دفعت قيادات عليا في الجيش السوداني بتوصية للرئيس عمر البشير بتجميد محاكمة الضباط المتهمين في المحاولة الانقلابية التي أُعلِن عن كشفها في نوفمبر الماضي والبحث عن مخرج سياسي لمعالجة القضية. وبررت القيادات هذه التوصية بالقول، إن الضباط المتهمين بمحاولة الانقلاب يحوزون معلومات تهدد الأمن القومي.يأتي ذلك في أعقاب توجيه أحد المتهمين أثناء استجوابه في الجلسة الثانية من المحاكمة اتهاماً لوزيرالدفاع، الفريق عبد الرحيم حسين، باستيراد أسلحة فاسدة وهو ما عُرِفَ داخل الأوساط العسكرية ب «صفقة بيلاروسيا». وعلمت «الشرق» أن مدير الأمن الإيجابي في المخابرات دعا البشير إلى إيقاف محاكمة الضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية، بعد أن كشف قائد اللواء الأول مدرع العقيد الركن محمد زاكي الدين، وهو أحد المتهمين، عن معلومات اعتبر أنها تشير إلى تورط وزير الدفاع في صفقة الأسلحة الفاسدة. وقال المتهم، أثناء استجوابه أمام المحكمة، إن تلك الأسلحة تسببت في مقتل عددٍ من زملائه عندما كان يعمل في منطقة العمليات في النيل الأزرق وإن لديه وثائق تثبت أقواله، مطالباً المحكمة باستدعاء الوزير. وأضاف المتهم أنه واجه الوزير في وقتٍ سابق أثناء اجتماعه بقيادات سلاح المدرعات بوثائق تثبت شراء آليات كانت عبارة عن خردة وتسببت في ضياع مواقع وأرواح أفراد من الجيش السوداني في مناطق العمليات. في سياقٍ متصل، أفادت المصادر أن رئيس المحكمة حاول التدخل لمنع العقيد زاكي الدين من إكمال أقواله، إلا أن محامي المتهم رفض حديث القاضي وقال موجهاً حديثه لرئيس المحكمة «إن من واجب المحكمة سماع دوافع المتهم» ما اضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسات إلى ال 3 من إبريل المقبل.وكانت الحكومة السودانية أعلنت في نوفمبر الماضي أنها «اعتقلت 13 ضابطاً من بينهم ضباط كبار ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش وقائد الحرس الرئاسي المقرب من البشير العميد محمد عبد الجليل بتهمة استهداف استقرار البلاد».وترأس جلسات المحاكمة التي عُقِدَت في مقر سلاح الأسلحة الواقع في ضاحية الكدرو شمال الخرطوم قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي، اللواء الركن السر حسين بشيرحامد، بعد أن اعتذر اثنان من الضباط من فرع القضاء العسكري عن رئاسة الجلسات وهددا بالاستقالة من الجيش حال إلزامهما بالنظر في القضية.
