عمليات قتل المتظاهرين مدبّرة من «القاعدة»

اعترف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان هادي الأسدي، في تصريح ل«الشرق» على هامش فعاليات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بأن الشعب العراقي شعب طائفي، مبيناً أن العراق تعوّد على تعدد الطوائف من المسلمين سنة وشيعة وأكراداً وتركمان ويزيدية ومسيحية، مؤكداً أن العراق الجديد يختلف كل الاختلاف عن حالة الدكتاتورية السابقة والقمع، نافياً أن تكون المشكلات الحالية القائمة في الأراضي العراقية بسبب الطائفية، واصفاً الفتنة الطائفية في العراق بالفتنة المستوردة، حيث حاول الاستعمار والدول التي لا تريد وحدة المنطقة العربية بالنفخ كثيراً في هذا الموضوع، قائلاً: «مع هذا أرى أن الوضع في العراق طبيعي، وما يحصل لدينا مثل أي تظاهرات نراها في أي بلد عربي، ولولا خرق القاعدة بعض المواقع الموجودة وصعودها على المنصات لكان الوضع طبيعياً 100%»، نافياً أيضاً أن تكون هناك عمليات مدبّرة لقتل المتظاهرين، مؤكداً أن القاعدة هي من قتلت عديداً من المواطنين العراقيين، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية أصبحت قادرة على تصحيح الأوضاع، وقادرة أيضاً على إعادة الإعمار والاستثمار في العراق، وأن كبرى الشركات العربية تسعى حالياً للاستثمار في الأراضي العراقية لمشاريع النفط والغاز.
وعن موقف العراق من قضية سوريا، أكد الأسدي أن العراق مع الشعب السوري ومع مصالحه وليس موالياً أو مناصراً لا لإيران ولا لغيرها من الدول التي تقف ضد استقرار الشعب السوري.
وبيّن الأسدي أن وزارات الداخلية في المنظومة العربية اختلفت عن الفترات السابقة وفق النظم الخاصة للتوجه الديمقراطي، مما أتاح للمواطن العربي ممارسة ظهوره ونقده للدولة وأيضاً للمنظومة الأمنية، ولكن في حدود معينة بأن لا يتعدى على الأمن القومي.
وفي إطار آخر، أبان الأسدي أن المواطن العربي يمارس حريته بشكل سليم وجيد وآمن، قائلاً: «لكن تجب الموازنة بين الجانب السلبي والإيجابي في هذا الإطار، بحيث لا تطغى حرية الإعلام والممارسة بحق المواطن العراقي بحماية ممتلكاته الشخصية».
وعن ملف السجناء السعوديين في العراق، أوضح الأسدي أن المعوقات التي تقف خلف هذا الملف تكمن في البرلمان العراقي الذي يجب أن يصادق على الاتفاقية التي وُقعت من قِبل وزير العدل العراقي ووزير الداخلية السعودي.