أجمعت أحزاب المعارضة الجزائرية على مطلب إقالة الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول أحمد أويحيى مع تعيين حكومة تكنوقراط تُوكل إليها مهمة التحضير والإشراف على العملية الانتخابية المقررة في شهر إبريل المقبل على أقصى تقدير. وقال السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي لحزب الوزير الأول أحمد أويحيى ل”لشرق” حيث تمسك بالضمانات السياسية والقانونية التي أعلن عنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لدى افتتاحه السنة القضائية منذ أيام، حيث ضمنها دعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات وضمان حياد الإدارة مع الإشراف القضائي على هذه الانتخابات، وقال شرفي “نحن مع ما جاء في خطاب الرئيس الذي قدم ضمانات كبيرة، ونحن نثق في خطابه وفي وعده الذي قطعه أمام الجميع” مشيرا إلى أن لكل حزب سيدا فيما يراه أو يتبنى من مواقف، ولكن حزبه كما قال يستبعد مسألة تعيين حكومة حيادية أو تكنوقراطية ما دام الرئيس شخصيا حسم هذه المسألة. وتختلف في هذا المطلب حركة النهضة مع بقية الأحزاب الأخرى بخصوص طبيعة الحكومة التي أطلقت عليها حكومة كفاءات بدل تكنوقراط، تتولى التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية، وقال النائب محمد حديبي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ل”لشرق” إن حركة النهضة ترفض تعيين حكومة تكنوقراط، حيث بينت التجارب الانتخابية تكرار مسار انحراف الانتخابات عن مبتغاها عندما شابهها التزوير، مؤكدا أن مسألة تعيين حكومة كفاءات هو الضمان الرئيس من جملة الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بوتفليقة. ويتبنى كل من حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، التي أعلنت انفصالها عن حزبي التحالف الرئاسي في البلاد، (المشكل من جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب العمال التروتسكي) الذي تقوده السيدة لويزة حنون، وحركة النهضة الإسلامية، وجبهة العدالة والتنمية لزعيمها عبد الله جاب الله، ضرورة تغيير الحكومة الحالية بحكومة محايدة خشية أن تطال الانتخابات شبهة التزوير، ولقطع الطريق أمام ذلك سارعت هذه الأحزاب وأخرى إلى المطالبة بتوفير مجموعة من الضمانات والشروط، ومنها إقالة الحكومة الحالية، حيث يرى عدد من السياسيين في هذه الأحزاب أن الحكومة الحالية لن تتمكن من ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات ذلك أن الوزير الأول أحمد أويحيى يحمل قبعتين في الوقت نفسه، فهو الوزير الأول الذي ستحضر حكومته الانتخابات، وفي الوقت نفسه زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، القوة الثانية في البرلمان الجزائري.وحسمت حركة مجتمع السلم موقفها عندما قررت مغادرة التحالف الرئاسي نهاية الأسبوع الماضي على خلفية إفراغ مشروعات الإصلاح السياسي التي تقدم بها الرئيس بوتفليقة، ومن ثم طالبت بإقالة حكومة أحمد أويحيى دون استقالة وزراء الحركة منها، فإن التجمع الوطني الديمقراطي لا يرى الموضوع من الزاوية نفسها التي انطلقت منها حركة مجتمع السلم للمطالبة بتغيير الحكومة.
