صحف: فتح استقدام العمالة من إندونيسيا بعد شهر ونصف

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين وطالعت بين الصفحات العديد من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة اليوم والذي أكدت فيه أن فتح استقدام العمالة الاندونيسية بعد شهر ونصف من الآن.
الصحيفة تؤكد أن مصادرها في مكاتب الاستقدام كشفت لها عن قرب فتح الاستقدام من إندونيسيا بعد شهر ونصف من الآن, مؤكدة على أن هناك اتصالات تجري حاليا مع مكاتب التعاقدات الاندونيسية للتنسيق وإعادة جدولة الطلبات المتراكمة.
وأضافت المصادر إن هذا التحرك يأتي بعد المعلومات التي وردت عن قرب فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا خصوصا في ظل المؤشرات والمعلومات بعد توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه لاتفاقية تعاون في هذا الخصوص مؤخرا رشح عنه عدد من الاجتماعات لبحث كل الأمور العالقة وتقريب وجهات النظر لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية.
وأبانت المصادر أن الفتور الذي أصاب عمليات الاستقدام خلال الفترة الماضية أصاب السوق بالركود, وقد لاحظنا وجود حركة ونشاط جراء سعي مكاتب الاستقدام إعادة الخطوط الساخنة مع مكاتب التعاقدات في جاكرتا، وقد أعطت الاتصالات المكثفة خلال الأيام الماضية إلى إيجاد جو إيجابي في سبيل حل المشكلة نظرا لحاجة الجانبين لهذا الأمر.
وانتقدت المصادر حالة الغموض التي تخيم على مشهد المفاوضات بين الجانبين السعودي والإندنوسي فقالت من المزعج لنا كمتعاملين ومستثمرين في سوق الاستقدام أننا لا نستطيع متابعة سير تفاصيل المفاوضات بين الجانب السعودي والإندونيسي, فمن المهم أن نكون ملمين بما يدور من مفاوضات وبكل المستجدات, لأننا في النهاية نتعامل مع عملاء يطالبون بحقوقهم هذا يجعلنا في موقف محرج جدا فلا نملك ما نقوله لهم نظرا لافتقارنا للمعلومات الصحيحة وفي بعض الأحيان نعتمد على معلومات من جهات خارجية للدول التي نستقدم منها وهي غير موثوقة بالكلية.
أما صحيفة الوطن فقد كتبت تحت عنوان(هدم منزل بسبب “خطأ مطبعي”) تقول:تكبد مواطن خسائر مالية بلغت نحو 120 ألف ريال، بسبب خطأ في طباعة رخصة بناء، سمحت له ببناء طابق ثالث في منزله بنسبة 100% رغم أن النظام لا يجيز سوى بناء 50% من سطح المنزل لاستغلاله كملحق.
فبعد أن أوقفت بلدية الخبر عمليات الإنشاء في منزله بحجة مخالفته ما جاء في مخطط البناء، اتضح أن السبب في مخالفة يعن الله الغامدي كان خطأ مطبعيا لا ذنب له فيه واستعد رئيس البلدية المهندس عصام الملا بتعويض الخسائر إذا ثبتت بحكم شرعي من ديوان المظالم.