السعودية تستصدر قانوناً لتدقيق المخططات الهندسية قبل بناء المنازل للحد من «الخرائط المستنسخة»

الدمام – سحر أبوشاهين
الشقاوي: القانون يرفع دخل المكاتب الهندسية 10 أضعاف دخلها الحالي
الدلحبي: المكاتب الأجنبية تستحوذ على 90 % من المشاريع الحكومية
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي قرب استصدار قانون لتدقيق المخططات الهندسية، وقال: «وعد وزيرالتجارة بعرض القانون على المسؤولين لدراسته ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حياله»، مضيفاً «سيحد القانون من الفوضى القائمة حالياً من انتشار خرائط مخططات المنازل والعمائر السكنية المغشوشة والمستنسخة، التي يبيعها تجار مكاتب الشنطة أوالمهندسون الأجانب لسعوديين مقابل مبلغ مقطوع، كما سيعزز القانون دخل المكاتب الهندسية بما يصل إلى 10 أضعاف دخلها الحالي، إذا ما علمنا أن القيمة السنوية لحجم الأتعاب الهندسية للمخططات الهندسية في السعودية يبلغ 20 مليار ريال». وأضاف «ستكون هناك مكاتب هندسية للتدقيق تشرف عليها هيئة المهندسين، بحيث لا يمكن الترخيص للبناء قبل مرور التصميم الهندسي على التدقيق»، مقدراً نسبة المخططات المغشوشة للمنازل والعمائر السكنية بأكثرمن 70%، وتباع ربما ب10% من قيمة المخططات الواقعية المنطبقة على كل منزل على حدة، وهي لا تقل عن 150 ألف ريال بحد أدنى»، مؤكداً أن «التدقيق مطبق في الدول الأخرى»، معتبراً خطوة إقرار مجلس الشورى لأتعاب المكاتب العقارية ب2.5% من قيمة المشروع و 2.5 % من قيمة الأرض بالجيدة»، متسائلاً «لماذا لا تقر أتعاب المكاتب الهندسية التي لا تتقاضى سوى 0.50% من قيمة إنشاء المشروع فقط، دون قيمة الأرض، رغم أن مجهود المكتب الهندسي أكبر من مجهود المكتب العقاري؟».
من جهته، انتقد عضو هيئة المهندسين المهندس سعود الدلحبي تفضيل المكاتب الهندسية الأجنبية على السعودية، وإسنادها تنفيذ 90% من المشاريع الحكومية بأتعاب تصل إلى 100% من قيمة المشروع. وقال: «المكاتب السعودية لا تقل كفاءة عن الأجنبية، وأقل كلفة أيضاً، حتى أن المكاتب السعودية تضطر لعقد شراكات مع المكاتب الأجنبية لتحظى بفرصة تنفيذ المشاريع»، مطالباً وزارة المالية ب»التدخل لتقنين إسناد تنفيذ المشاريع للأجانب»، قائلاً: «بعضها غير منتسب للهيئة وغيرمرخص»، مؤكداً أن «المخططات المغشوشة يبيعها من يدعون أنهم مهندسون، من مسَّاحين وغيرهم، ويطبعون لهم كروت عمل على أساس أنهم مهندسون»، مؤكداً أن «إقرار مجلس الشورى للتصنيف المهني الهندسي سيقضي على هذه الظاهرة».