المشوح ل الشرق: حقوق المؤلف ضائعة وجمعية الناشرين تواجه مشكلات مالية

الرياض – خالد الصالح
اسم الناشر ضمان للمؤلف ولا يحتاج إلى توثيق العقد
لا ينبغي أن يكون همُّ الشاب مادياً بقدر الوصول إلى القارئ والانتشار
أوضح عضو جمعية الناشرين السعوديين، وصاحب دار الثلوثية للنشر والتوزيع، المحامي الدكتور محمد المشوح، أن دور النشر لا تعترف بشيء اسمه «توثيق عقود المؤلفين»، فدار النشر والتوزيع تكتفي بالاسم الذي تحمله، كضمان للمؤلف في حال وقع أي خلاف بينهما، موضحاً أن العقد الصادر من دار النشر يكون في هذه الحالة رسمياً، ولا يحتاج لمزيد من التوثيق، مشيراً إلى أن المهم أن تكون دار النشر مصرحاً لها.
د.محمد المشوح
وبصفته ناشراً، أوضح المشوح: «يؤسفني القول إن كثيراً من الناشرين يأكلون حقوق المؤلفين، ولمست هذا من خلال عملي كعضو في اللجنة الثقافية في جمعية الناشرين السعوديين، وكثير من المؤلفين يأتون إلينا يشتكون من أن الناشرين لا يدفعون حقوق المؤلف، وهذا واقع. موضحاً أن العقد الطويل يستغله بعض الناشرين، سواء من الأجانب، أو من السعوديين، ويقولون لم تنتهِ كمية الطبعات بعد، والكاتب «المسكين» يبقى معلقاً لسنوات طويلة بحجة أن الكمية لم تنفد بعد، ويقولون له «لا نستطيع أن نحاسبك على كتاب لم تنته الكمية المطبوعة منه». مشيراً إلى ضرورة أن يكون العقد فورياً، بمعنى «خذ كتابي وأعطني حقي الآن»، وهناك بعض الناشرين توفوا وإلى الآن لم تصفَّ حقوق المؤلفين لديهم، ودائماً ننصح الناشرين بعدم تعليق الذمة لسنوات طويلة.
وفي ما يخص الضوابط التي تجمع المؤلف بالناشر، وحقوقه، جراء ما ينشر له، قال المشوح «ليس هناك ضابط معين لهذا الأمر، إنما هو اتفاق بين طرفين، بمعنى أن الشخص الذي يرغب في نشر كتاب يتنازل عن حقوقه للناشر، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لا ينبغي أن يكون هم الشاب الحصول على المادة، بقدر أن يكون همه الوصول إلى القارئ والانتشار، ويترتب على هذا أن يتنازل عن كثير من الجوانب، فالقارئ لا يعرف هذا الكاتب، وبالتالي الاشتراطات والقيود التي يفرضها على الناشر «في اعتقادي، ينبغي ألا تكون المادة هي بداية أي مؤلف، لأنه إذا ابتدأ في الأخذ بالهم المادي ستضعف الناحية الفنية والعلمية الموجودة في الكتاب». وعن الشروط التي قد تدار بين المؤلف والناشر، أوضح المشوح أنه ليس هناك شروط مجحفة، وأخرى غير مجحفة، فسوق النشر ليست سوقاً مغرية بشكل كبير، وكثير من الكتب تطبع منها كميات بسيطة، وليست كميات كبيرة، ونادراً ما نجد كتاباً له سوق، أو رواج كبير، وهنا فقط يمكن أن يعاد طبع الكتاب مرة أخرى، مشيراً إلى أنه ينبغي ألا تكون الاشتراطات بين الطرفين مجحفة بحق أي منهما. موضحاً: لم ألمس كمحامٍ، وبصفتي أيضاً صاحب دار «الثلوثية» للنشر والتوزيع، صيغة موحدة للناشرين، والغالب المعمول به هو أن تكون الكميات على التصنيف، وأن تكون بنسب معينة، مضيفاً «لا أحبذ هذه الطريقة، لأنها تعلق كل من الناشر والمؤلف لسنوات طويلة». وأبان المشوح أنه تم نصح كثير من الكتاب والناشرين أن تكون عقودهم حالية وآنية وسريعة، فأفضل طريقة للناشر والمؤلف هي طريقة الشراء الكامل للحصة، أو التنازل الكامل عنها.
وعن طبيعة عمل جمعية الناشرين، ودورها في توعية المؤلفين، أوضح المشوح أنهم في الجمعية لم يقوموا بأي برامج توعوية للمؤلفين، قائلاً «نطمح أن يكون هناك برامج مقبلة، لكن المشكلة التي واجهناها أنه ليس لدينا إمكانيات، ولا موارد مالية، مما شكل عائقاً كبيراً لنا، لأن دخل الجمعية يعتمد على اشتراكات الناشرين فقط، والاشتراكات مازالت ضعيفة، مما جعل طبيعة عملنا محدودة، وليس فيها أي انتشار.