«الشورى» يوافق على مشروع نظام «المكاتب العقارية».. وانتقادات لتقرير «الإسكان» بشأن مؤسسة صوامع الغلال

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية.
كما وافق على اعتماد المبالغ المطلوبة لبناء المساجد وترميمها وصيانتها ونظافتها في ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعلى اعتماد وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وفق الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة للعام المالي 1432/1433ه.
ويتكون مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري، ويكون تقديم تلك الخدمات بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
وألزم مشروع النظام المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضعها وزارة التجارة والصناعة تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم، كما ألزمت المكاتب بالاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
وحدد مشروع النظام عمولة المكتب العقاري بما لا يزيد عن 2.5% في حال إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
وأكد مشروع النظام على أن تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقاً لمعايير وأخلاقيات المهنة وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقاً لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
واستمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه، وأشار التقرير إلى مختلف أعمال المصلحة المتمثل في جمع وتحليل الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية، وتزويد الجهات الحكومية وغيرها من الجهات بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة وإصدار مختلف النشرات الإحصائية، وإجراء الدراسات الإحصائية وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية للجهات الحكومية في المجال الإحصائي.
وكانت اللجنة قد أوردت في توصياتها أهمية قيام المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاءات في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات أدائها وتزويد الجهات الحكومية بالنتائج التي تتوصل إليها.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433ه، وأكدت اللجنة في توصيتها أهمية إعادة هيكلة المؤسسة وتجهيزها للتخصيص بناءً على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، لكن أحد الأعضاء لاحظ أن التقرير لم يشر إلى إيرادات المؤسسة التي تحفز على تخصيصها ولتحديد قيمتها الاقتصادية والجدوى من التخصيص.
وانتقد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي دعت فيها إلى تخصيص المؤسسة، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تتوان في العمل على تخصيصها وهي بانتظار الموافقة على البرنامج التنفيذي للبدء في أعمال التخصيص، في حين طالبت إحدى العضوات بأن يتم إطلاع مجلس الشورى على البرنامج التنفيذي المعد من المؤسسة لأعمال التخصيص وأن يكون من ضمن التقرير السنوي لأداء المؤسسة، كما طالبت إحدى العضوات بأن لا ينعكس برنامج التخصيص في هدر حقوق موظفيها.
وسجل أعضاء ملحوظات على أداء المؤسسة حيث تساءل أحد الأعضاء عن جهود المؤسسة في ظاهرتي بيع الدقيق والخبز كأعلاف للماشية، وبيع منتجات المؤسسة من الدقيق الذي تدعمه الدولة على شكل منتجات غذائية منوعة وتصديرها للخارج، وطالب أن تتعاون المؤسسة مع الجهات الحكومية الأخرى لوقف هاتين الظاهرتين.
ولاحظ أحد الأعضاء وجود نسب عالية من غير السعوديين ضمن الكوادر البشرية العاملة في المؤسسة داعياً إلى الاستفادة من خريجي المعاهد والكليات الفنية والتقنية المناسبة لأعمال المؤسسة وإحلال السعوديين بديلاً عن الوافدين للعمل في المؤسسة وقطاعاتها، فيما قالت إحدى العضوات إن المؤسسة تفتقر للتدريب والابتعاث الأمر الذي يجب الاهتمام به وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة.