لم يكن ارتفاع أسعار المكاتب الهندسية في جدة والتي تصل إلى 12 ألف ريال يدفعها المواطن للحصول على الترخيص وخريطة الفيلا وغيرها هي المفاجأة الوحيدة في هذا الأمر، بل كشفت “المدينة” عن قيام الكثير من المكاتب الهندسية، التي يصل عددها إلى 240 في جدة، إلى الاستعانة ب“مهندسين أفراد” من مصر من خلال التراسل بالإنترنت لرسم خريطة فيلا مقابل 500 ريال للخريطة الواحدة أو المخطط، ثم تقوم تلك المكاتب ببيعها للمواطن بأسعار قد تصل إلى أكثر من 12 الف ريال. وردًا على ذلك يؤكد أحد أعضاء هيئة المهندسين ل“المدينة” أن لجوء المكاتب الهندسية للإنترنت أمر متعارف عليه خاصة أن هذه الشبكة العنكبوتية قد قربت البعيد ولم يعد مستغربًا اللجوء إلى الإنترنت في هذا المجال. أما أمانة جدة فإنها أشارت إلى قيامها بإنشاء مسار سريع لإصدار رخص بناء الفلل السكنية، على أن يكون ذلك اختياريًا للمواطنين والمكاتب الهندسية. وذلك لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء السكني والارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة. وفيما يلي نص التحقيق: يقول المهندس المصري سليم جاد الله: إنه يقوم بهذا العمل في ظل عدم وجود وظيفة يقتات منها وبقائه بدون عمل في موطنه، مشيرًا إلى أنه في يوم من الأيام قام بوضع إعلان في أحد المنتديات الهندسية بطلب وظيفة وتصادف أن الموقع لمهندسين سعوديين، ووجدت رسالة برغبة أحد المكاتب التعاون معي عن طريق الإنترنت وذلك بإرسال طلبات ملاك المباني الراغبين في البناء. ويضيف: أقوم بالتصميم مقابل 300 ريال وبدأت العمل معهم وأحصل ما يقارب على مبلغ 2000 ريال سعودي شهريًا من هذا العمل مع المكتب ومن ثم بدأت في مراسلة عدد من المكاتب في السعودية بعدما عرفت النظم والقوانين الخاصة في البناء، وبدأت العروض تنهال علي حتى إنه يصلني في اليوم أكثر من 10 طلبات ولم أعد أستطيع أن أنهي كل العمل وحدي وبدأت بالتحدث مع عدد من زملائي المتخرجين معي ولم يجدوا عمل ومن ثم كونا جميعًا فريقًا يصل إلى 5 مهندسين وبدأنا العمل معًا، وإنهاء الخرائط والمخططات المطلوبة منا وبسرعة والآن يصلنا ما يقارب 18 مخططًا يوميًا وأفكر في زيادة العدد لنغطي الطلب المتزايد علينا. وأضاف: في أحد الأيام وأنا أتجول في مواقع الإنترنت وجدت مواطنًا من السعودية يشتكي من غلو أسعار المكاتب الهندسية التي تصل إلى 12 ألف ريال، وبعد عدة مراسلات مع المواطن تأكدت من معلوماته وعرفت أن المكاتب الهندسية تتلاعب بنا وتحدثت مع المكتب الهندسي الذي نتعامل معه وكشفت له الأسعار التي يبيعون بها للمواطنين وأخبرني أن هذه القيمة لا تشمل رسم الخرائط فقط، بل تشمل رسم الكروكي والتعقيب على المعاملة في الجهة المختصة ورسوم إيجار المحل الذي نستقبل فيه المواطنين الراغبين في البناء، وقال على الرغم من أني أعرف أنه يتلاعب بي إلا أني فضلت السكوت عن الأمر حتى لا أعود أنا وزملائي كما كنا بدون عمل ورفعت السعر إلى 500 ريال بدلًا من 300 ريال، وما زالت العروض تصلنا يوميًا. ------------------------------------------------------------ هيئة المهندسين: تأخر رخص الأمانة وراء ارتفاع الأسعار “المدينة” واجهت رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين وعضو لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية المهندس يحيى كوشك الذي أكد أن المكاتب الهندسية الكبرى لها مكاتب في مصر أوفي الهند أوفي الفلبين لتنفيذ الأعمال التي تصل للمكتب منوهًا بأنه تصل للمكاتب أحيانًا مخططات كبيرة لا يستطيع المكتب في السعودية العمل به فيتم إرسالها للمكاتب الخارجية لتنفيذها. وأضاف أن الإنترنت الآن