كشف عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن الدولة تصرف ما يزيد على 33 ألف مليون ريال سنوياً على عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، وهذه المبالغ قابلة للزيادة سنوياً مع انتهاء كل مشروع تنموي. وأوضح القويحص أن قطاع التشغيل والصيانة يعتبر من أكبر القطاعات التي توظف العمالة، حيث إن تكلفة العمالة تشكل نسبة 70 في المائة من قيمة العقود أو ما يعادل 23 مليار ريال يذهب منها أكثر من 20 مليار للعمالة الأجنبية سنوياً، ولهذا فإن الاهتمام وتنظيم قطاع التشغيل والصيانة وكذلك توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة تشكل أهمية كبرى نظراً للمبالغ الضخمة التي تصرف على القطاع إلى جانب قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين مع بقائهم في مناطقهم ومدنهم. واعتبر القويحص في ورقة عمل بعنوان "دور مجلس الشورى في مجال التوطين لبناء المجتمع المعرفي" ألقاها اليوم في الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف "أن أسباب تدني نسبة السعودة في وظائف عقود التشغيل والصيانة التي تتراوح بين 5 إلى 10 في المائة تعود لعدم تحديد المهن والوظائف المطلوب توظيفها وتحديد رواتبها ومزاياها، وعدم وجود قاعدة للمعلومات عن العمالة السعودية ومؤهلاتهم وخبراتهم، وضعف بنود التدريب والتأهيل مع غياب معايير ومقاييس مهنية، وترسية المنافسات على مقدم أقل الأسعار بغض النظر عن التزامه بقرارات السعودة، وعدم وجود مرجعية لقطاع التشغيل والصيانة، وعدم وجود آلية عملية لتفعيل قرارات السعودة في عقود التشغيل والصيانة مع ضعف إمكانات الجهات المختصة، واختلاف رواتب ومميزات القوى البشرية في عقود التشغيل والصيانة بين الجهات الحكومية المختلفة، لا يوجد أمن وظيفي للعامل السعودي بعد انتهاء عقد التشغيل وانتقال العقد لمقاول جديد بأسعار أقل، تدني رواتب العمالة الأجنبية مقارنة برواتب العمالة السعودية، وعدم وجود حد أدنى للأجور ملزم لأصحاب العمل، صعوبة قياس أنظمة الخدمة المدنية على عقود التشغيل والصيانة، يوجد ضعف في متابعة عقود التشغيل لدى الأجهزة الحكومية لوجود نقص في الكادر البشري لعدم اعتماد كادر المهندسين والفنيين، التصنيف الوظيفي أمر مهم وكذلك توحيد سلم الرواتب ووضع دليل تصنيفي كامل للوظيفة، معظم مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني لا تتوافق مع احتياجات القطاع، عدم إقبال السعوديين على وظائف التشغيل والصيانة نتيجة طبيعة العمل في هذا القطاع وساعات العمل. وأكد عضو مجلس الشورى أن إستراتيجية التوظيف السعودية خطوة مهمة وضرورية لحل مشكلة البطالة في المملكة والعمل على تنمية الموارد البشرية وعلى الرغم من أن الإستراتيجية لم تتطرق إلى حلول للقطاعات المختلفة، حيث اتسمت الأهداف والسياسات بالعمومية والتركيز على التوظيف في القطاع الخاص. وأوصى القويحص بوضع إستراتيجيات وطنية وتحديث القائم منها لبناء المجتمع المعرفي في المملكة تأخذ في الاعتبار أهمية نقل وتوطين المعرفة التقنية في جميع المجالات وتطوير الموارد البشرية السعودية كمحور أساسي، الاستمرار في تطوير التعليم في مختلف مراحله وإدخال إصلاحات جذرية ومتواصلة وفتح قنوات مع العالم المتقدم لتبادل الخبرات والكفاءات، مما يساهم في الإبداع والابتكار، توجيه أساليب التوطين والتوظيف من العمومية ونسب مئوية إلى معالجة القطاعات المختلفة كقطاع "التعليم، الصحة، والبلديات" بحيث تتم مراجعة ظروف كل قطاع ومدى توفر الكفاءات السعودية في هذا القطاع وتذليل الصعوبات التي تواجه التوطين والتوظيف، وتطوير برامج التأهيل والتدريب الفني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويؤدي إلى توطين احتياجات القطاع الخاص، زيادة ميزانية البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث والتركيز على البحوث التطبيقية التي تلبي حاجات المملكة وتستفيد من الميزة النسبية لمواردها الطبيعية، تطوير الفكر الإداري في مؤسسات ومرافق القطاع العام بما يلائم عصر العولمة والمعرفة بحيث لا يقف القرار الإداري عقبة في بناء المجتمع المعرفي ووضع حد لبعض السلوكيات السلبية في الإدارة وجعلها في خدمة المجتمع المعرفي، ترسيخ مفهوم المجتمع المعرفي لدى شرائح المجتمع المختلفة خاصة الطلاب في مراحل التعليم المختلفة مع الاستمرار في تشجيع الإبداع والابتكار والاختراع ورصد المكافآت بما يوازي ما يرصد للمنافسات الفنية والرياضية والعمل على نقل المجتمع من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج واستخدام المنتج السعودي، إعادة تأهيل وتدريب خريجي كليات العلوم النظرية بما يساهم في انخراطهم في سوق العمل ويحد من البطالة، إعطاء المهنة احترامها وتقديرها وتوفير الحوافز والمميزات والكوادر الوظيفية لكل مهنة واعتماد برامج للتأهيل المهني والتطوير بما يساهم في إيجاد بيئة جاذبة للمهنة تؤدي إلى تنمية المجتمع المعرفي، ضرورة الارتباط الوثيق بين مخرجات التعليم واحتياجات المجتمع المعرفي وسوق العمل خاصة المرتبط بالشركات الصناعية والمدن الاقتصادية والمالية والتقنية، معالجة أوضاع التشغيل والصيانة ووضع معايير ومقاييس تضمن المحافظة على المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة وتساهم في توطين وظائف القطاع، وتطوير مواصفات وعقود التشغيل والصيانة وفق أسس علمية ومهنية صحيحة تضمن جودة الأداء واقتصادية التكاليف ونقل المعرفة.
