قانونيون يطالبون بتخصيص محكمة وقضاة للنظر في قضايا توظيف الأموال

الدمام – فاطمة آل دبيس
الفاخري: يجب الحذر من توظيف الأموال لدى جهات غير معتمدة من الدولة.. ولا يمكن إدانة الشخص إذا تمت باتفاق ودي
الخنيزان: حلّ اللجان في مناطق المملكة وتحويل قضايا المساهمات المشبوهة إلى هيئة التحقيق.. دَفَع مصالح المستثمرين للوراء
دعوة لجميع الجهات القضائية والتنفيذية والمحامين والموقوفين للإجابة على السؤال الكبير «أين ذهبت أموال المستثمرين؟»
طالب قانونيون بتشكيل قضاة متخصصين للنظر في قضايا توظيف الأموال، إضافة إلى تحديد أي من المحكمة العامة أو الجزئية للنظر في القضية الواحدة؛ حتى لا يتشتت النظر في القضية بين المحاكم، وذلك لحلّ لجان توظيف الأموال بشكل رسمي ونهائي بعد أن أنهت القضايا التي كانت باقية بحوزتها والمقدرة بأكثر من 20 قضية، وأصبحت قضايا توظيف الأموال من اختصاص القضاء، وعلى ذلك تنظر كباقي القضايا في هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء المختص في المحاكم العامة أو الجزئية.
تحديد محكمة النظر
عبدالعزيز الزامل
وطالب المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل إلى ضرورة تحديد المحكمة التي تنظر قضايا توظيف الأموال، إضافة إلى إسنادها إلى قضاة محددين، وذلك لمنع التكدُّس الذي سيحدث بلا شك نتيجة لضم هذه القضايا إلى المحاكم.
وأوضح الزامل أن قضايا توظيف الأموال ليست لها مرجعية واضحة، كما أن هنالك عدم وجود مستندات واضحة لها فضلاً عن أنها قضايا معقدة في حصر أموالها، والعدد الكبير من المتضررين وأن تلك القضايا متشعبة ومعقدة لأنها في أساسها لم تقم على أسس اقتصادية يمكن تصنيفها، وهي من القضايا الجديدة على المحاكم السعودية حيث إن جهة الاختصاص في التحقيق هي دائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام، وأما من حيث سلخ تلك القضايا عن اللجان وإسنادها للهيئة فقط فهو بموجب النظام ولكن ينتج عنه أمر وهو ظهور تكدُّس واضح لتلك القضايا من حيث التأخُّر في إنجازها، الأمر الذي سيبدو جلياً في أروقة المحاكم الجزائية كون تلك الجهات لديها كم هائل من المعاملات الأخرى، وكلّما تعدَّدت وتنوَّعت جهات التحقيق كلَّما أصبح هنالك سرعة في إنجاز القضايا وتنوّع في الخبرة.
العودة للمستندات
وبيَّن عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري أن في تحديد قضاة محددين سيوفر الوقت الذي قد يأخذه القاضي بالرجوع إلى مستندات هذه القضايا ليتمكَّن من إصدار الحكم، مضيفاً أن هذه القضايا وإن اختلف أطرافها فهي شبه قضية واحدة متشابهة في المضمون والخلفية ويتطلب الحكم فيها ذات الإجراءات.
تشتت القضاة
وأكّد الفاخري أن في عدم تحديد وتخصيص قضاة للنظر في هذه القضايا له عدد من السلبيات، تبدأ بتشتت القاضي، حيث من ينظر قضايا الأحوال الشخصية والجنائية وغير ذلك لن يتمكَّن من إصدار حكم مركّز ومسبب بالسهولة التي قد يقوم بها قاض مخصص لهذه القضايا.
وبيَّن الفاخري أنه يجب تحديد جهة مسؤولة لتتولَّى توزيع الأموال التي تم تجميعها من قبل اللجان التي كانت مختصة بالنظر في قضايا توظيف الأموال، إضافة إلى ماتمَّ حجزه والتحفُّظ عليه، ودعا الفاخري الراغبين في الدخول بالمساهمات العقارية عدم الانصياع وراء أي إعلان، بل يجب التحقق والتأكُّد مما إذا كان موافقاً عليه من قبل الدولة أولا ، لكي لا يكون ضحية لهذه الإعلانات، حيث إن توظيف الأموال إذا كانت بشكل ودِّي ولم يثبت إدانة القائم بهذا العمل بالنصب والاحتيال لا يمكن إدانة الشخص.
تكدس القضايا
منصور بن صالح
وأكَّد رئيس مجلس إدارة ابن صالح للمحاماة والاستشارات القانونية الدكتور منصور بن صالح الخنيزان، أن حلَّ اللجان سيتسبب في تكدُّس القضايا أمام المحاكم و سيؤدي إلى طول النظر في القضايا، وذلك أن جهات القضاء ستكون هي القرار الأخير للمساهمين وقد تدخل هذه القضايا في نفق المواعيد والجلسات التي قد تمدد عمر القضية أعواماً جديدة.
ودعا الخنيزان إلى تفريغ قضاة للنظر في قضايا توظيف الأموال في المنطقة الشرقية على سبيل المثال خاصة أن المساهمين يقدَّرون بأكثر من ثلاثين ألف مساهم، والقضاة عددهم قليل مقارنة بقضايا المواطنين الأخرى المنظورة لديهم، حيث إن كل قاضٍ لديه حالياً عدد كبير من قضايا المواطنين المختلفة والمتنوعة كقضايا الأحوال الشخصية، القضايا المشتركة، المطالبات، وغيرها من القضايا اليومية، وهذا التوجُّه يخدم المساهمين بشكل كبير.
نقطة الصفر
وبيَّن الخنيزان أن قرار حلّ اللجان أعاد بمصلحة المساهمين إلى الوراء بعد أن تقدَّمت خطوات، حيث إن للمساهمين حقَّ الخاص والحقوق المالية ستحال من قبل الادعاء إلى المحاكم المختصة العامة والجزائية، للنظر فيها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وعلى ذلك سيعود الناس إلى المربع الأول، إضافة إلى ما سينتج عن حلِّ اللجان من تكدُّس القضايا أمام المحاكم.
وأوضح الخنيزان أن وزارة الداخلية قررت حلَّ لجان توظيف الأموال وقضايا المساهمات المالية المشبوهة في مختلف إمارات مناطق المملكة، وحوّلت قضايا توظيف الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في كل منطقة، وأسندت لهيئة التحقيق والادعاء العام استلام ما يستجد من قضايا توظيف الأموال للتحقيق فيها واستكمال إجراءاتها بموجب ما نص عليه نظام الهيئة ونظام الإجراءات الجزائية.
إرباك اللجان
وذكر الخنيزان بعض عيوب اللجان قائلاً «إن بعض هذه اللجان الفرعية يتمّ تدخل بعض إمارات المناطق في أعمالها بشكل مربك»، إضافة إلى أن «هذه اللجان لم تمكِّن محامي الموقوفين والمحاسبين القانونيين من أبسط حقوقهم ألا وهي التواصل مع موكليهم إلا بصعوبة بالغة، ولا يُمكَّن المحامون من حضور جلسات التحقيق وكذا مشكلة الحبس الانفرادي الذي تعرّض ويتعرّض له الموقوفون، وهذا يتم دائماً بناء على الصلاحيات التي بيد هذه اللجان الفرعية وعلى ذلك لم يُمكَّن المحامون من تزويدهم بالحسابات البنكية للموقوفين وأقربائهم إلى الدرجة الثالثة وأبرز موظفيهم ممن تحوم حولهم الشبهات وذلك لإسنادها للمحاسبين القانونيين للتتبع حركة الأموال « وأضاف الخنيزان « لقد نبّه على البنوك بعدم التجاوب معنا فأصبحت المعلومة سراً محتكراً لدى اللجنة الفرعية»
وأكَّد الخنيزان أن الاعتراض على إجراءات هذه اللجان لدى ديوان المظالم غير ممكن بسبب أنها تستند على أمر سام يعطيها الحصانة والصبغة السيادية، شاكراً وزارة الداخلية التي لم تجامل بالرفع للمقام لحلّ هذه اللجان.