قرب البعيد وأصبح المكتب في الخارج كأن أفراده يعملون أمام عينك، وفي بعض الأحيان يطلب أحد ملاك المخططات 150 خريطة والمهندسين في جدة لا يستطيعون الإيفاء بها بسبب عملهم على المخططات في جدة لهذا يتم إرسالها للمكاتب للانتهاء منها وإرسالها مرة أخرى للمكتب الرئيسي، وبين كوشك أن هذا العمل غير ممنوع نظامًا وكبرى الشركات في العالم تقوم بهذا العمل. وعن ارتفاع أسعار المكاتب الهندسية قال: إن هناك أسبابًا كثيرة لارتفاع الأسعار ومنها عدم وجود توقيت معين من أمانة جدة لتسلم الكروكيات والرخص منهم، وهناك مخططات لها الآن عام كامل في أمانة جدة ولم يتم الانتهاء، وخاصة وأنها بعيدة عن مجاري السيول ولا مشاكل عليها، وهذا التأخير يتسبب في خسارة مادية للمكاتب، والمكاتب لديها مهندسين تصرف عليهم رواتب وهم لم ينجزوا شيئًا بسبب التأخير من الأمانة وعن تصاريح الفلل والعمائر وتأخيرها في الأمانة قال كوشك تبقى في أمانة جدة من شهرين وحتى العام الكامل لوكانت هناك مشكلة في المخطط التي ينوي المالك البناء فيه. ------------------------------------------------------------ أمانة جدة: مسار سريع لتسهيل إجراءات إصدار الرخص قال مصدر في أمانة محافظة جدة إن أمين جدة الدكتور هاني أبوراس أصدر قرارًا بإنشاء مسار سريع لإصدار رخص بناء الفلل السكنية، على أن يكون ذلك اختياريًا للمواطنين والمكاتب الهندسية. وذلك لتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء السكني والارتقاء بالخدمات المقدمة من الأمانة، مشيرًا إلى أن آلية إصدار الرخص بالمسار السريع تتضمن أن يقوم المواطن الراغب في الحصول على رخصة بناء فلل سكنية مفعلة عبر المسار السريع بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المصممة والمعتمدة من قبل الأمانة، حيث يقوم المكتب الهندسي بإعداد التصاميم الهندسية حسب شروط ومواصفات أنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة للموقع، ومن ثم إدخال كافة الخرائط والرسومات الهندسية على النظام الإلكتروني لرخص البناء وتوجيهها إلى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الأمانة كمكتب مراجع مرفقا بها كافة متطلبات الرخصة المفعلة بالطلب مثل عقد الإشراف، وتعهد من المالك بنقل المخلفات، وعقد المكافحة الحشرية. ويقوم المكتب الهندسي الاستشاري المراجع بالتدقيق الإداري والفني للمعاملة، والتأكد من مطابقة أوراق المعاملة والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة حسب النموذج المعتمد من قبل الأمانة، وفي حال وجود أي تعديل على الخرائط أو نقص في المرفقات يتم إرجاع المعاملة إلى المكتب المصمم لاستكمال النواقص والتعديلات، وإعادتها للمكتب الاستشاري المراجع، وبعد موافقة المكتب المراجع على الرسومات الهندسية وإصدار الرخصة تعاد للمكتب الهندسي المصمم لتسديد الرسوم المالية وطباعة رخصة البناء المفعلة وتسليمها للمواطن. وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأمانة حددت شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة في أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المعتمدة في الأمانة، وأن يكون مكتبا هندسيا استشاريا، وتقديم ضمان بنكي، وتوقيع اتفاقية سنوية مع الأمانة تجدد بموافقة الطرفين. كما حددت المهام الموكلة للمكتب الهندسي الاستشاري في التقيد والالتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، ومطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، والتكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص فيما يخص إصدار الرخصة، على أن يكون للأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة