كشف تقرير لجنة تجارة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، عن أن حجم استثمارات المملكة في سوق المجوهرات يبلغ حوالي ستين مليار ريال موزعة على 2500 محل لبيع الذهب عبر المملكة. وأفاد التقرير أن قطاع الذهب والألماس في المملكة يحقق تطوراً وتقدماً ملحوظاً جعلها ضمن مصاف الدول العشر في مجال تداول وتجارة الذهب والألماس، إلا أن هذه النظرة تغيّرت إلى حد ما في الفترة الأخيرة، ، مشيرا إلى أنه مع الارتفاع العالمي لأسعار الذهب، ووجود بعض العمالة السائبة التي تدير ورش صياغة المجوهرات بطريقة غير نظامية، والنظرة الاجتماعية التي تلزم أغلب المقبلين على الزواج بشراء المجوهرات تعبيراً عن تقاليد سائدة، فإن هناك فئة لا يستهان بها من المستهلكين اتجهت إلى شراء المجوهرات من مصادر غير معروفة أو غير نظامية، أو حتى شراء الإكسسوار الذي يعدّه كثير من المستهلكين بديلاً حديثاً عن المجوهرات الثمينة. ويرى بعض المستهلكين، أن شراء قطعة مجوهرات من مصدر غير نظامي بسعر زهيد عن تلك التي تُباع في المعارض والمحلات المعروفة، أو شراء الإكسسوار الذي يعدّ بديلاً عن الذهب والألماس، هو صفقة رابحة، بيد أن ما لا يعلمه المستهلك أن هذه القطع تفقد قيمتها بعد زمن قصير، هذا إن لم تفقد قيمتها مباشرة بعد الشراء. من جانب آخر، تنظر المرأة السعودية إلى الذهب والألماس على أنه جزء مهم من إطلالتها، فالمجوهرات من وجهة نظرها هي لمسة للأناقة، وتبدع عديد من الفتيات والنساء في المملكة عبر اختيار تصاميم المجوهرات التي تليق بهنّ، بدءاً من التصاميم الكلاسيكية وحتى الإبداعات الصارخة المحلية منها والعالمية. ولم يعد يقتصر ارتداء المجوهرات على المناسبات الاحتفالية، بل أصبحت شخصية المرأة ونمط حياتها اليومي عاملين أساسين في ذوقها واختيارها للذهب والألماس، إذ إن علبة المجوهرات الخاصة بها لم تعد تحتوي فقط على مجموعات الزينة الخاصة بالاحتفالات الرسمية، فقد تعدى ذلك إلى أن تخصص المرأة مجموعات عدة، منها ما يليق بها لترتديه أثناء دوامها الصباحي، ومنها ما تتزين به لتظهر جمالها أثناء المناسبات العائلية وحفلات الأصدقاء.