القويحص: 33 مليار سنويا لتشغيل و صيانة “الحكومية

أكد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص على أن قضايا التشغيل والصيانة تشكل أهمية كبرى للدولة نظرا لدورها الأساسي في المحافظة على المرافق العامة والبنى التحتية سواء التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية أو الجاري تنفيذها. وقال في ورقة العمل بعنوان "دور مجلس الشورى في مجال التوطين لبناء المجتمع المعرفي" ألقاها أمس في الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف، إن مشاريع التشغيل والصيانة كلف الدولة مئات المليارات واصبح من الضروري جدا المحافظة عليها وتشغيلها وصيانتها بالطرق الصحيحة للاستفادة منها طبقا للهدف التي أنشئت من اجله. وقال ان الدولة تصرف ما يزيد عن 33 مليار ريال سنويا على عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية وهذه المبالغ قابلة للزيادة سنويا مع انتهاء كل مشروع تنموي، مشيرا إلى إن قطاع التشغيل والصيانة من اكبر القطاعات التي توظف العمالة حيث ان تكلفة العمالة تشكل نسبة 70 في المائة من قيمة العقود أو ما يعادل 23 مليار ريال. يذهب منها أكثر من 20 مليار للعمالة الأجنبية سنويا، ولهذا فان الاهتمام وتنظيم قطاع التشغيل والصيانة وكذلك توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة يشكل أهمية كبرى نظرا للمبالغ الضخمة التي تصرف على القطاع إلى جانب قدرة هذا القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين مع بقائهم في مناطقهم ومدنهم. وفند القويحص أسباب تدني نسبة السعودة في وظائف عقود التشغيل والصيانة والتي تتراوح بين 5 إلى 10 في المائة وهي عدم تحديد المهن والوظائف المطلوب توظيفها وتحديد رواتبها ومزاياها، عدم وجود قاعدة للمعلومات عن العمالة السعودية ومؤهلاتهم وخبراتهم، ضعف بنود التدريب والتأهيل مع غياب معايير ومقاييس مهنية، ترسية المنافسات على مقدم اقل الأسعار بغض النظر عن التزامه بقرارات السعودة، عدم وجود مرجعية لقطاع التشغيل والصيانة، عدم وجود آلية عملية لتفعيل قرارات السعودة في عقود التشغيل والصيانة مع ضعف إمكانيات الجهات المختصة، اختلاف رواتب ومميزات القوى البشرية في عقود التشغيل والصيانة بين الجهات الحكومية المختلفة، لا يوجد امن وظيفي للعامل السعودي بعد انتهاء عقد التشغيل وانتقال العقد لمقاول جديد بأسعار اقل، تدني رواتب العمالة الأجنبية مقارنة برواتب العمالة السعودية، عدم وجود حد ادني للأجور ملزم لأصحاب العمل، صعوبة قياس أنظمة الخدمة المدنية على عقود التشغيل والصيانة، يوجد ضعف في متابعة عقود التشغيل لدى الأجهزة الحكومية لوجود نقص في الكادر البشري لعدم اعتماد كادر المهندسين والفنيين، التصنيف الوظيفي أمر مهم وكذلك توحيد سلم الرواتب ووضع دليل تصنيفي كامل للوظيفة، معظم مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني لا تتوافق مع احتياجات القطاع، عدم إقبال السعوديين على وظائف التشغيل والصيانة نتيجة طبيعة العمل في هذا القطاع وساعات العمل الطويلة ونظام المناوبات، لا يوجد أسس وضوابط ومعايير فنية لازمة لأعمال التشغيل والصيانة وتحديد متطلباتها بما يضمن جودة الأداء واقتصادية التكاليف ونقل المعرفة. وأكد عضو مجلس الشورى إن إستراتيجية التوظيف السعودية خطوة هامة وضرورية لحل مشكلة البطالة في المملكة والعمل على تنمية الموارد البشرية وبالرغم من أن الإستراتيجية لم تتطرق إلى حلول للقطاعات المختلفة حيث اتسمت الأهداف والسياسات بالعمومية والتركيز على التوظيف في القطاع الخاص. وأوصى بوضع استراتيجيات وطنية وتحديث القائم منها لبناء المجتمع المعرفي في المملكة تأخذ في الاعتبار أهمية نقل وتوطين المعرفة التقنية في جميع المجالات وتطوير الموارد البشرية السعودية كمحور أساسي، الاستمرار في تطوير التعليم في مختلف مراحله وإدخال إصلاحات جذرية ومتواصلة وفتح قنوات مع العالم المتقدم لتبادل الخبرات والكفاءات مما يساهم في الإبداع والابتكار، توجيه أساليب التوطين والتوظيف من العمومية ونسب مئوية إلى معالجة القطاعات المختلفة كقطاع "التعليم، الصحة، والبلديات" بحيث يتم مراجعة ظروف كل قطاع ومدى توفر الكفاءات السعودية في هذا القطاع وتذليل الصعوبات التي تواجه التوطين والتوظيف، تطوير برامج التأهيل والتدريب الفني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويؤدي إلى توطين احتياجات القطاع الخاص.