اللواء التركي: الداخلية ملتزمة بكامل حقوق المتهمين والموقوفين.. وهناك ثلاث جهات تتابع أوضاعهم في سجون المباحث

الدمام الشرق
إطلاق سراح 3075 موقوفاً منذ بداية عام 1433ه، بينهم 1575 قضاياهم منظورة في المحاكم.
الموقوفون 2772 و 104 أشخاص عادوا للإجرام بعد إطلاق سراحهم.
محاكمة 1590 وإعداد لوائح اتهام ل 530.
وضع المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية إحصاءات الوزارة أمام وسائل الإعلام كاشفاً عن تعامل الداخلية مع 11 ألف موقوف منذ بداية أحداث الفئة الضالة. وأكد اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء أمس في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، عن التزام الوزارة بالأنظمة التي تكفل حقوق المتهمين والموقوفين، موضحاً أن 3075 موقوفاً تم إطلاق سراحهم منذ عام 1433. وأضاف مفصلاً أن 300 موقوف تمّ حفظ دعاواهم، و 1575 ما زالت قضاياهم تحت إجراءات التقاضي وهم مطلق سراحهم، و 464 صدرت أحكامهم وميّزت أيضاً، إضافة إلى 127 صدر لهم عفو، و 394 أحيلت ملفاتهم إلى جهات أمنية أخرى لارتباطهم بقضايا جنائية أخرى.
وأضاف أن 342 موقوفاً يحملون جنسيات غير سعودية، وقد استُكملت إجراءاتهم وتم إطلاق سراح بعضهم، وبعضهم صدر له عفو وبعضهم رُحّلوا إلى بلدانهم.
الموقوفون
وحول عدد الذين لا يزالون موقوفين لدى سجون المباحث الخمسة؛ قال اللواء التركي إن عددهم 2772 موقوفاً، بينهم 178 في أحداث الشغب بمحافظة القطيف وهؤلاء ليس لهم علاقة بنشاط الفئة الضالة. وأضاف أن الموقوفين الآخرين هم 2221 سعودياً منهم 104 أشخاص سبق إطلاق سراحهم ثم عادوا للسلوك الإجرامي ومن ثم تمّ إيقافهم مجدداً، إضافة إلى 551 موقوفاً من 41 جنسية مختلفة. وفيما يخص أوضاع الموقوفين قال اللواء التركي إن بعضهم محكوم، وبعضهم قيد المحاكمة، وبعضهم في المراحل النهائية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال اللواء التركي إن الغرض من المؤتمر الصحفي هو إيضاح حقيقة التعاطي غير المنصف من بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فيما يخص العمل والوضع الأمنيين في المملكة، منتقداً عدم دقة تعاطي بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي مع ما شهدته بعض مناطق المملكة من أحداث. وقال إن عدم التقصي الدقيق لدى بعض وسائل الإعلام للحقائق جعل من مواقع التواصل أشبه بنهر ذي مياه ملوثة. وانتقد اللواء التركي محاولات التشكيك في وضع الموقوفين والمتهمين، ونشر شائعات غير حقيقة تدعي عدم محاكمتهم، أو عدم توجيه تهم لهم، أو عدم تنفيذ الأوامر القضائية بإطلاق سراح بعضهم. وقال التركي إن هذا الموضوع استغل كثيراً بهدف الإساءة للعمل الأمني في المملكة والنيل من جهود رجال الأمن وماحققوه في مكافحة الإرهاب، كما يستهدف زعزعة الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الأمن.
ونبّه التركي إلى استغلال مشاعر ذوي الموقوفين بنشر بعض الشائعات حول أبنائهم، مشيراً إلى وجود إشكالية نظامية تتعلق بنشر أسماء الموقوفين والمتهمين الذين لا يزالون قيد المحاكمة، وقال إن أنظمة المملكة لا تسمح لنا بإعلان أسماء المتهمين، فهو من باب التشهير، مضيفاً أن هناك عملاً قائماً في سبيل الوصول إلى أرضية مشتركة في هذا الموضوع، موضحاً أن إعلان الأسماء مهم جداً، ونتمنى أن تتيح الأنظمة إعلان الأسماء، لأن هذه المشكلة من الأسباب التي لا تتيح لوسائل الإعلام الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وبالتالي لن تجد وسائل الإعلان إلا ما رُوج عن هذا الشخص أو ذاك. وأكد اللواء التركي أن جميع الموقوفين يتمتعون بإشراف ثلاث جهات لها كل الصلاحيات في الحركة ومتابعة ما يجري داخل السجون وتحري حقيقة التعامل والاستماع لأي شكوى، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام وجمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان. وقال إن الوزارة ملزمة أمام كل متهم تثبت براءته بتعويضه عن المدة التي قضاها رهن التوقيف وهو بريء، أو بالمدة التي قضاها رهن التوقيف وخلصت محاكمته إلى مدة أقصر منها. كما أكد اللواء التركي التزام الوزارة أمام أي متهم لديه دعوى بالإساءة من قبل رجال الأمن، ومن حقه أن يرفع دعواه ليتم النظر فيها لإنصافه. وفيما يخص إيقاف النساء؛ أكد اللواء التركي أن الوزارة حرصت كل الحرص على تفهم وضع النساء وخصوصيتهن، وقال إن عدد النساء الموقوفات محدود جداً، مشدداً على أن الوزارة تتفهم علاقة الزوجة بزوجها حين ينتمي إلى الفئة الضالة وعدم تمكنها من الانعزال عنه، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار في أية قضية يكون فيها نساء.
اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (تصوير: رشيد الشارخ)

بعض حضور المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء التركي في بريدة أمس (تصوير: رشيد الشارخ)