هيئة الولاية على أموال القاصرين.. الدور والتطلعات (2-3)

بعد أن تحدثت في مقالتي الأولى عن أبرز ميزات نظام هيئة القصر وبعض من اختصاصاتها، سأبين في هذه المقالة أهمية رسالة هذه الهيئة وعمقها التاريخي، وضرورة ألا تقتصر في رسالتها على المشمولين برعايتها فحسب، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى محيطها الخارجي، كونها ستكون إحدى المؤسسات الفاعلة في المجتمع، وإيماناً منها بالجانب الإنساني الذي تقوم به.
إن نظام الهيئة بالرغم من أنه قد صدر قبل سبع سنوات، إلا أن هذه السنة قد تُعد الميلاد الحقيقي لها، وبالأخص بعد تكليف فضيلة الشيخ عبدالعزيز المهنا برئاستها، والذي نحسبه سيبدأ عمله في بناء القاعدة التحتية لنجاح هذه الهيئة، ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة التي يوجد بها مؤسستان لرعاية أموال القاصرين، هما مؤسسة الرعاية الاجتماعية لشؤون القصر في أبو ظبي، التي حلت محل هيئة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، والتي صدر تنظيمها في العام 2009م وتتبع لديوان ولي العهد، وكذلك مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، التي صدر لها القانون رقم 9 لعام 2007م.
كما أنه يوجد في دولة قطر الهيئة العامة لشؤون القاصرين التي صدر قانونها رقم 49 لسنة 2009م، وتتبع لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي جاء على لسان مديرها قبل شهرين أن فائض أموال القاصرين بلغ حوالي 46 مليون، وقد تحقق ذلك من إيرادات الاستثمارات القائمة ومن عوائد الودائع في البنوك والمصارف الإسلامية، وكذلك من فوائد تحسن أسعار الأراضي المملوكة للهيئة، وفي العراق أيضاً هناك دائرة رعاية أموال القاصرين منذ عام 1960م، وإلى لقاء.