موظفو محكمة الاستئناف في مكة المكرمة يُضربون عن العمل طلباً لبدل الانتداب

امتنع مائة موظف في محكمة الاستئناف في مكة المكرمة أمس عن أداء عملهم وأعلنوا إضرابهم تظلما من عدم حصولهم على قيمة انتدابهم للعمل الصيفي في الطائف قبل ثلاث سنوات، ليسارع وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بإيفاد مدير فرع وزارة العدل في منطقة مكة المكرمة محمد علي الشيحة الذي اجتمع برئيس المحكمة الشيخ سالم الحميدي العياد، في محاولة لإقناع المضربين بالعودة إلى عملهم، دون جدوى.
« الشرق» تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران الذي أكد أن شكوى بعض الموظفين من تأخر صرف انتدابهم في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة مبنية على مطالبة غير مستكملة الإجراء النظامي في حينها، حيث باشروا العمل في الطائف على أساس الانتداب الصيفي السنوي قبل سنتين دون قرار رسمي بذلك.
وأشار إلى أن عديدا من محاكم الاستئناف قد فُتِحت في حينه، ولم يقتصر الحال على محكمتين فقط، فقد انتهى انتداب الطائف لمحكمتي الاستئناف التمييز سابقاً- للرياض ومكة المكرمة، غير أنهم باشروا العمل في الطائف بدون قرار، وحسب إفادة الإدارة المالية فإن أمثال هذه الانتدابات غير المبررة ولاسيما من مكة المكرمة إلى الطائف في الفترة الصيفية هو انتداب كبّد المال العام مبالغ كبيرة دون مبرر، كما تسبب في تأخر معاملات المواطنين.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه من حق أي موظف لديه رؤية معينة تجاه جهازه، أن يسلك السبل النظامية للتظلم لجهازه أولاً، ثم لوزارة الخدمة المدنية، ثم لديوان المظالم، وكان يجب ألا يغيب أي منهم عن مقر عمله إلا بترخيص كتابي، ولا يعمل أي منهم في الطائف إلا بقرار انتداب كما هو النظام، فضلاً عن أن المحكمة بُلّغت في حينه بعدم الموافقة على انتدابهم السنوي، وقد جرى في حينه اتخاذ ما يلزم حيال تركهم لمقر عملهم دون قرار نظامي.
وأوضح أحد المعترضين تحتفظ «الشرق» باسمه أنه قبل ثلاث سنوات انتقل منسوبو محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لمقر انتداب المحكمة بمدينة الطائف كعادتهم السنوية ولمدة 120 يوماً، مشيرا إلى أن البعض كان يحضر يومياً للعمل من جدة وكثير منهم يحضر من مكة، إضافة إلى أن البعض استأجر وأقام بالطائف، وبعد مرور أسبوعين من الانتداب، صدر أمر ملكي بإيقاف الانتداب وعودة الموظفين لمقر المحكمة في مكة المكرمة.
وأضاف «عندها توجه رئيس المحكمة للقاء الملك وطلب منه التجاوز عن هذه السنة بحيث يتم تطبيق الأمر في العام المقبل، خصوصا أن كثيرا من القضاة والموظفين قد التزموا بدفع إيجارات سكنهم بالطائف وانتقلوا بعوائلهم، إضافة إلى أن مقر مبنى المحكمة بمكة المكرمة في ذلك الوقت كان قديماً جداً، ولم يعد صالحاً للعمل، وتم استئجار مبنى جديد، وجرى تجهيزه خلال فترة الانتداب، وعليه وافق الملك حفظه الله بالبقاء للقضاة والموظفين لذلك العام فقط».
وأبان أنه بعد الرجوع من الانتداب وتحديداً في شهر شوال من ذلك العام تمت مخاطبة وزارة العدل بصرف الانتداب لمنسوبي المحكمة فرفضت الوزارة صرف الانتداب بحجة أن لديها أمراً ملكياً بإيقاف الانتداب ولم تزود بأمر السماح لنا بإكمال الانتداب».