المرحلة ورحلت معها الشركات المنفذة وعمالتها الوافدة. بعد أن قبضت وقبضوا المحصول المادي. واكتسبت هي وهم الخبرة. واشتهرت المملكة بأنها ورشة عالمية للتدريب والتأهيل على رأس العمل لمختلف الجنسيات. أما ابن الوطن فظل كما هو (عبدك على عهدك) لم يستفد منها إلا نزراً يسيراً من أصحاب الجاه والثراء..!؟
في ظل الظروف الحالية من نقص الوعي وانعدام التوعية وظهور الاتكالية، فإن المواطن يفضل الوظيفة الحكومية برواتبها الأقل. على وظائف القطاع الخاص برواتبها الأعلى. ومزاياها الأفضل. نظراً لعدم وجود ضوابط تمنح الاطمئنان والاستقرار النفسي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. (الأمن الوظيفي). خاصة مع تفاوت مواعيد ساعات العمل اليومي (الافتتاح والإغلاق). والارتباط بدوام يومي الخميس والجمعة، وهي أحياناً إحدى العقبات في جذب المواطن لوظائف القطاع الخاص والعمل الحر للعاملين.
مسح شامل للوظائف والمهن (حكومية وأهلية) تلك التي يمكن شغلها بمواطنين وحصرها وإعداد ضوابط بشأنها. يشارك في مناقشتها وصياغتها واعتمادها ومراقبة تنفيذها ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. بدءاً بوظائف خدمات العقود الحكومية والأهلية مثل حراسة ونظافة المدارس وغيرها مثل تاجر التجزئة كالتموينات والسلع الاستهلاكية. من المهن حلاق، مصمم، فني، خطاط، مشغل معدات، نجار، حداد، كهربائي، وظائف ذات ديمومة (صنعة في اليد أمان من الفقر). مع حظر عمل غير السعودي عليها. ترتبط بخطة تدريب وتأهيل (على رأس العمل) على مستوى المملكة بمكافآت محفزة وجاذبة. مع الترتيب المسبق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية. مع تأمين صحي له ولأسرته. وبعقود إيجار ذات صفة استمرارية لا تقل عن خمس سنوات. وبمشاركة الدولة كطرف ضامن. باعتبارها خبرات مكتسبة. تتوارثها الأسر كما في دول العالم. لتبقى أصولاً ثابتة في الوطن على مر السنين. هذه أفضل من وظيفة قد تختفي بانتهاء العقد، سواء حكومية أو أهلية.
عقود حكومية طويلة الأجل تحمل مسميات عدة: تطوير، تدريب، خدمات الإمداد والتوريد والتموين. ومعها الصيانة والنظافة والتشغيل، وحتى التوظيف تؤديها شركات محلية وأجنبية ومختلطة إنابة عن الجهة الحكومية المتعاقدة. ثم هي تقوم بتوظيف من تريد من مختلف الجنسيات، بمزايا ورواتب أعلى. ثم على الدولة أن تدفع هي بأكثر مما يمكن أن توظف به أبناء الوطن. هذه العقود (شروطها ومواصفاتها) ثابتة. دون تغيير في النوعية والأداء لأكثر من ثلاثين عاماً. وما ذلك إلا هروب وتحايل على نظام المنافسات الحكومية.
برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل، المؤدية لتوظيف عمال أجانب يُستقدمون (خاماً) بلا خبرة عملية ولا تأهيل علمي. يمكّنون من العمل على أجهزة ومعدات. البعض منهم لم يشاهد مثلها في حياته. في حين نحن نقوم بتدريبهم وتأهيلهم وأبناؤنا نستكثر عليهم ذلك. ما هو إلا تحايل على السعودة والالتفاف على أهدافها وبنودها ونطاقاتها.