الدعليج: تحديات التعليم الأهلي تُنذر بكارثة إغلاق كثير من المدارس.. وآل مفرح غاب عنه أن الاستثمار في القطاع يعتمد على الحسابات المالية

الدمام – سحر أبوشاهين
دعم «التربية» للمدارس الأهلية لم يتغير منذ ثلاثين عاماً ولا يزيد على أربعين ريالاً للطالب سنوياً.
صندوق الموارد البشرية لا يتحمل سوى 38% من راتب معلمة «الأهلية»
رأى عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي المتخصص في إدارة الجودة الشاملة في التعليم الدكتور خالد الدعليج الشمري، أنَّ تصريح عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، المنشور في العدد 458 من صحيفة «الشرق» بتاريخ 2013/3/6م، بعنوان (مَن أغلق مدرسته الأهلية بسبب رفع رواتب السعوديين «لا حسافة عليه»)، لا يعالج التحديات الحقيقية التي تواجه قطاع التعليم الأهلي، التي تنذر بكارثة إغلاق كثير من مدارس البنين والبنات بسبب العجز المالي.
وقال: إذا كان التوطين المعيار؛ فالسعودة في بعض المدارس تصل ل100%، ولكن هذا المعيار غير دقيق دون الأخذ بالمعايير الأخرى، كما سيعاني المستثمرون بعد توقف دعم الرواتب من الموارد من ارتفاع التكاليف التشغيلية ورواتب المعلمات بنسبة 221%.
وأفاد بأن قرارات عدة ستزيد من معاناة المستثمرين في هذا القطاع، منها قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 2400 ريال على العامل الوافد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع غير مباشر في تكاليف مشتريات المدارس قد يصل إلى 20- 30%، وكذلك أسعار خدمات الصيانة والطباعة والدعاية والإعلان، إضافة لارتفاع أسعار التأمين الصحي على منسوبي المدارس، التي ستضاف إليها لاحقاً تكاليف التأمين الصحي على عائلاتهم، إضافة إلى مطالبة الأمن الوقائي في مديريات الأمن العام المدارس بتوفير أنظمة وكاميرات مراقبة، والتعاقد مع مؤسسات أمنية متخصصة لتوفير حارس واحد على الأقل على مدار الساعة بكلفة سنوية تصل إلى 140 ألف ريال، وهناك قرارات أخرى يتوقع صدورها في المستقبل القريب، وجميعها ستزيد من معاناة المستثمرين في هذا القطاع.
ويكمل تعليقاً على تصريح آل مفرح: «ما قاله نابع من غيرته على أهل بلده، ولكن قد يكون قد غاب عنه أنه على الرغم من خصوصية التعليم الأهلي، فإن الاستثمار فيه يعتمد على الحسابات المالية».
وأكد أن أغلب المدارس المهددة بالإغلاق هي مدارس البنات، التي كان راتب المعلمة فيها 2500 ريال شهرياً، وبعد الزيادة أصبح الراتب 3100 ريال شهرياً، بالإضافة لبقية مميزات العقد الموحد، ليصل إجمالي التكلفة السنوية لها إلى 47450 ريالاً، وهو ما يشكل زيادة في تكاليف الرواتب بمعدل 90% سنوياً، علماً بأن المعلمات يشكلن 80% من العاملات في المدارس الأهلية، ما يعطي تصوراً عن حجم الزيادة الكبيرة في تكاليف التشغيل، فمثلاً المدرسة التي فيها 23 موظفة مدعومات من الموارد، كان مجموع رواتبهن سابقاً 575 ألف ريال، أما التكلفة الحالية لمجموع الرواتب خلال فترة الدعم، فهي مليون و91 ألفاً و350 ريالاً، أي بمعدل زيادة مقداره 90%، وبعد توقف الدعم ستكون 18 مليوناً و845 ألفاً و750 ريالاً بمعدل زيادة مقداره 221%.
وتساءل: ما المتوقع أن يفعله أي مستثمر في هذا القطاع حيال هذه الزيادات؟ إذا كان ما تتحمله الموارد البشرية من هذه التكاليف لا يتجاوز 38.7% فقط، بينما تتحمل المدرسة 61.3%، حيث يصل الراتب السنوي للمدرسة بحسب العقد الموحد إلى 77 ألفاً و450 ريالاً.
وأشار إلى أن حجم الدعم السنوي للتعليم الأهلي من الوزارة غير مجدٍ إطلاقاً، ولم يتغير منذ ثلاثين عاماً، فلايزال 25 مليون ريال سنوياً لكل طلبة التعليم الأهلي الذين يقارب عددهم 600 ألف طالب وطالبة، أي أن معدل الدعم السنوي للطالب أو الطالبة في حدود أربعين ريالاً. وبيَّن أن كل المستجدات قد حصلت دفعة واحدة في العام الدراسي 1433ه – 1434ه، دون توفير فرصة كي تتأهب المدارس لمواجهتها، ما أدى لإغلاق 13 مدرسة في جدة في بداية الفصل الدراسي الثاني بسبب العجز المالي، الذي سيتبعه إغلاق كثير من المدارس الأخرى للبنين والبنات خلال فترة الدعم من صندوق الموارد، وما بعدها سيكون الإغلاق بقدر أعظم.