وإلغاء الاتفاقية. وأشار المصدر إلى أن الأمانة قررت تكوين لجنة للمراجعة الداخلية من 4 أعضاء من موظفي الأمانة ذوي الخبرة لأخذ عينات عشوائية من كل مكتب استشاري مراجع، للتأكد من التزامهم بالتعليمات وشروط أنظمة البناء وهم: مدير إدارة المشاريع السكنية رئيسًا، وعضوية كل من إدارة رخص البناء، إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة التطوير الإداري، فضلًا على تكوين لجنة للتظلمات تتولى النظر في تظلمات المكاتب الهندسية الاستشارية المصممة، والمراجعة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس لجنة التظلمات وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين، واللجنة الهندسية بالغرفة التجارية، وإدارة المكاتب الهندسية بالأمانة، ومندوب من لجنة التظلمات بالأمانة. وأوضح المركز أن هذه الآلية لا تسري على رخص بناء العمائر السكنية والسكن التجاري، ولا على المواقع التي تقع على محور تجاري ولا المجمعات السكنية المغلقة. ------------------------------------------------------------ كبح جماح أسعار المكاتب الهندسية ب “الاتفاقية الموحدة” رفع الحد الأقصى لعدد مشاريع المكتب من 15 إلى 100 تحاول أمانة جدة كبح جماح الأسعار المتزايدة وتنظيم عمل المكاتب الهندسية من خلال التوقيع على اتفاقية موحدة مع 11 مكتبًا هندسيًّا. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية المتعلّقة بالفلل والعمائر السكنية فقط، وانطلاقًا من هذه الاتفاقية تقوم المكاتب الهندسية والاستشارية بعمل المراجعة والتدقيق لكافة الوثائق والتصاميم والخرائط والمخططات الهندسية المقدمة من المكتب الهندسي المصمم بطلب من المالك، أو من يفوضه، مراجعة أية وثائق يتطلبها نظام إصدار الرخص الخاص بالفلل والعمائر من الناحية الإدارية، أو الفنية، والإقرار بمطابقتها للاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بأنظمة البناء، ووثيقة المخطط المحلى بغرض تقديم العون للمستفيد من الخدمة، وتقديم العون للأمانة بحيث يساعدها في تحقيق المصلحة العامة قبل أن يتم إعطاء الموافقة باعتماد رخصة البناء السكنية المتعلقة بالفلل، والعمائر السكنية فقط. وهذه الخطوة تأتي لمساعدة المواطنين في تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات استخراج رخص البناء السكنية. ومن المفترض في كل الأحوال أن يخضع تنظيم عمل المكاتب الهندسية من قبل الأمانة إلى التدقيق الإداري والفني للمعاملة، والتأكد من مطابقة أوراقها والمخططات للشروط والمواصفات المعتمدة بحسب النموذج المعتمد، وفي حال وجود أي تعديل على الخرائط أو نقص في المرفقات يتم إرجاع المعاملة إلى المكتب المصمم لاستكمال النواقص والتعديلات، وإعادتها للمكتب، وبعد موافقته على الرسومات الهندسية، وإصدار الرخصة تُعاد للمكتب الهندسي المصمم لتسديد الرسوم المالية وطباعة رخصة البناء المفعلة، وتسليمها للمواطن. وتتضمن شروط الانضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة أن يكون المكتب معتمدًا في الأمانة، وأن يكون هندسيًّا استشاريًّا، وتقديم ضمان بنكي بقيمة 100 ألف ريال، وتوقيع اتفاق سنوي مع الأمانة يجدد بموافقة الطرفين. ولمواجهة مشكلات ارتفاع الأسعار والفوضى التى تسود أحيانًا عمل المكاتب الهندسية رفعت أمانة محافظة جده الحد الأقصى لعدد المشاريع المقدمة من المكاتب الهندسية من 45 مشروعًا إلى 100 مشروع، وللمكاتب الاستشارية من 75 مشروعًا إلى 200 مشروع وللشركات الهندسية من 90 مشروعًا إلى 200 مشروع، وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأمانة في إصدار رخص البناء.
