فقيه: مصلحة الوطن في تطبيق قرار ال 2400.. ولدينا 34 ألف منشأة لا توظف السعوديين

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن هناك 34 ألف منشأة تخالف أنظمة السعودة، بعدم توظيفها أي سعودي، موضحاً أن وزارته ترى أهمية قصوى في تطبيق قرار ال2400 ريال من أجل دعم السعوديين في بيئة العمل، موضحاً أن موضوع الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص، مازال محل نقاش من الجهات المعنية، قبل اتخاذ أي قرار فيه.
وأضاف فقيه، على هامش افتتاح الملتقى الأول «للجان السعودة بإمارات المناطق» الذي نظمته وزارته صباح أمس في الرياض، أن الهدف من الملتقى ترسيخ وتفعيل مستوى أعلى من التشارك بين الوزارة من جهة والجهات الحكومية من جهة أخرى، وبشكل خاص إمارات المناطق. وقال: «كما هو معروف، هناك لجان للسعودة، وكان لها مهام محددة في وقت وجود مجلس القوى العاملة، ولم يتم تفعيل هذه اللجان بالدرجة الكافية لمتابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل والآليات التي تم اعتمادها». وبيّن فقيه أن «الملتقى ضم أعضاء هذه اللجان في جميع مناطق السعودية الذين جاءوا للتشاور ومناقشة كيفية الاستفادة من التجارب الماضية وكيف نحسن أداءنا في المستقبل». وأوضح فقيه أن «هناك 34000 منشأة لا توظف أي سعودي فيها إلى الآن، وتم إعطاؤها مهلة لتصحيح أوضاعها، تنتهي في بداية جمادى الأولى، وبعد ذلك سيتم وضعها جميعها في النطاق الأحمر، وستحرم من القدرة على تجديد رخص عمالها، وبالتالي حرمانها من تجديد رخص الإقامة لموظفيها الوافدين، وهذا القرار سيجبر هذه المنشآت على توظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة في سوق العمل»، مشيراً إلى أنه «سيتم تفعيل دور اللجان في كل الإمارات، وسيتم تزويدها بقائمة لجميع هذه المنشآت في كل منطقة وفي كل مدينة وشارع، وسيقومون بمتابعتها وترحيل المخالفين فيها ومعاقبة ومخالفة أصحاب المنشآت الذين لم يلتزموا بهذه الآليات». وتابع فقيه أن «قضية يومي الراحة للقطاع الخاص، مازالت محل نقاش في مجلس الشورى»، مبينا أن «أي موضوع متعلق بتعديل نظام مطبق مسبقاً، يجب دراسته من قبل جهة واحدة، وهي مجلس الشورى، والموضوع تمت دراسته من الجهات الحكومية، وأحيل لمجلس الشورى لدراسته وبمجرد الانتهاء منه سيتم رفعه مرة أخرى للمقام السامي لاتخاذ ما يراه مناسباً». وحول انعكاس قرار 2400 على بعض القطاعات التي قد تتضرر منه، بيّن فقيه أن «بعض الغرف قامت بدراسات تمت إحالتها للوزارة، وتمّ الاطلاع عليها، وبعد ذلك قمنا بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، والوزارة لها رأي تمّ رفعه للجهات ذات العلاقة، ونحن نعتقد أن من مصلحة هذا الوطن الاستمرار في تحصيل هذا المقابل المادي لتمكين أبنائنا من الحصول على فرص توظيف عادلة». وحول نسبة الشركات الموجودة في النطاقين الأخضر والأصفر مقارنة بشركات ومؤسسات النطاق الأحمر، أوضح فقيه أن «معظم الشركات التي كانت في النطاقين الأحمر والأصفر عند البدء في تطبيق نظام نطاقات كانت النسبة حوالى 30% خضراء، والآن وصل عدد المنشآت الخضراء إلى 60%، ومعنى ذلك أن كثيراً من المنشآت التي كانت حمراء وصفراء، أصبحت خضراء، لكونها وظفت سعوديين، ومنذ إطلاق نطاق حتى الآن، تم توظيف ما يزيد على 500 ألف من السعوديين والسعوديات وهذا التوظيف ساهم في تحسين ألوان النطاقات للمنشآت».