خبراء اقتصاديون ومسؤولون ل الشرق: دول الربيع العربي الخاسر الأكبر من عدم تطبيق قرارات القادة العرب

انتقد خبراء اقتصاديون واجتماعيون ل«الشرق» عدم تطبيق عديد من القرارات التنموية التي استهدفت حل مشكلات كالفقر والبطالة وتحقيق الأمن الغذائي وغيرها وأكدوا أن الخاسر الأكبر حتى الآن دول الربيع العربي.
فقد أوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص للشؤون الإنسانية السفير عبدالعزيز الركبان، أن حكومة المملكة كانت السبّاقة في تقديم أكبر التبرعات في تاريخ الأمم المتحدة لمكافحة الجائعين ومساعدتهم حول العالم، مؤكداً ل«الشرق» أن الاقتصاديات العربية في تخبط مستمر وتسير عبر منهج غير معتدل. ولفت إلى أن قلة الموارد لدى كثير من الدول العربية، إضافة إلى الربيع العربي الذي عانت منه الدول العربية، سيؤثر سلباً في نشاط الدول اقتصادياً، مبيناً أن دول الربيع العربي رجعت للأسوأ، وأي مستثمر لن يجد فيها المناخ الآمن للاستثمار.
وأكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، أن مبادرة حمد ملك البحرين حول تأسيس مشروع البورصة العربية المشتركة على هيئة شركة عربية مساهمة، خرجت من الغرف التجارية، وتم اختيار البحرين مكاناً لها، لكن تفاصيلها لاتزال غير واضحة. وأفاد أن الجانب المهم في القمة يتمثل في دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرة أمير الكويت. وقال إن حساب الصندوق العربي بدأ إقراض بعض الدول التي تسير في هذا الاتجاه. وأقر بتسمية عديد من الاقتصاديين هذه القمة بقمة «لقمة العيش». وأكد اتساع الفجوة الغذائية وتسجيلها أرقاماً فلكية بلغت 45 مليون دولار، وأنها ستزداد خلال السنوات العشر المقبلة إلى 75 ملياراً، وقال إننا نستطيع تقليصها بسرعة أكبر.
عصام خليفة
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، إن نجاح القمة التنموية للدول العربية التي ستنطلق غداً يعتمد على الإرادة السياسية، خصوصاً للدول العربية التي عانت من الربيع العربي، والتي ليست لديها حتى الآن سياسة اقتصادية واضحة. وأكد أن وقت انطلاق القمة العربية سيشكل حرجاً لهذه الدول، التي ليست لديها رؤية واضحة لاقتصادها. وأكد خليفة أن المستثمر الخليجي سيتجنب الاستثمار في دول الربيع العربي والدول التي عانت من الحروب والخلافات، كما لن تستفيد كثيراً من نتائج القمة العربية، حيث إن الاستقرار عامل أساس لتشجيع المستثمر. وأكد خليفة أن من أبرز المعوقات لتطبيق الاتفاقيات وخطط الاستثمار البينية للدول قرار الاتحاد الجمركي.
عبدالعزيز العريعر
من جهته، أبان عضو مجلس الشورى، مدير عام الأبحاث الاقتصادية في وزارة المالية الدكتور عبدالعزيز العريعر، أن جميع دول الربيع العربي تحتاج لمساعدات كبيرة بعد استقرار أمورها نوعاً ما، خصوصاً الحرمان الذي يردها من قِبل صندوق النقد الدولي، كون عدم الاستقرار ينتج عنه تأثير بالغ على هذه الدول. وبيّن أن الاستثمارات تتطلب مناخاً مشجعاً وآمناً في الوقت نفسه كي تنشط وتزدهر.
محمد البشري
وقال الخبير الاقتصادي محمد البشري إن المتتبع لنتائج وتوصيات القمتين السابقتين يجد أنه لم يتحقق منها أقل القليل من التوصيات سواء في مجال توفير الوظائف ودعم التعليم وتطوير البحث العلمي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي ومشروع الربط الكهربائي. وأشار البشري إلى أن بعض الدول العربية سددت 1,4 مليار دولار في صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 60% من رأسمال الصندوق، حيث شاركت المملكة بمبلغ 500 مليون دولار، ودولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار، وتوزعت بقية المبلغ بين بقية الدول العربية.
وانتقد الخبير الاقتصادي فهد البقمي عدم تطبيق أيٍّ من قرارات القمتين السابقتين على أرض الواقع، سوى صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبصورة جزئية. وبيّن البقمي أن ما حدث خلال العامين الماضيين من ثورات وتحوّلات سياسية شاملة أسهم في تأخير تنفيذ بعض القرارات المهمة في الملف الاقتصادي، وبخاصة على صعيد الأمن الغذائي، لكن هذه التغيرات والأجواء غير المستقرة لبعض الدول تأثيرها ضعيف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما على المشاريع الأكبر حجماً كالنقل أو الربط الكهربائي. وأشار إلى أن حجم التجارة البينية العربية يتجاوز تسعين مليار دولار، وهو حجم لا يقارن بحجم التجارة المتبادلة من الدول الأجنبية.