الصيانة ونقص الكميات يُربكان مشاريع الجوف

تسببت أزمة نقص كميات الإسمنت وزيادة أسعاره في إرباك عمليات التشييد العمراني في منطقة الجوف، التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار، وقد أبدى المواطنون تخوفهم من عودة أزمة الإسمنت مجدداً، وطالبوا بتفعيل الرقابة على المصانع ومحاسبتها على هذه الأزمة التي انعكست سلباً على الأهالي، ما أدى لتوقف مشاريعهم وتكبدهم كثيراً من الخسائر، وقال مستهلكون إن الكميات متوفرة في السوق المحلية، لكن الأسعار لاتزال مرتفعة. فيما نفى عدد من موردي وتجار الإسمنت في المنطقة علاقتهم بالأزمة، مؤكدين أنها طالتهم أيضاً، إذ أصبحوا يضطرون للانتظار أكثر من خمسة أيام أمام المصانع ليحصلوا على حصتهم، مرجعين سبب الأزمة إلى المصانع، بينما ترد المصانع بقولها «لدينا صيانة وعطل في إحدى الآلات». ويقول عبدالرحمن النازل «في السابق كنا نحصل على كيس الإسمنت بسعر 13 ريالاً، ويقوم صاحب السيارة بالذهاب إلى مقر المبنى وتنزيل الإسمنت بنفس السعر دون زيادة ودون شروط تحميل وتنزيل، والآن يقول أصحاب السيارات إن شراء كيس الإسمنت من المصنع ب12 ريالاً وبيعه ب15 ريالاً لا فائدة منه تعود بالربح علينا». وأوضح المقاول زياد الملفي أن نقص وزيادة أسعار الإسمنت في الأسواق تسبب في تعطل مشاريع المواطنين، الأمر الذي وضعنا في حرج بسبب عدم قدرتنا على الالتزام بمدة العقد بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت، لذلك نطالب بوضع حلول عاجلة لإنهاء الأزمة، ورأى أن معاناة الناس مع ارتفاع الأسعار لن تتوقف طالما لا توجد رقابة مستمرة، لأن بعض التجار يعمدون إلى تخزينه وجعل السوق في حالة شح، ومن ثم يتم رفع الأسعار. من جانبه، اقترح الخبير الاقتصادي عبدالمحسن الصالح، لحل الأزمة، تحديد السعر وفتح مراكز معتمدة للبيع من قِبل الشركات المحددة في كل مدينة أو محافظة، كما اقترح وضع سعر محدد مختوم على أكياس الإسمنت، منعاً للتلاعب من قِبل الموزعين.