تؤدي الأسواق المالية عدة أدوار في الاقتصاد؛ إذ تقوم السوق الأولية بدور الوسيط عن طريق نقل الأموال من المستثمرين (أصحاب الادخار) إلى الشركات ومنشآت الأعمال التي تبحث عن تمويل لاستثماراتها. أما السوق الثانوية فتعمل على تعزيز السوق الأولية من خلال توفير المرونة في تسييل الاستثمارات عند رغبة المستثمرين في ذلك. كذلك تؤدي الأسواق المالية وظيفة توزيعية من خلال توجيه مدخرات المستثمرين للشركات والاستثمار ذات العائد الأعلى؛ فالشركات ومنشآت الأعمال التي تشغَّل بكفاءة وتستطيع تحديد الفرص الاستثمارية الممتازة تكون أسعار أوراقها المالية عالية، وتستطيع بالتالي جذب الأموال التي تحتاج إليها. ولذا، تتدفق الموارد المالية نحو أحسن الفرص المتاحة داخل الاقتصاد. ولكن هذا المسار يعتمد على درجة كفاءة السوق وفاعليتها، أي مدى عكس أسعار الأسهم للتوقعات حول أداء الشركات في المستقبل. وتصنَّف الأسواق المالية عادة تحت واحد من مستويات كفاءة السوق: الضعيفة، وشبة القوية، والقوية. وتقوم فرضية الكفاءة الضعيفة على أن أسعار الأوراق المالية تتضمن كل المعلومات الماضية (التاريخية)، التي تشمل الأسعار وأحجام التداول. ومن مدلولات هذه الفرضية أنه لا يمكن تحقيق أرباح غير عادية من التداول استناداً إلى المعلومات التاريخية. وتضمّن السوق المعلومات العامة المتاحة للجمهور في أسعار الأسهم تحت فرضية السوق الكفؤة شبة القوية في حين تعكس كل المعلومات المتاحة أو غير المتاحة للجمهور تحت فرضية الكفاءة القوية. ففي حالة الكفاءة شبة القوية يتعذر على المستثمرين تحقيق أرباح غير اعتيادية باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور وحتى باستخدام المعلومات الداخلية إذا كانت السوق كفؤة في المستوى القوي. وإضافة إلى الكفاءة، تُعدّ السيولة كذلك صفة مرغوبة في السوق. وتمكّن السيولة المستثمر من بيع الورقة المالية بسرعة وسهولة وبسعر عادل. وتميل الأوراق المالية في سوق النقد مثل أذونات الخزانة نحو السيولة، فيما تتسم الأصول العقارية بضعف السيولة. وعادة ما يكون المتعاملون في السوق على استعداد لدفع علاوة على الأوراق المالية التي تتميز بالسيولة فيما يتم الخصم على الأوراق المالية ضعيفة السيولة. وتتأثر سيولة الورقة المالية بوجه خاص بعمق السوق واتساعها.
