حقيبة المستثمر

يمكن أن تعمل الأسواق المالية على مبدأ الأوامر أو على مبدأ السعر؛ ففي حالة الأسواق القائمة على مبدأ الأوامر يفصح المشترون والبائعون المحتملون للأوراق المالية عن عدد الأوراق المالية التي يريدون شراءها أو بيعها وعند أي مستوى سعري. ويقابل نظام التداول أمري البيع والشراء معاً لمطابقة متطلباتهم.
وتطبق معظم البورصات شكلاً أو بعض أشكال نظام التداول القائم على مبدأ الأوامر؛ مثل بورصة نيويورك وبورصة لندن، في حين يطبق عدد قليل من البورصات نظام التداول القائم على مبدأ السعر، وفي هذا النظام تمكّن البورصة المؤسسات المالية من القيام بدور صانع السوق، ويُلزم صانعو السوق بتوفير سعري بيع وشراء لأوراق مالية معينة خلال ساعات عمل السوق الرسمية.
ولتحقيق أرباح يعرض صانعو السوق سعراً أقل لشراء الورقية المالية (سعر الشراء) وسعراً أعلى لبيع الورقة المالية، ويُعرف الفرق بين سعري البيع والشراء «بالهامش السعري والشراء»
وتتمثل أهم ميزات نظام عرض الأسعار التي يمتاز بها نظام الأوامر في مقدرة هذا النظام على التداول طوال يوم العمل. ويرجع ذلك إلى أن صانعي السوق ملزمون بعرض الأسعار «البيع والشراء»، وهم جاهزون للتداول في حد أدنى من الأوراق المالية على الأقل مما يعطي مزيداً من السيولة لهذا النظام. أما في السوق القائم على نظام الأوامر، فإنه ربما يواجه مشكلة شح السيولة إذا توقف تدفق أوامر البيع والشراء.
وتتمثل عيوب نظام العرض السعري في أن المستثمرين حقيقة يسددون تكلفة توافر السيولة من خلال الفرق(الهامش) بين سعري البيع والشراء، وذلك مقارنة بنظام الأوامر الذي تتم فيه مطابقة أوامر البيع والشراء بناءً على عوامل العرض والطلب.
وفي كلا النظامين، بوسع الشركات القيام بدور الأصيل أو الوكيل؛ فإذا قامت شركة بدور الوكيل فإنها تؤدي عملية التداول نيابة عن عميل مقابل عمولة. أما الشركات التي تضطلع بدور الأصيل فإنها تقوم بشراء وبيع الأوراق المالية لنفسها، مثل صانعي السوق في نظام عرض الأسعار. ومن الواضح أن الشركات التي تقوم بدور الأصيل تتحمل مخاطر أعلى من تلك التي تقوم بدور الوكيل.