أمهلت وزارة الزراعة، شركة الأحساء للسياحة والترفيه سنة إضافية، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير متنزه الشيباني، بعد انتهاء فترة السنوات الخمس المحددة لاستثمار المشروع في 2011/9/11م، وكانت وزارة الزراعة قد وقعت عقداً مع شركة الأحساء للسياحة والترفيه، قبل خمس سنوات في 1427/12/2ه لاستثمار مشروعين، الأول متنزه الشيباني في بلدة القارة، على مساحة 274 ألف م2، بمبلغ مائة ألف ريال سنويا لمدة 25 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ استلام الموقع في 2006/9/12م، قابلة للتجديد لفترة أخرى باتفاق الطرفين. والثاني ويسمى «المشروع العام» يقع داخل متنزه الأحساء الوطني في مدينة العمران، على مساحة خمسة ملايين و800 ألف م2، بقيمة 58 ألف ريال سنوياً، وهو عبارة عن أرض فضاء بعيدة عن مواقع التنزه. وبالإضافة إلى الشيباني والمشروع العام، طلبت شركة الأحساء استثمار جبل القارة، أشهر معلم سياحي في الأحساء من الأمانة، وما زال العمل يسير ببطء شديد أيضا. الأعمال متوقفة ورغم مرور خمس سنوات على تاريخ تسليم «الشيباني»، إلا أن الأعمال متوقفة بالكامل، وما تم تنفيذه هو تسوير الجهتين الجنوبية والغربية فقط، وإقامة هيكل حديدي على مساحة سبعة آلاف متر مربع، ومبانٍ إدارية غرب الموقع، مع إزالة كمية كبيرة من الأشجار وتعرّض الأشجار المتبقية للجفاف، أما «المشروع الثاني»، فلا يزال على وضعه كما تم تسليمه، ولم يتم البدء في التنفيذ، ولا يوجد لدى متنزه الأحساء الوطني، أية تصاميم أو مخططات أو جدول زمني لأعمال التطوير. ويعتبر مشتل الشيباني وجبل القارة متنفّساً سياحياً لأبناء الأحساء وزائريها، إلا أن «الشيباني» تم إغلاقه تماماً حين تم الشروع في بدء أعمال التطوير، وظل كذلك حتى يومنا هذا. وتنص المادة 14 من العقد الموقع بين» الزراعة والسياحة» على أنه يحق للطرف الأول ( وزارة الزراعة) فسخ العقد والمطالبة بالأجرة المستحقة، بعد انتهاء مدة المهلة، إذا تأخر الطرف الثاني( شركة الأحساء) عن البدء في التنفيذ أو توقفت عن ذلك، لمدة تزيد على سنة ، دون عذر يقبل به الطرف الأول، أو إذا ظهر تقاعس أو تقصير في التشغيل. هدر وحرمان وأفاد خطاب رفعته هيئة الرقابة والتحقيق إلى وزير الزراعة بعد جولات ميدانية على المواقع الاستثمارية التابعة لمتنزه الأحساء الوطني، بأن عدم قيام المستثمر بالبدء في أعمال الإنشاء نتج عنه حرمان سكان الأحساء وزائريها، من الاستفادة من تلك المواقع، كأماكن ترفيهية وهدر المال العام، لعدم قيام المستثمرين بالعناية بما تحتوي عليه المواقع، من مزروعات ومسطحات خضراء ومرافق، وتردي أوضاعها. ضعف التمويل وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة الأحساء للسياحة والترفيه عبد اللطيف العفالق، أسباب بطء التنفيذ إلى ضعف التمويل المالي من قبل البنوك المحلية التي لا تقرض المستثمر، إذا كان يقيم مشروعه على أرض تعود ملكيتها للدولة، لأنها مستأجرة وبالتالي لن تعود ملكيتها للبنك في حال عدم سداد القرض، مشيراً إلى عدم وجود صندوق للتنمية السياحية، لدعم المستثمر للمشروعات السياحية. وأضاف أن من بين الأسباب قصر مدة الإيجار التي تمنحها الوزارة المسؤولة عن الأرض، التي لا تتجاوز 25 عاما، وهي مدة لا يمكن خلالها تحقيق الطموح، أو جلب مستثمرين عالميين، موضحاً أن الشركات التي دعوناها لزيارة المواقع السياحية، وطرحنا عليها الشراكة من ماليزيا وبريطانيا وتركيا، لم تقبل بعدد سنوات الإيجار، لافتاً إلى الاستثمارات السياحية في دول أخرى تمتد إلى 99 عاما. التكلفة الباهظة وبيّن العفالق، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً قبل عام ونصف العام، أن من بين الأسباب، التكلفة الباهظة التي تصاحب إيصال الخدمات كالكهرباء وغيرها، فتكلفة إيصال الكهرباء إلى مشتل الشيباني تقدر بخمسة ملايين ريال، مشيرا إلى أن ثمة تغيرات قد تحدث على أي مشروع أثناء تنفيذه، نظراً للتطورات التي تشهدها الأحساء من الاتساع المعماري والكثافة السكانية.وقال إن رأس مال شركة الأحساء 16 مليون ريال، تم رفعه إلى خمسين مليون ريال، رغم أن استثمار «الشيباني» في جميع مراحله يكلف 140 مليون ريال، موضحاً أن تنفيذ المرحلة الأولى سيعمل على توفير الأموال، لتنفيذ المراحل التي تليها. حديقة ومطاعم وبيّن العفالق – الذي يحضّر رسالة الدكتوراة في تطوير غابات نخيل الأحساء – أن المرحلة الأولى تشمل افتتاح حديقة مساحتها مائة ألف م2، والمرحلة الثانية ستقام على مساحة أربعين ألف م2، وتضم مجموعة من المطاعم مختلفة الثقافات، ومضمار مشي للعائلات حول المطاعم، ونادياً للشباب ومنطقة فندق بنظام الشاليهات، وعند اكتماله سيوفر ثمانمائة فرصة عمل.مؤكداً حرص «شركته» على استقطاب عدد من الشباب الطموح المتخصص، في مجال الهندسة والفن التشكيلي والتصميم للاستفادة من خبراتهم. دراسة الحلول من جانبه قال ل»الشرق»مدير متنزه الأحساء الوطني المهندس محمد الحِمام، إن زيادة مدة سنوات الإيجار تعتمد على الخطة المقدمة من الشركة المستثمرة، ومنها التصاميم والدراسات والرؤية المستقبلية للاستثمار، مفيدا أن وزارة الزراعة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه شركة الأحساء، وتدرس الحلول التي فيها المصلحة العامة، وعدم هضم حقوق الشركة وتطبيق شروط العقد، لذا رأت إعطاء الأحساء للسياحة فرصة عام واحد، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشتل الشيباني، التي تمثّل 36% من كامل المشروع. جبل القارة ينتظر التطوير
الأشجار في مشتل الشيباني أصابها الجفاف من عدم السقي (تصوير عبد الله السلمان)
