الله يعينك يا يعن الله

اتكأت الأفلام المصرية كثيراً على القاعدة القانونية الذهبية التي تقول «يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء» ونفذت من خلالها إلى كشف المفارقات التي ترتبت عليها ونقدها في قالب من الكوميديا الساخرة أو الكوميدراما، كما نفذ منها خبراء الاحتيال والنصب لتنفيذ جرائمهم تحت الغطاء القانوني لهذه القاعدة، ولأننا غير وعقليتنا الإدارية غير فبعض الأنظمة لدينا لا تحب التوقف عند القاعدة الذهبية السابقة بل لابد من تجاوزها ضمن خصوصياتنا بين كل البشر وبعض إداريينا يؤمنون بقاعدة «لا يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء لديوان المظالم»، فحين يقوم مواطن في الدمام بحسب صحيفة الوطن باتباع الإجراءات النظامية ويطلب استخراج رخصة بناء طابق ثالث في منزله ويمنح الرخصة ويصرف مبلغ 120 ألف ريال ثم تكتشف بلدية الخبر أن هناك خطأ في طباعة الرخصة وتكرم رئيس البلدية بالتلويح بالتعويض إذا حكم ديوان المظالم أي أن السيناريو يكون على النحو التالي: يهدم المواطن يعن الله الدور الذي منح تصريحه ويستخلف الله في 120 ألفا ثم يتقدم بشكوى إلى الديوان ويجلس في دوامة الجلسات ويعطل مصالحه ويستغرق ذلك شهوراً أو سنيناً ثم يحكم الديوان لأن رئيس البلدية اعترف بأنه حصل خطأ وبعد أن يحصل على الحكم تبدأ دوامة أخرى في تنفيذ الحكم مثل أن يرى المستشار القانوني أنه لا يوجد في اللائحة بند لمثل هذه الحالة ولابد من استشارة المرجع فيكتب للوزارة والوزارة لوزارة المالية وتشكل لها لجان أو قد يكون لها مادة في اللائحة ولكن البند لا يسمح أو يسمح البند ولابد من لجنة تقدر الأضرار واللجنة قد لا تجتمع وفي جميع الأحوال ستأخذ سنوات وعندما يحصل على التعويض يكون العمر الافتراضي للبناية قد انتهى، والسؤال هو طالما اعترف رئيس البلدية بالخطأ والمواطن تكلف فلماذا نشغل ديوان المظالم وعنده فوق ما يشغله ومن الطبيعي أن الخطأ لا يبرر الخطأ ولابد من تصحيحه فعلى الأقل نعيد له ما صرفه ونقدر له ما يقابل الوقت والجهد الذي أهدره، أما الوقت المهدر من مراقبي البلدية والمال العام أو الخاص المهدر نتيجة هذا الخطأ فهو أمر سهل «وتلحق أخواتها» ويكفي البلدية أنها تعوض الشركات عن خسائر تحدث بأسبابها «والله يعينك يا يعن الله».