من المقرر أن تلتئم عديد من القيادات السلفية والجمعيات الحقوقية وجهات رسمية، في اللقاء التشاوري الأول، الذي سيعقد يومي 22 و23 مارس الجاري، تحت شعار «من أجل فهم مشترك للحالة «السلفية» وسؤال المشاركة الإيجابية في الحياة العامة»، تعكف على تدبيره لجنة متابعة «بشكل مستقل عن أي هيئة سياسية». وقالت مصادر «الشرق» إن المشاركين في هذا اللقاء سيبحثون سبل المشاركة «الإيجابية» للسلفيين داخل وخارج السجون المغربية، في الحياة العامة، في إطار ملتقى تشاوري وطني أول تعقبه جلسات أخرى، تحت إشراف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. وسيعرف اللقاء الأول من نوعه، حضور ثلاث قيادات سلفية، وهم المعتقلون الإسلاميون السابقون حسن الكتاني، وعبدالوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي، وممثلون رسميون عن المندوبية السامية للسجون، وعن وزارات العدل والحريات والداخلية، إضافة إلى جمعيتي «عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة» و»الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، وممثلَين اثنين عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. وبحسب مصادر من داخل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المشرف على هذا اللقاء، فإن لجنة المتابعة التي تعكف على تدبيره، هيئة مستقلة بشكل كبير عن أي هيئة سياسية. ونفى منتدى الكرامة، ما تم تداوله إعلامياً من كون حزب العدالة والتنمية «دخل بقوة على خط البحث عن حل لملف السلفية الجهادية»، وهو التأكيد الذي يتزامن وتصريحات عديد من المتتبعين لملف الجهادية، التي تصب في اتجاه واحد، وهو محاولة هيمنة الحزب الإسلامي على ملف الجهاديين، خاصة في ظل تواتر المعلومات حول رغبة الدولة في طي هذا الملف بشكل نهائي . وعدّ مصطفى كرين، منسق اللجنة التحضيرية ل»الهيئة الوطنية للمراجعة والإدماج»، أن خطوة اللقاء التشاوري الأول، حول موضوع إدماج السلفية في المجتمع مجرد محاولة لذر الرماد في العيون، ومحاولة لإعطاء الانطباع داخلياً وخارجياً بأن هناك حلاً لهذه القضية». وكان تيار من السلفيين قد أعلن مراجعته للمواقف المتشددة، وأعلن توبته والمصالحة مع الدولة في الوقت الذي نفى فيه معتقلون آخرون يطلقون على أنفسهم «الأحرار في المعتقلات المغربية» والمتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، ما تم تداوله مؤخراً من «توبة» 400 معتقل جهادي واستعدادهم للتخلي عن أفكارهم «الخاطئة»، في إطار مبادرة المراجعات الفكرية.
