حقيبة المستثمر

يوجد في السوق الأولية عدد من شركات الاستثمار المسجلة (الأشخاص المرخّص لهم) التي تساعد الشركات على إصدار الأوراق المالية الجديدة. وتحدد اللوائح التي أصدرتها هيئة السوق المالية الحد الأقصى والأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمرين الأفراد الاستثمار فيها. وفي حالة وجود طلبات اكتتاب فائضة، توزَّع الأسهم بطريقة تناسبية على أساس نسبة الأسهم المطلوبة في المقام الأول.
أما السوق الثانوية فأحسن ما توصف به هو أنها سوق مزاد يقوم فيها المستثمرون بإدخال الكميات والأسعار التي يودون الشراء أو البيع عندها، وتُجمع كل الأوامر وتدرَج في وحدة تداول مركزية. ويوفر نظام تداول سوقٍ أوامر مستمرة، بمعلومات محدثة لآخر لحظة عن الأسعار والحجم وبيانات عن الشركة المدرجة.
ويركز نظام تداولٍ على كل الأسهم المحلية في سوق واحدة. ويربط النظام كل الأشخاص المرخص لهم بوحدة التداول المركزية عبر شبكة عالية السرعة. كذلك يتطلب النظام من المستثمر الذي يرغب في التداول أن يتداول عبر الشركات المسجلة لدى هيئة السوق المالية في قائمة الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط التعامل؛ إذ إنها تمثل السماسرة المصرح لهم في السوق. وحالما يُتم المستثمر فتح حسابه، يمكنه طلب أوامر بيع أو شراء من خلال شركة الوساطة، ويقوم الموظف الذي يتسلم الأمر بإدخالها إلى النظام. ويتولى النظام تسجيل وعرض أوامر الشراء تنازلياً من السعر الأعلى إلى السعر الأدنى، وأوامر البيع تصاعدياً من السعر الأدنى إلى السعر الأعلى. وإذا طابق سعر بيع لشركة ما سعر شراء لهذه الشركة قام النظام تلقائياً بمطابقة الأمر، وإنفاذ عملية التداول التي يتم خلالها إسناد ملكية السهم إلى المشتري، وتحويل المبلغ إلى حساب البائع.
معلوم أن هيئة السوق المالية أصدرت عدداً من الكتيبات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي المعلوماتي والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، ويمكن الرجوع إلى هذه الكتيبات على الموقع الإلكتروني للهيئة، علماً أنها توزع هذه الكتيبات في أجنحتها التي تشارك بها في المناسبات الوطنية والاقتصادية، وكذلك في المعارض المتنقلة التي تقيمها في الجامعات والمدارس والمراكز التجارية في عدد من المناطق.