مناقشات «الشورى»: ضعف في أعداد مستفيدي «حافز».. وتقرير «التخصَّصي» مكرر

الرياض الشرق
هيئة المواصفات تحتاج إلى كادر وظيفي.. وتوصية «الشورى» السابقة لم تُطبَّق.
تحديث لائحة «الري والصرف» واعتماد سلم رواتب جديد.
وافق مجلس الشورى، في جلسة أمس، على تحديث اللائحة الإدارية لهيئة الري والصرف بالأحساء واعتماد سلم رواتب موظفيها. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق بما يتماشى مع التطلعات في تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، ودعم برامج الهيئة وأنشطتها المتعلقة بالحفاظ على البيئة الزراعية وإعادة تأهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارع الواقعة تحت إشرافها وفق رؤية ترتكز على تطوير برامج الإرشاد الزراعي وتحديث البرامج التشغيلية والإدارية ذات العلاقة بتقنين وتوزيع المياه بما يحفز على الترشيد في استخدامها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
ضعف حافز
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431/1432 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية إعادة فلسفة البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل (حافز) ليجهز للعمل وليربط الراغب في العمل بوظيفته قبل أن تنتهي مدة صرف الإعانة عن المستفيد بعد مضي 12 شهراً، ولفتت النظر إلى أهمية أن يضمن الصندوق تقاريره السنوية خطة واضحة تتضمن الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية، كما أكدت أهمية ترشيد نفقات الصندوق في مجال البرامج التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات.
وأبدى أعضاء ملحوظات وتساؤلات على التقرير، حيث تساءل أحد الأعضاء عن آلية تعامل الصندوق مع قطاعات العمل في مجال دعم السعودة وعن جهود الصندوق لإلزام قطاعات العمل بتسجيل العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية.
وطالب عضو آخر بربط الصندوق بالجامعات في مجال البحوث وعدم ترشيد نفقاتها في مجال البحث العلمي والتدريب وربط ذلك بخطة زمنية ، لكن إحدى العضوات رأت أهمية دراسة جدوى برامج الصندوق ما يجريه من بحوث وتقييمها قبل النظر في ترشيد الانفاق عليها، لأن هذا الإجراء قد يحد من إيجابيات تحققت من خلال البرامج والبحوث التي أجراها الصندوق.
وتساءل أحد الأعضاء عن استعداد الصندوق لدعم الشباب الراغب في فتح مشاريع خاصة بهم ، فيما تساءلت إحدى العضوات عن وجود إحصائيات موثقة لدى الصندوق عن أوضاع الشباب ممن هم فوق السن الذي يسمح لهم بالحصول على إعانة «حافز»، وهل يوجد بطالة ممن هم فوق سن الخامسة والثلاثين، وقالت «إذا لم يتمكن حافز من إيجاد فرص عمل خصوصاً لمن هم في المحافظات والمدن الصغيرة فهل هناك خطط بديلة، وما هي الآليات التي سيتعامل بها برنامج «حافز» خلال السنوات المقبلة في ظل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل حيث من المتوقع ارتفاع نسب المستفيدين من البرنامج ، فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد ترتيبات جديدة ليحقق برنامج « حافز « أهدافه في دعم طلاب العمل وإيجاد الفرص المناسبة لهم، وأن لا ينعكس سلباً بزيادة معدلات البطالة .
فيما رأى أحد الأعضاء أن ثمة ضعفاً في أعداد المستفيدين المنضمين لبرامج الصندوق، وطالب بأن يعمل الصندوق على إيجاد الفرص الوظيفية في المحافظات والمدن الصغيرة، كما اتفق عدد من الأعضاء مع توصية للجنة أكدت فيها أهمية تملك الصندوق مقار لفروعه ومكاتبه .
ولاحظ أحد الأعضاء قلة الوظائف النسائية في الهيكل الإداري للصندوق بما لا يتناسب مع واقع القوى البشرية في المملكة داعياً لتعزيز العمل في الأقسام النسائية.
وأشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات تفصيلية عن استثمارات الصندوق، فيما قال أحد الأعضاء أن الصندوق يحتاج لإعادة هيكلة بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل في المملكة.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
تقارير متطابقة
كما أبدت لجنة الشؤون الصحية والبيئة ملاحظات على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1432/1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي. وأكدت اللجنة تطابق التقرير إلى حد كبير مع محتويات التقرير السابق عدا زيادة طفيفة في نسب السعودة، فيما لاحظت عدم شمول التقرير تفاصيل إيرادات ومصروفات الميزانية السنوية وأوجه صرفها، وجددت التأكيد على أهمية العمل على استقطاب الكفاءات الوطنية للممارسين الصحيين المتميزين ، والمحافظة على الكفاءات في هذا المجال وتعزيز جوانب الحوافز المالية الممنوحة لهم.ودعت اللجنة إلى وضع خطط مستقبلية لتسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج.ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من مؤشرات الأداء ، وتساءل عن أعداد الموظفين وهل تتناسب مع قلة عدد أسرة المستشفى ومدى استيعابه للمرضى، فيما طالب عضو آخر بأن تتبنى المؤسسة خطة لرفع عدد الأسرة إلى 2500 سرير خلال السنوات الخمس القادمة.
وتساءل عضو آخر عن أسباب ضعف التعاون بين المستشفى والمستشفيات المرجعية الأخرى، والمستشفيات في المدن والمحافظات الأخرى، ولاحظ عضو آخر ارتفاع قيمة إيجارات السكن المستأجرة لبعض منسوبي المستشفى وطالب بأن تعيد المؤسسة النظر في هذا الأمر.ولاحظ أحد الأعضاء أن المستشفى توسع في قبول عدة حالات مرضية لا تستلزم الدخول إلى مستشفى تخصصي كان قد أنشئ من أجل رعاية وعلاج الأمراض المستعصية .
فيما دعا أحد الأعضاء إلى تخفيف أعباء بقاء المرضى في المستشفى ودعم برامج الرعاية المنزلية خصوصاً للحالات التي تحتاج فقط للرعاية التمريضية .
وطالب أحد الأعضاء أن تقدم اللجنة توصية واضحة لدراسة وضع تضرر عدد من الكفاءات الطبية الوطنية من الكادر الصحي الجديد، فيما قالت إحدى العضوات أن الكادر الصحي قد ساوى بين أطباء وزارة الصحة وبين أطباء المستشفيات التخصصية فيما يخص المزايا المالية مما أحدث تسرباً للممارسين الصحيين المتميزين من المستشفى .
واقترح أحد الأعضاء أن تعمل المؤسسة على إيجاد مرفق تعليمي يدخل ضمن أنشطتها المتنوعة في مجالات العمل الطبي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومع جامعات طبية عالمية مرموقة ، فيما طالب آخر بافتتاح فروع للمستشفى في مناطق ومدن المملكة الأخرى أو أن تقوم المؤسسة بعقد شراكات مع مستشفيات المناطق والمدن المختلفة .
كادر وظيفي
وقال مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني. وأبرز التقرير مسار الهيئة وأداءها السنوي في مجال اختصاصاتها المتمثل في وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتصريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات، وجهودها في مجال نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة .وكشف التقرير عن حاجة الهيئة لوجود كادر وظيفي خاص بها مقارنة بالهيئات المتخصصة المماثلة ، والذي سبق لمجلس الشورى التأكيد عليه في قرار سابق نص على ضرورة الإسراع في إصدار ذلك الكادر حفاظاً على الكوادر الوطنية المؤهلة العاملة في الهيئة، وتسديد النقص في الكادر البشري في هيكلها الإداري. وقد طالبت إحدى العضوات بضرورة أن يكون للهيئة عديد من الفروع والمكاتب في مناطق المملكة ومنافذها. كما ناقش المجلس عددا من التقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.