هدم منزل بسبب "خطأ مطبعي"

تكبد مواطن خسائر مالية بلغت نحو 120 ألف ريال، بسبب خطأ في طباعة رخصة بناء، سمحت له ببناء طابق ثالث في منزله بنسبة 100% رغم أن النظام لا يجيز سوى بناء 50% من سطح المنزل لاستغلاله كملحق.
فبعد أن أوقفت بلدية الخبر عمليات الإنشاء في منزله بحجة مخالفته ما جاء في مخطط البناء، اتضح أن السبب في مخالفة يعن الله الغامدي كان خطأ مطبعيا لا ذنب له فيه. واستعد رئيس البلدية المهندس عصام الملا بتعويض الخسائر إذا ثبتت بحكم شرعي من ديوان المظالم.
------------------------------------------------------------------------
بعد أن أوقفت بلدية الخبر لما يقرب من عام، عمليات الإنشاء في منزل مواطن بحجة مخالفته ما جاء في مخطط البناء، اتضح أن السبب في المخالفة خطأ في طباعة رخصة البناء، التي سمحت له ببناء طابق ثالث بنسبة 100% في مخطط سكني غير مسموح فيه إلا ببناء ما نسبته 50% من سطح المنزل لاستغلاله كملحق، ليتكلف ذلك المواطن مبلغ 120 ألف ريال في عملية هدم وإزالة ما بناه.
وقال المواطن يعن الله الغامدي: حصلت على موافقة ببناء منزلي في حي العزيزية بالخبر حسب المخطط، ومنحت رخصة بناء تخولني بناء ثلاثة طوابق، إلا أنني فوجئت بعد بناء الطابق الثالث بحضور مراقبين من البلدية، يأمرونني بوقف العمل وهدم ما بنيته بسبب مخالفته النظام. وأشار إلى فشل جميع محاولاته لإفهام بلدية الخبر أن ما حدث بسبب خطأ في رخصة البناء الصادرة منهم، وأن الهدم سيكلفه 120 ألف ريال.
وفي تعليقه على الموضوع، قال رئيس بلدية الخبر المهندس عصام الملا في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن ما تعرض له المواطن كان نتيجة لوجود خطأ في طباعة رخصة البناء، إلا أنه عاد وأكد أن المخططات هي الفيصل والمرجع للمراقبين الذين يقومون بالتفتيش، والتأكد من التزام صاحب المبنى بما جاء في المخطط، وأن الرخص التي تمنح ليست دليلاً نهائياً عند وجود مخالفة بناء.
وقال إن المخالفات أثناء البناء من أكثر المشكلات تعقيداً وشيوعاً في البلديات فيما يتعلق بالمعاملات التي تتطلب الاحتكاك مع الجمهور، مؤكدا أن مراقبي البلدية يسعون إلى التفتيش على جميع المباني ورصد الملاحظات، ويضطرون إلى إيقاف البناء حتى لا يجد صاحب المبنى نفسه أمام قرار بالهدم يكلفه مزيدا من الأموال المهدرة نتيجة عدم التزامه بما جاء في مخططات البناء المعتمدة من البلدية.
وأشار الملا إلى استعداد أمانة الشرقية لتعويض الخسائر حيال الهدم أو إيقاف البناء في القضايا المرفوعة إذا ثبتت بحكم شرعي من ديوان المظالم، مشيراً إلى حرص الأمانة على تلافي أي مشكلات مالية قد يتعرض لها أي صاحب مبنى.