أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بإنشاء وحدة داخل الوزارة بمسمى ( وحدة الشركات البلدية ) . ومن مهام هذه الوحدة النظر في إنشاء أي شركة تمتلكها الأمانات أو البلديات من خلال طبيعة وأهداف تلك الشركات، ووضع الآليات المناسبة لمشاركة القطاع الخاص، وتتولى هذه الوحدة الإدارية المهام التالية: النظر في إنشاء أي شركة تمتلكها الأمانات أو البلديات من خلال ( طبيعة وأهداف تلك الشركات– الآليات المناسبة لمشاركة القطاع الخاص – الأهداف الاجتماعية والوطنية المستهدفة – طبيعة مشاريع تلك الشركات – المشروعات المجدية اقتصادياً التي تستطيع جذب الاستثمارات الخاصة ويصعب على الأمانة تنفيذها )،وإنشاء بيئة حوكمة وفقاً لما ورد في الضوابط والأسس وسياسات ولوائح الشراكة المالية والإدارية لكي تتمتع بصفة رسمية ، وتنفيذ التدابير التي قد تكون ضرورية لتحقيق الرقابة على هذه العملية من خلال وحدة تدقيق فاعلة والالتزام بها مع وضع نماذج التنظيمات والإطار القانوني والسياسة العامة للشراكة وإجراءات التنفيذ، ومراجعة وتقييم الدراسات الأولية ودراسات الجدوى ووضع النموذج الاستثماري الأمثل للتطبيق من منظور تكاملي مع خطط المدينة وتوافقي مع مصلحة القطاعين وبما يحقق عناصر التنمية ، كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتحسين وسائل ولوائح تنفيذ المشروعات، ومراجعة تقييم الأصول والممتلكات التي يتم تحويلها إلى الأمانات أو البلديات بغرض إنشاء الشركة أو المساهمة بها مع القطاع الخاص، وتدعم وتسهيل إجراءات التمويل اللازمة .. ومساندة تلك الشركات لدى القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والمتابعة والتنسيق بين الوزارة والأمانات والبلديات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقييم أداء الشركات البلدية القائمة والشركات المقترح إنشائها من خلال الإطلاع على التقارير التي تصدرها الشركات البلدية عن منجزاتها ومشاريعها وشراكاتها مع القطاع الخاص لمعرفة واقعها ، والتأكد من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات ومدى مطابقتها للأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها ورفع تقارير دورية عن أدائها . ويأتي صدور هذا القرار في أطار جهود الوزارة الهادفة إلى تنظيم العمل البلدي من خلال إتاحة الفرصه أمام القطاع الخاص للتعاون والشراكة بما يحقق أهداف التنمية في كافة أنحاء بلادنا الغالية. الرياض | الشرق
