إلاّ أزمة السكن.. لا حلّ لها!

ومنذُ أن اجتمع نفر من النافذين وصاغوا مشروع قرار يقضي بتحرير العلاقه بين المؤجِّر والمستأجر بعد أن كان المالك لا يستطيع إخراج المستأجر تعسفاً أو يزيد عليه مقدار أجرة العين المستأجرة إلا في حدود معينة. تحوّل المشروع إلى قرار وارتفع إيجار المكان من 100 إلى 1000 ريال وظل يتصاعد من بداية تسعينيات القرن الهجري الماضي وحتى اليوم . وأسرعت الدولة بإنشاء صندوق التنمية العقارية وإنشاء مبان ضخمة سمّوها مشاريع الإسكان السريع. وكانت النتيجة أن صندوق التنمية رفع قيمة الأراضي والإسكان السريع بقي مغلقا لعدة عقود ولو لم يصل اللاجئون الكويتيون إلى جدة لربما كان مغلقاً إلى اليوم . وزادت الأزمة بأن قوائم الانتظار وصلت إلى سنوات طويلة قبل أن يأتي دور من في تلك القوائم وبعضهم توفي قبل وصول رقم القرض الخاص به، ولا أعلم ماذا حلّ بالقرض مع الورثة؟. حاولت الحكومة جادة في اختصار المدة التي ينتظرها طالب القرض وسارت الأمور بشكل معقول بحيث تحوّلت إلى سنوات بدلاً عن عقود. لكنها في الآونة الأخيرة عادت كما كانت.. إن كانت أموال المملكة مودعة في بنوك خارجية أو داخلية فلماذا لا تستثمر جزءا منها في مشروعات الإسكان؟ وأجزم بأن طالب القرض سيوافق على أن يدفع عمولة حتى لو وصلت إلى 20% على القرض مقابل أن يحصل عليه في وقت أسرع فهو خلال مدة الانتظار سيدفع أكثر من 2/1 قيمة القرض إن ظل مستأجراً. لا تولوا البنوك على المواطن الغلبان، ويفترض من الصندوق مباشرته وبفائدة كما قلت، عندها يمكن أن تحل أزمة السكن على المدى القصير إن رغبتم في حلها!