نجران: ارتفاع أسعار الفحم يهدِّد بإغلاق مطاعم «المندي».. والاستيراد يرفع التكلفة

بدأت أسعار الفحم والحطب بالارتفاع التدريجي في منطقة نجران بسبب قلة المعروض، ومنع وزارة الزراعة الاحتطاب في إطار مكافحتها التصحر. وقال عدد من المواطنين ل «الشرق»، إن سعر حزمة الحطب ارتفع إلى ثلاثين ريالاً بعد أن كانت تباع بعشرة ريالات، وارتفع سعر كيس الفحم الأصلي من 85 إلى 125 ريالاً، بينما ارتفعت حمولة سيارة الحطب «وانيت صغير» من 1600 إلى 2000 ريال، وسعر السيارة «دينّا» إلى 3000 ريال. وأضاف محمود (صاحب محل بيع الفحم) أن الفحم المتوفر حالياً هو الفحم الصومالي وهو المطلوب للمستهلك لعدم وجود دخان أو رائحة عند اشتعاله أو تطاير الشرر منه، موضحاً أن الفحم البلدي لا يشكل نسبة كبيرة عند قيام الموزع بجلبه من منطقة جازان. وأفاد أن حزمة الحطب الصغيرة ارتفع سعرها من عشرة الى عشرين ريالاً بسبب قلة المعروض والإقبال الكبير على شرائه للرحلات الأسرية أو ديوانيات الشباب. وأضاف أن بعض التجار كانوا يقومون بجلب الحطب الوطني من قرى نجران «تصلال وَخباش» قبل قرار منع الاحتطاب، مبيناً أن أفضل الحطب «السمر والقرض» اللذانِ يلقيان طلباً متزايداً بعكس «الكين وَالحمض» لقلة فائدتهما في الاشتعال، وأشار إلى أن كيس الفحم الذي كان يباع بسعر 103 ريلات ارتفع إلى 110 ريالات.
وأفاد اليمني أحمد البرطي (صاحب مطعم مندي) أنه يقوم بشراء الحطب للشاحنة المتوسطة بسعر 2000 ريال، ويقوم باحتطابها ب600 ريال، ما يؤدي إلى رفع التكلفة المادية على المطعم، موضحاً أن تجار التوزيع لم يوفروا الأسبوع الماضي الكميات المناسبة للمطعم الذي يشهد إقبالاً من الزبائن، ما أدى إلى حرج كبير لعدم تلبية طلباتهم خصوصاً في الأكلات الشعبية التي تستدعي الحطب مثل «الحنيذ والمدفون»، لاسيما في المناسبات الاجتماعية والطلب المتزايد في فصل الشتاء. ورأى أن استيراد الحطب من الدول المجاورة سوف يحل العجز في الحطب المحلي، مبدياً تخوفه من رفع التكلفة المادية للنقل من تلك الدول. وطالب ناصر اليامي بمنع بيع المناشير الكهربائية، إذ أنها شجّعت كثيراً من الناس على قطع الأشجار والتجارة بها على حساب قيمتها في الحفاظ على الغطاء النباتي.
من جهته، أوضح مصدر في زراعة نجران أن الفرع، بالتعاون مع الجهات المختلفة، يقوم بجولات ميدانية على المحلات للتأكد من سريان القرار بعد السماح باستيراد الحطب والفحم مع إعفاء التاجر من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن الوزارة أقرّت غرامة مالية 2000 ريال للطن الواحد.