شرطة عسير تنفي تلقيها شكوى من مواطن يتهم دوريات أمن أحد رفيدة بالتسبب في وفاة ابنه

نفت شرطة عسير على لسان المتحدث الرسمي المقدم عبدالله آل شعثان، تلقيها بلاغاً رسمياً من أحد المواطنين يتهم فيه دوريات الأمن في أحد رفيدة بالتسبب في وفاة ابنه.
وأكد آل شعثان أن الحادث مروريٌّ واضح في ملابساته، وقد تسلم ذوو المتوفى الجثة عن قناعة تامة، وأن الحادث وقع أمام مبنى الهلال الأحمر في أحد رفيدة، وأن الشرطة لم تتلقَّ شكوى رسمية من أهل المتوفى تتهم أحداً بالمسؤولية عن وفاة ابنهم، ولو أن الشكوى قُدمت لتم فتح تحقيق رسمي في الواقعة.
وكان المواطن ظافر الوادعي، الذي يسكن في محافظة ظهران الجنوب، على بُعد 120 كم شرق أبها، قد اتهم دوريات الأمن في محافظة أحد رفيدة بالتسبب في وفاة ابنه (سلطان) بعد مطاردته وصدمه من الخلف، مما أدى إلى وفاته.
وجاء في شكوى المواطن الوادعي أنه في صباح الثامن عشر من شهر ربيع الأول الجاري، تم إبلاغي بتعرض ابني لحادث مروري أدى إلى وفاته في موقع الحادث، وتسليماً بقضاء الله وقدره وثقة في الجهات الأمنية، يقول الوادعي «حضرت بصحبة الأقارب إلى مرور أحد رفيدة، وهناك أخبرني مسؤولو المرور بأن الحادث عرضي، وأن ابني فقد السيطرة على السيارة، مما أدى إلى انقلابها ووفاته».
مضيفاً أنه وقّع على محضر تسلم الجثة التي أودعث ثلاجة مستشفى المحافظة، وتسلمها وجهزها هو وذووه، ودُفنت في محافظة خميس مشيط، حيث انتقل جميع أفراد القبيلة إلى سرادق العزاء في محافظة ظهران الجنوب.
وأكد الوادعي «من شدة الصدمة لم نلتفت للسيارة التي كان يستقلها ابني أو ندقق فيها، فهي بالفعل تشبه سيارته، وتم إقناعنا من قِبل المرور بأن ملكيتها تعود لابني، ولم يدُر في خلدي أن الحادث نتج عن مطاردة الدوريات الأمنية له وإطلاق أعيرة نارية عليه وصدمه من الخلف، مما أدى إلى انقلابه ووفاته».
ويقول الوادعي إنه تم إبلاغه لاحقاً بأن السيارة التي كان يستقلها ابنه ليست سيارته، واتضح أنها ليست له، وأن سيارته عُثر عليها في أحد الأماكن المخصصة لحجز المرور.
وقد عُثر بداخل السيارة التي قضى فيها ابني على أوراق ثبوتية لشخص كان يرافق ابني وقت الحادث، ولم يُذكر ذلك في تقرير المرور، حسب الوادعي، الذي يضيف أن ابنه تُرك في مسرح الحادث ينزف حتى الموت ولم يُسعف من قِبل الدوريات التي كانت تلاحقه.
وأكد الوادعي أنه أرسل برقية عاجلة، تحتفظ «الشرق» بنسخة منها، إلى وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وإلى أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، للتحقيق في القضية التي ضاعفت من حزنه بعدما اتضحت له معالمها، وتم التستر على المتسبب في وقوعها، حسب كلامه.