ودعا الخنيزان جميع الجهات قضائية وتنفيذية وموقوفين ومحامين ومساهمين للتكاتف والتعاون الصادق لكشف الحقائق والإجابة على السؤال الكبير، أين ذهبت هذه الأموال والعقارات والأسهم؟.
المستثمر المتعثر
وحصر الخنيزان المصاعب التي تواجه اللجان في المستثمر المتعثر «موظف الأموال»، أو المساهمين و تكمن إشكاليات المستثمر في عدم جديته في دفع المبالغ أو استغلاله لثغرات قانونية، يهدف من ورائها إلى تعطيل حسم القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها، في حين أن بعض المستثمرين مبيتين النية بالتلاعب على المساهمين من خلال عقد مضاربة أشبه ما يكون ب «المفخخة»، التي يكون فيها بعض البنود التي لا تخدم المساهم في حالة تعثر المساهمة أو التصفية، كما أن بعض المستثمرين تبخرت أمواله ولا يستطيع الحديث بهذا الأمر ودائماً ما يضع اللوم على اللجان أو الأجهزة الأمنية، بأنها خلف مشكلات المساهمة وفي الحقيقة أن أموال المساهمين تبخرت في مشاريع وهمية أو أدخلها في سوق الأسهم وتبخرت مع انهيار السوق في الفترة الماضية.
المصاعب المتعلقة بالمساهمين
وأضاف الخنيزان أن المصاعب المتعلقة بالمساهمين ترجع إلى أن بعضهم لا يوجد لديه الحس الأمني منذ البداية، فمع كل التحذيرات التي أطلقتها الجهات الأمنية محذّرة من التعامل مع شركات توظيف الأموال غير المرخصة إلا أنه أدار ظهره لهذه التحذيرات وأدخل أمواله في شركات مشبوهة، كما أن المساهمين ليسوا على قلب واحد، لم نسمع أن هنالك تكتلات صنعها المساهمون لكي يحددوا موقفهم القانوني ويسهلوا على الجهات المعنية التعامل مع قضيتهم، بل إن السواد الأعظم يغني على ليلاه.
غياب النص القانوني
وأكد الخنيزان أن جميع المتعثرين في قضايا توظيف الأموال ليس لديهم تصريح لجمع الأموال واستثمارها، وتكمن المشكلة فيمن لم يثبت عليه النصب والاحتيال حيث إنه لا يوجد قانون أو نصوص قانونية تجرِّم توظيف الأموال، وإنما هناك قوانين عامة التي تجرم الشركات المشبوهة وغير المرخصة إما بالنصب والاحتيال، أو بمخالفة أنظمة وجوب ممارسة العمل بتراخيص، وهنا ألفت النظرإلى أن بعض شركات توظيف الأموال كانت تمارس عمل المضاربة بالأسهم قبل صدور نظام هيئة سوق المال والتي كانت في بدايتها غير محددة المعالم، ولم يكن القائمون عليها في البدايات متمكنين من ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم فكانت التراخيص التي تمنح من قبل الهيئة من المستحيلات، ولعدم تمكُّن بعض موظفي الأموال في مجال الأسهم من الحصول على تراخيص تم إيقافهم بتعسف مما أوقعهم في أزمة وأوجد التعثّر.
