حقوق المستهلك بين المطرقة والسندان!

لن أكون مبالغاً عندما أجزم جزماً باتاً بأن حقوق المستهلك في مجتمعنا مهضومة ومسلوبة ومصادرة من قبل بعض الشركات والتجار والبنوك والجهات الاستثمارية الخاصة والعامة بشتى مجالاتها الاستثمارية التي تستغل المواطن والمقيم بشكل بشع يصل حد الابتزاز والغبن والتدليس، فكثير من التجار والمستثمرين يرفعون الأسعار دون حسيب أو رقيب! ولم يكتف التجار بذلك بل إنهم وبدم بارد يعبثون في المواصفات والمقاييس بالغش في جودة المنتج، إضافة إلى فرضهم عقود إذعان تصب جميع بنودها في مصلحتهم وحماية ممارستهم غير الأخلاقية أو الإنسانية!
والمتضرر من كل تلك الممارسات هو المستهلك المغلوب على أمره، فأصبح مسحوقاً بين مطرقة جشع تجار ومستثمرين تخلوا عن مسؤوليتهم الاجتماعية وأحاسيسهم الإنسانية مقابل أن تزيد أرصدتهم المتضخمة، وبين سندان سلبية وزارة تجارة غير قادرة على كبح جشع وطمع التجار والمستثمرين، وجمعية حماية مستهلك نسمع لها جعجعة ولا نرى لها طحناً!
ولكي لا يكون كلامي تنظيراً سأسوق لكم أنموذجا من نماذج الاستغلال، عن البنوك السعودية التي هي من أكثر بنوك العالم فائدة، وتملك أرصدة متضخمة حد التخمة، ولو سألنا أنفسنا ماذا قدمت البنوك السعودية للمواطن والمجتمع السعودي؟ هل عالجت مريضاً، أو أنشأت مدرسة، أو شيدت مستشفى أو أقامت داراً اجتماعية، أو دعمت مشروعاً اجتماعياً أو تطوعياً، أو رياضياً أو جمعية خيرية؟! سنجد أن همّ كل هذه البنوك للأسف هو زيادة الفقراء فقراً ورفع أرصدتها على حساب الضرر بالمواطن المسكين الذي يئن تحت وطأة قروض مركبة الفوائد مستغلة حاجة المقترض!
لا أعلم أين الحس الإنساني والاجتماعي والوطني عند هذه البنوك؟ أين التضامن مع المواطن؟ فهم يمارسون ابتزاز المواطن، ويستغلون ظروف المحتاجين بطريقة بشعة، وبعقود إذعان تصب جميع بنودها في مصلحة البنوك، ولا يراعون فيها الجوانب الإنسانية والاجتماعية، والاقتصادية للمواطن.
لا أعلم متى تدرك العقليات التي تدير هذه البنوك أن العميل هو حجر الزاوية؟ وهو الوقود الحقيقي لها، وبسببه بقيت هذه البنوك تربح مبالغ طائلة دون أن تقدم للعميل أية مميزات أو تنازلات؟ لابد أن تعلم هذه البنوك أننا في عصر العولمة وفي عصر الاقتصاد الحر، وسوف تدخل في السوق السعودية بنوك أجنبية راقية محترفة، تقدر العميل، عندها سوف تتحول البنوك السعودية إلى دكاكين صرافة لا أحد يقيم لها وزناً، وسوف يتخلى عنها العملاء نكاية بها وبتعاملها الذي كانت تمارسه في زمن الاحتكار الموجود حالياً والذي قارب على الزوال بمشيئة الله.
من المحزن ومن المخجل أن يكون هناك شخص في بنجلادش فاز بجائزة نوبل للسلام اسمه «د. محمد يونس» يؤسس بنك «جرامين بنجلادش» وهو بنك وطني اجتماعي استراتيجيته محاربة الفقر ومساعدة المحتاجين، ولدينا في بلدنا بنوك وطنية ضخمة كل استراتيجياتها بنيت على الجشع، واستغلال حاجة الناس، وزيادة المواطنين فقراً، وحاجة، وديونا!
ومضة حقيقة:
عندما يكون المولود مصاباً بنقص في النمو وهشاشة في العظام وبالكساح، فإنه سيكون معتلاً غير قادر على مجابهة الأصحاء، هكذا «جمعية حماية المستهلك» مولود مصاب بالضعف والوهن لعدم وجود دعم مادي أو قانوني أو بشري يجعلها قادرة على مجابهة وكبح جشع التجار والمستثمرين! كذلك لا أبرئ «المستهلك» من المسؤولية فلو سلح نفسه «بثقافة معرفة حقوقه» وقاطع وشَهّر بكل من يستغله لما تم استغلاله!