الرئيس السابق ل «حماية المستهلك»: تركت ثمانية ملايين ريال في الخزينة.. اسألوا التويم أين أنفقها

الرياض – يوسف الكهفي
لو كنت «حرامي» لما حصلت على حكمٍ من المحكمة بإعادتي إلى الرئاسة
دافع رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد، عن آلية إدارته لأمور الجمعية، أثناء إشرافه عليها، نافياً ما أثير خلال الأيام الماضية حول احتجاج بعض موظفي الجمعية، في عهده، عليه، وتوقفهم عن العمل بسبب عدم تسلم رواتبهم، لشح الموارد المالية.
وقال ل «الشرق»: «تركت الجمعية، وكانت خزينتها تحوي ثمانية ملايين ريال، ولا أعلم كيف صُرفت تلك الأموال وأين»، مضيفاً «عليكم أن تسألوا ناصر التويم، الرئيس الحالي عن هذه الأموال؟ وكيف «طارت» في عهده». وتابع: «إن كانوا يرون أن هناك شيئاً في ذمتي، فليواجهوني بالأدلة، وعليهم ألّا ينسوا أنني حصلت على حكم من المحكمة، يؤكد براءة ذمتي»، متسائلاً كيف أكون «حرامي»، وأحصل على هذا الحكم من المحكمة؟!. وقال: «قدمت جهوداً كبيرة خلال فترة رئاستي للجمعية، واستطعت أن أحصل على دعم لها من 12 غرفة تجارية، وقدمت بيانات وتقارير تفيد المستهلك، لاتزال موجودة في موقع الجمعية، أبرزها قضية «الإسمنت» حيث أثبتت أن سعر كيس الإسمنت داخل المصنع لا يتجاوز 6 ريالات، بينما يباع أمام المصنع ب 12 و13 ريالا». وأضاف: «عندما جاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور التويم، رئيساً للجمعية، كانت المدة المتبقية من رئاستي ستة أشهر فقط، وكان من المفترض أن أكملها، ولا أدري كيف يصدر قرار تعيين التويم، رئيساً للجمعية، وأنا أشغل المنصب نفسه، وقد حصلت على حكم مميز، يعتبر تعيين التويم باطلا، ولكن مع الأسف حتى الآن، لم ينفّذ». وكانت الأيام الأخيرة شهدت سجالا بين جمعية حماية المستهلك، ومحامي الرئيس السابق للجمعية الدكتور محمد الحمد، المحامي محمد السنيدي، على خلفية الحكم الصادر أخيراً من الدائرة الإدارية السابعة في محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم، في الرياض، الذي قضى بإلغاء القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر التويم، رئيساً لجمعية حماية المستهلك.