الوقائع الجرمية
وبيَّن الخنيزان إسناد التحقيق لفروع هيئة التحقيق والادعاء العام في دوائر قضايا الأموال مؤخراً بمختلف المناطق والمحافظات، في قضايا توظيف الأموال الجديدة وفقاً للاختصاص النوعي الموضوعي، فإنها ستركز على الجانب الجنائي فقط في تحقيقاتها بحكم التخصص، ويعتقد الخنيزان أن ذلك يسهم في كشف الوقائع الجرمية من وجود نصب واحتيال أو غسيل أموال من عدمها وتحديد الوصف الجرمي المناسب لها واستكمال إجراءاتها النظامية المتعلقة بالحق العام، وأما حقوق المساهمين وهو الحق الخاص والحقوق المالية فبإحالتها إلى المحاكم المختصة عامة وجزئية للنظر فيها شرعاً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية سيعيد الناس إلى المربع الأول.
قلة الخبرة
وذكر الخنيزان أن هذه اللجان لم تنجح في مهماتها في حل قضايا توظيف الأموال لقلة الخبرة في مجال التحقيق في القضايا المالية، وفي الغالب انعدام تلك الخبرة وعلى سبيل المثال لجنة عسير قبل الأخيرة رفعت نتائجها لوزارة الداخلية ووجهت الاتهامات ولم تقتنع اللجنة العليا بالنتائج فتمَّ حلّ اللجنة وتشكيل لجنة أخرى جديدة كلياً حيث إن لجان توظيف الأموال مكونة من اللجان الفرعية الموجودة في المناطق و تباشر أعمال التحقيق، واللجنة الدائمة الموجودة في وزارة الداخلية التي هي مرجع لتلك اللجان والتي تقوم بالرفع للجنة العليا وقامت اللجنة الدائمة بواجباتها على أكمل وجه وهي في الغالب أنها غير راضية على نتائج أعمال اللجان وخير دليل على ذلك، أعادت تشكيل بعض اللجان وحلّ بعضها الآخر.
8 أعوام على اللجان
وأشار الخنيزان أن اللجان شكلّت منذ 8 أعوام أي في عام 1426 ه بعد أن وجَّه وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله بتنفيذ التوصيات التي أقرّتها اللجنة الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا المؤيدة بأمر المقام السامي ، بهدف معالجة تنامي ظاهرة العمليات المالية المشبوهة والمساهمات العقارية.
وكانت اللجنة الوزارية العليا شكلت بأمر سام من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في ذلك الحين وأعدت خطة عمل تم إقرارها والموافقة عليها من المقام السامي وأقرَّت أن يتمَّ تأليف لجنة دائمة من ذوي الاختصاص والكفاءة تتولَّى إعداد إجراءات وإيجاد حلول عاجلة وفقاً للأنظمة والتعليمات بشأن شركات ومؤسسات توظيف الأموال غير المرخصة يكون مقرها وزارة الداخلية وترفع إلى اللجنة الوزارية العليا ما يتطلبه عملها من صلاحيات تمكّنها من القيام بمهامها ولها عند الحاجة تأليف لجان فرعية تتولَّى دراسة كل موضوع على حدة، وتمَّ عمل لجان فرعية في جميع مناطق المملكة لمعالجة قضايا توظيف الأموال، وتعمل تحت إشراف اللجنة الدائمة، ويتمّ إبلاغ الجهات المعنية بذلك، وتتولَّى هذه اللجان القيام بمتابعة كل ما يتعلَّق بالأنشطة الاستثمارية المشبوهة التي تقع ضمن مناطقها الإدارية.
أعضاء اللجان
وتتألف اللجان من عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام رئيساً وأعضاء من فرع وزارة التجارة ومن المباحث الإدارية وشرطة المنطقة «البحث الجنائي» ومن فرع مؤسسة النقد، وإمارة المنطقة، ويكون مقرها في إمارة كل منطقة وأن ترتبط بأمير المنطقة وتحال المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهذا يعني أن اللجان ليست متخصصة في القضايا المالية فحسب بل ملمة بكافة الإجراءات النظامية من خلال الأعضاء الذين يمثلون كافة الجهات ذات العلاقة المباشرة من قضايا توظيف الأموال.