صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشائه

عبر مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان عن شكره لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على موافقته على قرارات مجلس التعليم العالي في جلسته ال 67 المتضمنة موافقته على إنشاء معهد صناعة التشييد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ولفت السلطان إلى أن المعهد الجديد سيقدم برامج حيوية تعتني بالبحث والتطوير لتحسين طرق البناء، وتحسين كفاءة الدورة الحيوية لمشروعات التشييد، ورفع كفاءة المنتج، وتطوير القدرات العملية والتنافسية للمصنعين السعوديين في هذا الحقل، كما أكد على أن المعهد سيستقطب تعاون وشراكات واستشارات من جهات لها دورها التنموي والاقتصادي المتميز، مؤكداً أن تلك الشراكات ستحقق أهمية وقيمة مضافة لمشروع المعهد مستقبلاً بإذن الله تعالى.
تحسين الصناعة
من جهته قال عميد كلية تصاميم البيئة الدكتورعبدالعزيز بوبشيت ل « الشرق « أن فكرة إنشاء»معهد صناعة التشييد» تهدف إلى تحسين صناعة التشييد بالمملكة، وإعداد الدراسات والأبحاث وتقديمها للأطراف المعنية في حقل التشييد للاستفادة منها، وأضاف أن لكل مشروع إنشاء وتشييد عناصر من الملاك والمصممين والمنفذين، إلا أن الرابط بين تلك العناصر الرئيسة غالباً ما يكون مفقوداً، ومن هنا جاءت فكرة «المعهد» الذي تتمحور مهمته في إيجاد هذا الرابط بحيث يكون المعهد هو البوتقة بين تلك العناصر لتحقيق أهداف تحسين وتجويد المنتج الإنشائي وتطوير وتحسين مجالات صناعة التشييد.
وحول بداية مقترح فكرة «إنشاء المعهد» أوضح بوبشيت أن معهد صناعة التشييد الرائد في جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ونجاحاته في تنظيم وتطوير البحوث في نطاق التشييد وقدرته على تحقيق إضافات علمية واقتصادية كان حافزاً للتفكير في تقديم تجربة مماثلة لمعهد وطني يحقق إنجازات ملموسة على الصعيد العلمي والعملي ويقدم مكتسبات اقتصادية وطنية مميزة.
خطوط عريضة
وكشف المنسق العام لمشروع المعهد الدكتورعلي شاش ل « الشرق « أنه قام بزيارة لمعهد صناعة التشييد بالولايات المتحدة وعقد عدة لقاءات مع مدير المعهد وساهمت تلك اللقاءات بشكل واضح في وضع الخطوط العريضة لاستراتيجيات وأهداف وآليات عمل المعهد من خلال التعاون والاستفادة من الخبرة الواسعة والطويلة للمعهد الأمريكي في ذات النطاق.
وحول مدى الحاجة والجدوى من فكرة إنشاء المعهد أوضح الدكتورشاش أن برامج هندسة وإدارة المشروعات الهندسية الأكاديمية تمر بتطوير سريع، و أنها تجذب أعدادا كبيرة ذات كفاءة عالية من أفضل الطلاب للالتحاق ببرامجها، وهناك أيضاً حاجة كبيرة وملحة لربط عناصر صناعة التشييد والتخصصات العديدة ذات العلاقة في تطوير وتنفيذ مشروعات التشييد، لافتاً إلى أن صناعة التشييد تعتبر منذ سنوات عديدة حقلاً خصباً لإجراء البحوث والمساهمة الأكاديمية المؤثرة ويبرز جلياً الاهتمام الكبير والكافي إلى الاحتياجات والتمويل للدراسات المستمرة في هذا الحقل، مؤكداً أن تلك الدوافع شجعت على تقديم مقترح «المعهد» بعد تلمس الحاجة المهمة لإنشائه والوصول إلى أهدافه الحيوية.
وأضاف شاش أن رسالة المعهد تتمحور في تقديم آلية لدمج المعلومات التي سوف يتم الحصول عليها من مصادرها الأولية (الملاك ، المقاولين، الاستشاريين، المهندسين المنفذين) في صناعة التشييد بموارد ومعالجة أكاديمية لتطوير التقنيات والقواعد المعلوماتية المطلوبة لتحسين فاعلية التكلفة في صناعة التشييد بالمملكة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة.
وحول ما يمثله المعهد من قيمة مضافة وضرورة مستقبلية ملحة أكد شاش أن تكلفة الإنفاق على قطاع التشييد والبناء بالمملكة خلال الخمس سنوات المقبلة يتوقع أن تصل إلى 800 مليار دولار وذلك يعطي مؤشراً واضحاً على ضرورة إدارة مثل تلك المشروعات والاستثمارات بطرق علمية حديثة مما يؤكد أن «معهد صناعة التشييد» هي مبادرة عملية وحيوية لتحقيق أفضل النتائج التطبيقية للمستفيدين ولتحقيق إضافات ومكتسبات تنموية مهمة للاقتصاد الوطني، وقال إن صناعة التشييد تعتبر ثاني أكبر صناعة في المملكة بعد صناعة النفط والزيت، مما يوضح الحاجة الكبيرة للوصول إلى المعرفة المنظمة والتبادل العلمي التطبيقي الدقيق. كما يوضح ذلك الأهمية المطلوبة لإجراء الأبحاث ذات الفائدة المباشرة للصناعة للحصول على معلومات تعتبر صعبة المنال في صناعة التشييد، وقال أن الدور الرئيس للمعهد سيتمحور حول الإعداد والتنظيم للأبحاث والدراسات الملائمة، وبناءً على ذلك من المخطط للمعهد أن ينظم عدة فعاليات وأنشطة حيوية في جمع المعلومات من مصادرها الأولية والثانوية، وتحليل تلك المعلومات وإجراء الأبحاث وتعزيز نشرها في القنوات الأكاديمية الملائمة وعبر التقارير الفنية والمؤتمرات والدورات المختصة القصيرة.
وحول أنظمة الشراكة في عمل المعهد أوضح شاش بأنه من المتوقع أن تقوم الشركات من الملاك ومن المقاولين بدعم نشاطات المعهد عن طريق التسجيل في عضوية المعهد وسوف يصنف الأعضاء حسب دعمهم السنوي إلى عضو ذهبي وعضو فضي ، حيث يوجد اهتمام كبير منهم حالياً للمشاركة بالعضوية أو المساهمة في توفير التمويل اللازم لدعم المعهد، وأضاف أنه من المتوقع دعوة ممثلين عن الشركات والمقاولين الأعضاء للمشاركة في نشاطات المعهد بمستوى استشاري، وأضاف أنه سوف يتم تأسيس مجلس إدارة للاستشاريين وتكوين لجان استشارية عديدة للمعهد وفق المنظومات التالية: (مجلس إدارة الاستشاريين) وسوف يتكون هذا المجلس من ممثل واحد من كل عضو بتصنيف ذهبي، وسوف يمثل هذا المجلس دور اللجنة الخارجية الاستشارية التي سوف تقدم توصياتها حيال نشاطات المعهد التشغيلية والبحثية.
وحول موعد تدشين عمل المعهد بالجامعة أوضح الدكتورعلي شاش أن الجامعة تسخر كافة جهودها في وضع الإستراتيجيات واللوائح والأنظمة التشغيلية للمعهد ووضع كافة الخطوط العريضة لتدشين المعهد واختيار بداية مشروعاته متوقعاً أن يتم ذلك في الربع الأخير من العام الحالي 2012م بإذن الله.
الدكتور عبدالعزيز بوبشيت

الدكتور علي شاش