رأى مختصون في قطاع الإسكان أن الاستثمار في الصناديق العقارية هو البديل الآمن للراغبين في الدخول في مجال الاستثمارات العقارية، كما يرون أنه الحل الأول لسد الفجوة الحاصلة في قطاع الإسكان بين العرض والطلب، التي تعاني منها السعودية، والمتمثلة في عدم قدرة 65% من المواطنين على تملك مساكن خاصة بهم. وعزا المختصون تلك الأسباب إلى أن الصناديق العقارية توفر أدوات استثمارية تحت رقابة مباشرة من هيئة السوق المالية في المملكة، ما يمنح المستثمرين اطمئناناً أكبر على استثماراتهم وعلى الآلية التي تُدار بها، بما توفره تلك الرقابة من إفصاح وشفافية وإمكانية للمتابعة المستمرة، كما أن الصناديق لها مدة محددة. وقال المختصون في حديثهم ل»الشرق» إن الاستثمار في الصناديق العقارية أو الصناديق المرخصة من هيئة السوق المالية عموماً، هو البديل النظامي للاستثمارات الجماعية والأكثر ملاءمة لرغبات وتطلعات المستثمرين، وأكثر ضماناً لحقوقهم. وأوضح المختص في إدارة الثروات فيصل الشماس، أن الصناديق العقارية في السعودية هي البديل الآمن للباحثين عن قنوات استثمارية بديلة للمساهمات العقارية في الماضي، التي كانت تنقصها الشفافية والإفصاح وعدم إلزام المطورين بوقت محدد للتصفية، مما أدى إلى تعثر كثير منها، مشيراً إلى أن طول فترة إنجاز المشاريع العقارية في الماضي أدى إلى نقص ملحوظ في المعروض بشكل عام على القطاعات العقارية كافة، وبالتالي تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ومن هنا فإن البديل الجديد لهذه المساهمات «الصناديق العقارية» يتميز بسرعة الإنجاز وتسريع عجلة التطوير والتوسع العمراني من خلال مخرجات هذه الصناديق لتلبية الطلب المتنامي بشكل مستمر والسيطرة على الأسعار. ويرى الشماس أن أكبر تحدّ يواجه هذه الصناديق هو الانطباع السلبي الذي خلفته المساهمات العقارية المتعثرة في الماضي لدى المستثمرين لعدم وعيهم بالاختلاف التام بين الصناديق والمساهمات لا من حيث الكفاءة الإدارية ولا الشفافية، فهناك نسبة كبيرة من المستثمرين يحجمون عن الاشتراك في هذه الصناديق، خوفاً على رؤوس أموالهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إحصاءات وتقارير رسمية مختلفة تظهر أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على القطاع السكني مع نقص في المعروض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات تمنع نسبة كبيرة من المستهلكين من التملك». وأكد مدير الصناديق العقارية شركة بلوم للاستثمار السعودي فادي الخلف، أن «أهمية الصناديق العقارية تكمن في توفيرها بدائل استثمارية جيدة للعملاء، خاصة الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري لما يوفره هذا القطاع من عوائد مجزية واستقرار، مقارنة بقطاعات أخرى، حيث تُمكّن الصناديق العقارية المستثمرين من الدخول بمبالغ صغيرة أو متوسطة في استثمارات عقارية عادةً تتطلب رؤوس أموال كبيرة لا يمكن للعميل الاستثمار بها بمفرده، في ظل مخاطر متوسطة إلى منخفضة بشكل عام يتميز بها الاستثمار في القطاع العقاري»، مضيفاً أن «أهمية الصناديق العقارية تكمن أيضاً في قدرتها على توفير أدوات استثمارية تحت رقابة مباشرة من هيئة السوق المالية في المملكة، مما يمنح المستثمرين اطمئناناً أكثر على استثماراتهم، إضافة إلى الآلية التي تُدار بها تلك الصناديق، بما توفره تلك الرقابة من إفصاح وشفافية وإمكانية للمتابعة المستمرة». وبيّن الخلف أن «هناك تحديات تواجه هذه الصناديق كغيرها من المشاريع، ولعل من أهم هذه التحديات، الصعوبات المتمثلة في الإجراءات الحكومية والمتطلبات التنظيمية الخاصة بإصدار التراخيص ونظام البلديات وغيره، وذلك بسبب التزام الصناديق العقارية بمدة زمنية محددة (مدة الصندوق)، حيث إن أي تأخير في سير إجراءات التراخيص أو صدور الموافقات سينعكس سلباً على أداء الصندوق بشكل مباشر من خلال انخفاض العائد مقارنة بمدة الاستثمار». وأكد المدير التنفيذي لشركة بيتك السعودية للتطوير العقاري إبراهيم العريفي، أن الصناديق العقارية ستكون المنقذ في وجهة نظره لأزمة الإسكان بالدرجة الأولى، وذلك لما ستضيفه من مخرجات تستهدف القطاع السكني إلى جانب المعروض الحالي من وحدات سكنية مع محاولة ضبط الأسعار والحد من ارتفاعاتها المبالغ فيها». وأوضح العريفي أن «الصناديق العقارية بمختلف أنواعها ستجذب رؤوس الأموال المستثمرة في قطع الأراضي الخام بهدف حماية السيولة من التضخم وليس بهدف تطوير الأرض ومحاولة تصريفها بالبيع على المستهلك النهائي، ما يشكل بطئاً في عجلة التوسع العمراني».
